اعتبرت منظمة التجديد الطلابي، أن إعادة متابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العلي حامي الدين في ملف مقتل الطالب اليساري محمد عيسى أيت الجيد عام 1993، “مهزلة غير المسبوقة وإساءة بليغة للمغرب وردة صريحة على المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان”. وعبرت الهيئة الطلابية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن تضامنها مع حامي الدين، معتبرة متابعته “استمرارا لسياسة استهداف رموز الصف الديمقراطي وتكميم الأصوات الحرة من معتقلي حراكي الريف وجرادة والصحفي توفيق بوعشرين وغيرهم، التي ما فتأت المنظمة أن أبدت تضامنها معها ووقوفها إلى جانبها في أكثر من مناسبة”. القضاء يتابع حامي الدين ب “المساهمة في القتل” .. ومحام: قرار سياسي إقرأ أيضا وأعلنت المنظمة “استغرابها من إعادة فتح ملف صدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية، ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة التي يعتبر المغرب طرفا فيها”، مشيرة إلى أن “هذه الخطوة تؤكد على حالة التراجع الحقوقي والديمقراطي التي يعرفها المغرب”، وفق تعبير البلاغ. وأوضحت أن قضية حامي الدين “استوفت جميع درجات التقاضي وحكم فيها القضاء نهائيا قبل خمسة وعشرين سنة، وأصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة قرارا تحكيميا يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال حامي الدين، مع تعويضه جبرا للضرر الذي لحقه، وذلك بعدما سبق للنيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها الأطراف عينها، وسبق لقاضي التحقيق إصدار قرار بعدم فتح التحقيق”. الرميد: متابعة حامي الدين انقلاب في مسار العدالة ولن نسكت لقوى الردة إقرأ أيضا وأضافت أن ما وقع هو “قفز على كل الأحكام القضائية النهائية والقرارات السابقة، في تجاوز واضح لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة”، داعية مختلف الفعاليات المدنية والسياسية إلى “فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول استقلالية النيابة العامة، في أفق مراجعة شاملة لوضعها الحالي يُعاد معها تفعيل دور المؤسسة التشريعية في الرقابة على أعمالها”. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس القاضي، قد قرر متابعة المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، في ملف مقتل الطالب اليساري محمد عيسى أيت الجيد، وهو ما أثار حفيظة حزب العدالة والتنمية الذي أعلنت أمانته العامة تشكيل لجنة لمتابعة الملف برئاسة الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد. أمانة الPJD: متابعة حامي الدين سابقة خطيرة تمس استقلالية القضاء إقرأ أيضا
