سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم تنفيذ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمراكش لمجموعة من التوصيات، سبق أن وجهها المجلس لها خلال تقرير سنة 2016، وتتعلق التوصيات غير المنفذة أساسا بالحسابات البنكية الخاصة بالوكالة، والتقارير المالية، وتفاصيل بعض الصفقات، وتطبيق الغرامات. ووقف التقرير السنوي للمجلس لسنة 2018 على عدم تنفيذ الوكالة المعروفة اختصارا ب”راديما”، لتوصيته التي حث من خلالها الوكالة على “ضرورة التوقف عن إيداع أموالها بالمؤسسات البنكية الخاصة دون ترخيص من طرف وزارة المالية”، وذلك بعد أن لاحظ سابقا أنها “تتوفر على أربعة حسابات بنكية لدى مؤسسات بنكية خاصة دون الحصول على رخصة استثنائية من لدن وزارة المالية”. وأفاد التقرير أنه تبين له من خلال تدقيق الوثائق المقدمة من طرف الوكالة، أن “هاته الأخيرة لم تعمل على تنفي ذ التوصية، حيث تأكد وجود رخصة وحيدة فقط لوزير الاقتصاد والمالية مؤرخة في 28 يوليو 1999 لفتح حسابين مصرفيين على التوالي في البنك الشعبي والتجاري وفابنك”. وأضاف “أما الحسابان الآخران فلم تعمل الوكالة على تسوية وضعيتهما القانونية متعهدة باحترام هاته التوصية بالنسبة للحسابات المفتوحة مستقبلا”. وعلق التقرير “وهو ما يبين استمرار الوضعية غير القانونية للحسابين المفتوحين لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، في غياب تصريح صريح لوزير المالية”. وفي تتبعه لمدى تنفيذ الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالمدينة الحمراء، وقف المجلس الجهوي للحسابات على عودة الوكالة إلى “عدم احترام الآجال التنظيمية الخاصة بتبليغ المصادقة على الصفقات”، بعد أن نبهها في قبل سنتين، حيث احترمتها في الصفقات الثلاثة الأولى بعد صدور تقرير 2016، وعادت إلى عدم احترامها في الصفقة الرابعة. وسبق أن لاحظ المجلس الجهوي أن الوكالة تأخرت في عملية تبليغ المصادقة على الصفقات في بعض الحالات لمدة وصلت 220 يوميا، وذلك خلافا للنظام الخاص بشروط وأشكال إبرام صفقات الوكالة الذي ينص على ألا يتجاوز تاريخ تبليغ المصادقة 60 يوما من تاريخ فتح الأظرفة. أما فيما يخص التطبيق التلقائي لغرامات التأخير بخصوص إيداع الدراسات والتصاميم طبق ا لمقتضيات دفتر الشروط الخاصة، فقد سبق للمجلس في التقرير السابق أن لاحظ أن المقاولات لم تعمل على إيداع تصاميم تنفي ذ أشغال الصفقة داخل الآجال المنصوص عليها بدفتر التحملات، في حين أن الوكالة لم تعمل على تطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها. وأبرز تقرير 2018 أن الوكالة “لم تقم باحترام مضمون هذه التوصية والأهداف المتوخاة منها”، وعلق “فقد عملت من أجل تفادي هذا الإشكال على حذف المقتضيات الخاصة بتطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم الإدلاء بالدراسات والتصاميم في الأجل المحدد”، وتابع “بالإضافة إلى ذلك، فقد عملت الوكالة على عدم تحديد أجل لتقديم هذه الدراسات بالنسبة لبعض الصفقات الأخرى”. وأشار التقرير أنه تم الوقوف على “وجود عدة تناقضات بهذا الخصوص بين مقتضيات دفتر الشروط الخاصة ومقتضيات دفتر الشروط التقنية المشتركة”. وشدد المجلس الجهوي على أن “إلغاء تطبيق غرامات التأخير المرتبطة بعدم الإدلاء بالدراسات والتصاميم بالإضافة إلى عدم تحديد أجل لتقديم هذه الوثائق لن يشجع المكاتب المتعاقد معها على الالتزام بتعهداتها وقد تترتب عن ذلك أخطار حول إمكانية التأثير على وتيرة إنجاز الأشغال وبالتالي إنجاز المشاريع داخل الآجال المحددة لها”. من جهة أخرى، سجل التقرير أن الوكالة المذكورة لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق توصية المجلس السابقة حول ضرورة العمل بصفة منتظمة على رفع تقارير مادية ومالية مفصلة تبين تقدم أشغال المشاريع موضوع تعلقت هذه التوصية بضرورة العمل، بصفة منتظمة، على رفع تقاري ر مادية ومالية مفصلة تبين تقدم أشغال المشاريع موضوع الاتفاقية المتعلقة بالالتقائية بين برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج مدن بدون صفيح. ولاحظ المجلس في هذا الإطار “وجود تقصير في إخبار الشركاء من أجل تتبع وتقييم المشروع كما هو الحال بالنسبة للجنة الإقليمية للتنمية البشرية”، وأضاف أنه تبين له أن الوكالة “قامت بإعداد تقرير وحيد حول تقدم الأشغال لتجهيز بعض الدواوير وذلك بتاريخ 22 يناير2018”. كما لاحظ أن “هذا التقرير لا يتضمن كافة المعطيات اللازمة للتمكن من الوقوف على وضعية تقدم الأشغال كما لا يتضمن الجهات الموجه إليها”. 1. المجلس الأعلى للحسابات 2. الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء 3. راديما 4. مراكش
