مجلس جطو يرصد اختلالات خطيرة في النقل بتطوان ومرتيل

انتقد عقود الامتياز وغياب آلية للتبع والمراقبة وحالة أسطول الحافلات

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر قبل أيام عن رصده عددا من الاختلالات، التي طبعت تسيير الجماعة الحضرية لتطوان في قطاعات مختلفة، استهلها
بقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات التي يتم تأمينها من طرف شركات خاصة، بناء على تراخيص مسلمة من طرف العامل أو عن طريق عقود الامتياز، التي سبق أن تم اللجوء إليها منذ سنة 2002، مع سبع شركات «عائلية» محلية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدة أقصاها 5 سنوات، والتي تضم 17 خطا مخصصة لساكنة تطوان الحضرية. ووفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات فإن عملية مراقبة تسيير مرفق النقل العمومي بواسطة كل حافلة بتطوان أسفرت عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، خصوصا فيما يتعلق بالإطار القانوني لعقود الامتياز، حيث لوحظ منح ترخيص غير قانوني لخطوط النقل الحضري، وعدم تحديد شروط الاستغلال وغياب آلية للتتبع والمراقبة، مشيرا إلى أنه «قبل إبرام عقود الامتياز في سنة 2002 كان مرفق النقل الحضري يستغل من قبل شركات بناء على أذونات صادرة عن عامل عمالة تطوان دون سند قانوني ودون اللجوء إلى المنافسة». وأضاف أن هذه الأذونات لم تحدد سوى عدد الخطوط المفوضة، فيما أغفلت تحديد التزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة، سواء الشركات أو السلطات المعنية. كما أن السلطات، يضيف تقرير المجلس الأعلى، لم تمارس أي شكل من أشكال الرقابة، إضافة إلى كون دفاتر التحملات التي تحيل عليها هذه الأذونات لم يتم إعدادها، مثلما لم يتم تحديد مساراتها التي لم تخضع بدورها لأي دراسة قبلية. ورصد التقرير ذاته عمليات إبرام عقود التسوية وغياب دراسات تقنية سابقة لعملية الامتياز الخاصة بمرفق النقل الحضري بتطوان. كما أشار إلى عرض بعض الحافلات الذي لا يتناسب مع الخصوصيات الطبوغرافية والحضرية لمدينة تطوان، موضحا أن أسطول الحافلات غير مناسب لتوفير الخدمة داخل مجموع التراب الجماعي. علما، يضيف التقرير، أن بعض المناطق لا تتوفر على شبكة طرقية تستوعب مسار الحافلات. ورصد التقرير أن السلطة المانحة عقود الامتياز، وهي عمالة تطوان، لم تطلب من الشركات المستغلة لخطوط النقل الحضري تطوين كفالة الضمان بقيمة 10 آلاف درهم عن كل خط مفوض، طبقا لمقتضيات الفصل 33 من دفتر التحملات النموذجي، والفصل 20 من اتفاقية الامتياز، حيث يقدر مبلغ الضمانات «غير المكونة» إلى غاية شهر نونبر من سنة 2011 ما يناهز 120 ألف درهم. ورغم كل هذه الاختلالات، فإن «السلطة المانحة للامتياز لم تعمد إلى إقالة الشركات المعنية وتطبيق غرامات التأخير المنصوص عليها في عقود الامتياز»، يقول التقرير. كما أنها «لم تقم بإصدار أوامر المداخيل قصد استخلاص هذه الضمانات طبقا للمساطر الجاري بها العمل». نفس الأمر يتعلق بشركتين للنقل الحضري بتطوان، حيث ذكر التقرير أن المجلس الجهوي للحسابات «لاحظ أن هاتين الشركتين لم تقوما بإحداث شركات مخصصة للنقل الحضري بواسطة الحافلات، وهو ما يخرق أحكام الفصل 11 من دفتر التحملات الذي يلزمهما بذلك». كما أن الشركات صاحبة الامتياز لا تؤدي الإتاوات السنوية لاستغلال خطوط النقل الحضري المفروض تأديتها قبل 31 ماي من كل سنة، في الوقت الذي لم يسبق للسلطة المانحة للامتياز، يضيف التقرير، أن طبقت غرامات التأخير المنصوص عليها في الفصلين 37 و45 من دفتر التحملات، والفصل 32 من اتفاقية الامتياز. وأوضح التقرير في فصله المتعلق بالنقل الحضري بتطوان أن الشركات صاحبة الامتياز تطبق منذ سنة 2007 تعريفات أكبر من تلك المحددة في اتفاقيات الامتياز دون موافقة السلطة المانحة، وفي غياب لمصادقة سلطات الوصاية، وهو ما يشكل، استنادا إلى التقرير، «خرقا لأحكام الفصلين 38 من دفتر التحملات و 19 من اتفاقية الامتياز، لتبلغ بذلك قيمة المبالغ المستخلصة بطريقة غير قانونية من طرف الشركات المخولة للامتياز إلى غاية سنة 2011 ما يقارب 741 مليون سنتيم. ورصد التقرير خروقات أخرى تتعلق بتسيير المحطة الطرقية، وسوق الجملة للخضر والفواكه. كما خصص صفحات لمرتيل تشمل خروقات مالية خطيرة، في عهد رئيسها السابق محمد أشبون، كالنفقات المنجزة في إطار الصفقات بمدينة مرتيل، خصوصا دفاتر الشروط المتعلقة ببعض الصفقات من طرف مكاتب للدراسات في غياب رابطة تعاقدية تربطها بالجماعة، واستلام أشغال دون التحقق من مطابقتها للالتزامات التعاقدية المحددة في الصفقة، وعدم التصريح بالاستلام النهائي للأشغال المنجزة في إطار بعض الصفقات، رغم انصرام الآجال القانونية للقيام بذلك، وعدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإسناد الصفقات، والأمر بأداء نفقتين بناء على كشفي حساب لا يتضمنان جميع عناصر التصفية، مشيرا إلى أن رئيس بلدية مرتيل لم يدل بتعقيباته على الملاحظات التي تم تبليغها له.