أكد رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، على الدور المحوري الذي ينبغي أن تلعبه مؤسسة البرلمان في مجال تحصين حقوق الإنسان والحريات، والإسهام في نزع فتيل التوترات والنزاعات القائمة في عدد من البلدان العربية وبلدان افريقية جنوب الصحراء، والإسهام في توطيد دعائم بناء دولة الحق والقانون. رئيس مجلس المستشارين، في ختام أشغال الندوة الدولية حول “تجارب المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية”، التي نظمها مجلس المستشارين، يومي الخميس والجمعة الماضيين، شدد على الدور الذي ينبغي أن تلعبه برلمانات الدول في تتبع تنفيذ وأجرأة توصيات لجان الحقيقة وهيآت المصالحة، خاصة في ما يرتبط بقضايا جبر الضرر والإدماج وإعادة الاعتبار للضحايا والقطيعة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. من جهتهم طالب المشاركون في اللقاء عبر “إعلان الرباط حول المصالحات الوطنية”، بضرورة عرض هذا الأخير على كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي، علاوة على بلورة ورقة إطار لسياسة العدالة الانتقالية بغاية تعميق الروابط بين المصالحة والحكامة وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلم والأمن والعدالة الاجتماعية، مع إعداد دليل استرشادي حول العدالة الانتقالية. وأوصى إعلان الرباط البرلمانات الوطنية بلورة النصوص التشريعية ذات الصلة بجبر الأضرار والعدالة وإطار مراقبة السياسات العمومية من منظور العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تدعيم الآليات الرقابية القائمة وتوسيع مهامها لتشمل رصد أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام ومساءلة العمل الحكومي بشأن تنفيذ مخرجات هيئات الحقيقة والمصالحة، مع جعل المؤسسة البرلمانية ليس فق فضاء للحوار المجتمعي الحر والمفتوح بل آلية استباقية لاحتواء الأزمات والإنذار المبكر بإمكانات حدوثها. ودعا إعلان الرباط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى استثمار مبادئ بلغراد الناظمة للعلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لتوقيع مذكرات تفاهم حيثما لم يتم ذلك قصد تعزيز دور البرلمانات في مسارات العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى إشراف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على إنجاز دراسة مقارنة حول القوانين التي سنتها البرلمانات الوطنية حول إنشاء آليات العدالة الانتقالية مذيلة بتوصيات لتيسير عمليات إعداد القوانين مستقبلا ومرافقة التجارب الحديثة والطارئة في مجال العدالة الانتقالية. وحث إعلان الرباط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ببحث إمكانية بلورة مبادئ توجيهية بشأن دور البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسارات المصالحة والترافع لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي من أجل استصدار قرار بهذا الشأن.
