حسب تقرير «أوكسفورد بيزنس غروب» لسنة 2012

السياحة المغربية في حالة جيدة بالرغم من التقلبات الإقليمية
ذكرت مجموعة التفكير «أوكسفورد بيزنس غروب» أن قطاع السياحة المغربي يظل «في حالة جيدة» بالرغم من التقلبات الناجمة عن عوامل خارجية من بينها الأزمة الاقتصادية بأوربا والاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت المجموعة البريطانية، في تقريرها لسنة 2012 حول المغرب، أن هذه المقاومة التي أبداها هذا القطاع الاستراتيجي تعود إلى الأسس المتينة التي يرتكز عليها والذي من المنتظر أن تصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى 10,5 في المائة في أفق 2021.
وأبرز نفس المصدر أن المغرب يظل، بشكل عام، واحدا من بين الوجهات السياحية الرئيسية بالمنطقة.
واستنادا الى المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن المغرب احتل المرتبة ال37 ضمن الوجهات السياحية بالعالم في 2011، حيث بلغت مداخيله 8,34 مليار دولار، متقدما على منافسيه بالمنطقة المتوسطية كقبرص (3,53 مليار دولار) وتونس (2,74 مليار دولار).
وذكرت مجموعة التفكير أن القرب الجغرافي من أوربا يبقى أحد أكبر المزايا التي يتمتع بها المغرب، مبرزة أن هذا العامل يجعل من المملكة الوجهة المفضلة بالنسبة للاقامات القصيرة.
ونجح المغرب، مع مرور الوقت، في تعزيز موقعه بالسوق الأوربية، من خلال استثمار مختلف مؤهلاته من بينها إرث ثقافي فريد وتطوير مشاريع جديدة رائدة (من بينها السياحة البيئية).
وسجلت المجموعة أن المستثمرين الأجانب يولون اهتماما للتقدم الذي حققه المغرب، مضيفة أن مقاولات من فرنسا واسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة الخليج العربي أطلقت مشاريع جديدة بالمملكة.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية بالقطاع، استنادا الى المجلس العالمي للأسفار والسياحة، 3,19 مليار دولار في 2011.
وإذا كانت الأزمة المالية الدولية قد أدت إلى تأخر في تنفيذ بعض المشاريع، فإن البنوك وشركات الاستثمار المغربية تدخلت لمواصلتها، الشيء الذي سمح لها بأن تصبح أحد المستثمرين الرئيسيين في القطاع كما سجلت «أوكسفورد بيزنس غروب».
وأضافت المجموعة أنه أمام الأزمة الدولية لسنتي 2009-2008، بذلت الحكومة المغربية مجهودا كبيرا للحد من تأثيرها من خلال اتخاذ إجراءات استعجالية من بينها التقليص من الرسوم بالمطارات والموانئ.
من ناحية أخرى، أبرزت «أوكسفورد بيزنس غروب» أن الأزمة الاقتصادية في أوربا والاحتجاجات بالمنطقة والهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المقاهي بمراكش في أبريل 2011 كان له تأثير سلبي على القطاع.
وبالرغم من هذا المناخ -يفيد التقرير الذي سلط الضوء على تعزيز السياحة المحلية- استطاع المغرب تسجيل زيادة بنسبة 7 في المائة من عدد السياح الوافدين على المغرب من بريطانيا وألمانيا والبلدان العربية.
وارتفعت مداخيل السياحة، في الفترة ما بين يناير ويونيو 2011، بنسبة 9,1 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2010.
وشددت «أوكسفورد بيزنس غروب» على أن نتيجة من هذا القبيل تعتبر «انجازا» في سنة طبعتها الأزمة الإقتصادية والاضطرابات الإقليمية وكشفت أن خرائط الطريق التي تم تنفيذها من طرف السلطات المغربية، على الخصوص (رؤية 2010) و(رؤية 2020)، كانت وراء استقرار هذه الصناعة الاستراتيجية بالنسبة للمغرب.
وأكدت أن (رؤية 2010) سمحت للمملكة باستخلاص الدروس في ما يتعلق بالحد من البيروقراطية، وتشجيع الاستثمارات وتعزيز تنظيم القطاع.
وأوضح المصدر أن (رؤية 2020) تروم جعل المغرب من ضمن العشرين وجهة سياحية الأولى بالعالم، مشددا على أن هذا المخطط يمثل نموذجا حقيقيا للتنمية.
وأضاف المجموعة البريطانية أن المغرب يطمح، في إطار هذه الاستراتيجية، الى الرفع من عدد الوافدين الأوربيين وجذب مليون سائح من البلدان الصاعدة والرفع ثلاث مرات من عدد الزائرين المحليين.