اعتبر التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعام 2018، أن طموح المغرب لمضاعفة عدد السياح الوافدين عليه في نهاية 2020، يبدو في الوقت الراهن صعب التحقيق، على اعتبار أن عدد السياح الوافدين لم يرتفع الا بنسبة 32,3 في المائة فقط بين 2010 و2018. وأضاف التقرير الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، فإن هذه الزيادة تضم في الوقت ذاته زيادة عدد السياح الأجانب ب36 بالمائة والمغاربة المقيمين بالخارج ب28 بالمائة، ولا تزال حصة المغرب من القيمين بالخارج تشكل نسبة مهمة في اجمالي عدد السياج الوافدين، حيث تبلغ 45,6 بالمائة، بانخفاض طفيف عن النسبة المسجلة سنة 2010، والتي بلغت 47 بالمائة. تقرير مجلس الشامي، أوضح أنه رغم الاستثمارات التي تم انجازها في قطاع السياحة، ورغم مساهمته في الاقتصاد الوطني 6,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2017 و5 بالمائة من إجمالي مناصب الشغل، فضلا عن كونه مصدرا مهما من العملة الصعبة، إلا أن إمكانات هذا القطاع غير مستغلة بالقدر الكافي. وأبرز أنه مع اقتراب انتهاء الفترة المخصصة لتنفيذ الإستراتيجية السياحية رؤية 2020، تشير التطورات الأخيرة إلى صعوبة تحقيق النتائج المسطرة، لافتا إلى أنه لا شك أن بعض العوامل الخارجية، من قبيل أثار الأزمة الدولية التي انعكست على الطلب الأجنبي، أو موجة الربيع العربي في المنطقة، التي صادف اندلاعها إطلاق الإستراتيجية المشار إليها ساهمت في كبح دينامية النهوض بالقطاع. غير أنه تمت جوانب أخرى، يضيف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تتعلق بشكل خاص بالحكامة وبمختلف العوامل التنافسية ساهمت أيضا في ما يعاني منه القطاع حاليا من أداء غير كافي، مع تسجيل تطورات متباينة بين قدرات الإيواء المتوفرة والطلب السياحي في بعض المناطق، وهو ما يؤثر سلبا على أرباح الفاعلين. وعلى مستوى النتائج المحققة، أشار التقرير إلى أن رؤية 2020 كانت قد حددت هدف رفع تصنيف المغرب ليحتل المرتبة 20 ضمن أول الوجهات السياحية بالعالم مع نهاية 2020، لكن يلاحظ أن ترتيب المغر بمن حيث السياح الوافدين، لا يزال دون هذا الهدف، حيث لا يزال المغرب يحتل المرتبة 30 في 2017.
