تعرض مسار الديمقراطية إلى تحولات عديدة منذ ظهور هذا المفهوم ، تمركزت حول الأبعاد الثقافية والسياسية لها، وآليات ووسائل تحققيها وفقا للتحولات التاريخية والخصوصيات الثقافية والاجتماعية، فهنالك فك ارتباط بين المفهوم وآليات الممارسة الواقعية وخصوصية التجارب .لكن لماذا يتعرض مفهوم الديمقراطية للنقض؟، ولماذا بدأت الديمقراطية تهرم وتتجه صوب الاختفاء وتطرح بدائل مغايرة؟، هل هو خطأ في مفهوم الديمقراطية أم في ممارستها؟ أم أن الديمقراطية مجرد أوهام لا تعبر عن الحقائق القائمة؟ والسؤال الأهم كيف نفسر أن الديمقراطية التي تعني حكم الشعب وسلطته باتت اليوم نسبية ولا تعبر بالضرررة على الواقع ؟ و بالتالي هل يمكن التسليم بوجود نموذج واحد للديمقراطية ؟ المحور اللأول: في عدم التسليم بوجود ديمقراطية نموذجية إن التفكير في مفهوم الديمقراطية من حيث أنها اسلوب جاهز للتداول على السلطة لايفضي بالضرورة إلى حقيقة راسخة بديهية، بل يحتاج إلى إعادة نظر، فالقول: إن الديمقراطية تصلح لكل الأنظمة والمجتمعات، وأنها تعني ضمان حق إقامة الانتخابات وفق آليات موصوفة بالنزاهة وبشكل دوري وضمان حق الاقتراع، إنما ذلك يمثل أوهام شائعة ومسلمات مغلوطة، كما أن الحديث عن وجود محددات وصور نمطية للديمقراطية إنما يمثل هذا الطرح ابتعادا وافتراقا عن الواقع القائم ويحمل في طياته بعدا مثاليا طوباويا، تفترض ما ينبغي أن يكون، لا ماهو قائم بالفعل، لأن الديمقراطية لا تعني فقط إجراء الانتخابات الدورية وضمان حق الانتخاب والمشاركة السياسية، فهنالك دول غير ديمقراطية تجري انتخابات وتضمن حق الاقتراع بشكل دوري. فهل نستطيع أن نسمي تلك الدول بأنها ديمقراطية بشكل مُسَلم فيه؟، بل حتى في بعض الدول الغربية التي يشاع على أنها ذات ديمقراطية عريقة ولها رسوخ في التجارب العميقة للتقاليد والممارسات الانتخابية واحترام الدستور والقوانين، تجد الديمقراطية فيها موضع شك وتساؤل، فهنالك اشتراطات ومعاني ومضامين نموذجية للديمقراطية كمفهوم وممارسة . إن مفهوم الأغلبية السياسية وحتى التوافقية لا يمكن أن تعبر عن الخصائص الديمقراطية بشكل واضح، فالحسابات الانتخابية من حيث عدد المشاركين في الانتخابات والقوى الفائزة بنصف زائد واحد، مع تحديد سن معين للمشاركين وطريقة تشكيل الحكومة بالتحالفات، لا يعبر عن المفهوم الحقيقي للديمقراطية الذي يعني حكم الشعب وتمثيله بأكمله، فالتعريف اليوناني القديم للديمقراطية يعني حكم الشعب: أي ضرورة منح السلطة بالكامل للشعب، ولهذا يجب أن يكون هنالك قانون انتخابي يضمن التمثيل الحقيقي للجميع بشكل عادل، واشتراطات لتشكيل الحكومة لا تهمش طرف على حساب طرف آخر. هذا يدل على أنه لا توجد ديمقراطية مثالية ولا ديمقراطية واحدة نموذجية، إذ من خصائص الديمقراطية أنها تجمع مابين كونها منهج متكامل مترابط تتداخل فيه عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، ومابين نظام سياسي للحكم يقتصر على الانتخابات وما يرتبط بها، أي أن الديمقراطية من حيث المعطى لا تعني أنها نظام سياسي مطلق بل مجرد خيار من بين خيارات عديدة لمواجهة المشكلات والأزمات أو لتحقيق الاستقرار، ولهذا فهي تحتاج إلى بقية الخيارات والعوامل المختلفة للتكامل كمنهج للحياة الاجتماعية. وهذا يعني، أنه ثمة مساحات متنوعة في ممارسة الديمقراطية وفقا للخصوصيات وتعدد الثقافات وتنوع الطبقات الاجتماعية. وبالنتيجة لا توجد وصفة ديمقراطية واحدة وإنما هنالك نماذج متعددة على مستوى المفهوم والممارسة وهوامش مفتوحة متعددة ومرنة قادرة على التوافق والتكيف مع مختلف الأنظمة والثقافات والمجتمعات، فللديمقراطية هوامش مختلفة قد تفقد أو لا تفقد محدداتها وخصائصها الأساسية والجوهرية. أما من ناحية الفاعلية، فهنالك أيضا تساؤلات محورية ما إذا كانت الديمقراطية تمثل الحل السحري لكل ماتتم مواجهته من أزمات وكل ما يتصل بخيارات الشعوب؟، وهل دائما الديمقراطية تكون على قدر الائتمان الذي ائتمنه الشعب لها عن طريق مخرجاتها؟، ألا تعتري الأنظمة الديمقراطية صفقات وتواطؤ في إدارة الشأن العام والخاص من تشكيل حكومات وإسناد مناصب وإقرار ميزانيات وتمويل وسائل إعلام وجيوش الكترونية وحملات انتخابية؟، كما أن هنالك تساؤلات أخرى تتعلق: من هم الذين يديرون السياسة في الديمقراطيات؟، هل هم النخب التكنوقراط والاختصاصيون؟ إذا كان كذلك، ستتعرض الديمقراطية إلى الوقوع في البيروقراطية. أم سيديرها المنتخبون فقط والمتحزبون؟ وعندها ستقع الديمقراطية في الفوضى لعدم المعرفة بأبجديات الحكم والسياسة وقد يتخللها الفساد أو يتسرب إليها في مفاصل السلطة والإدارة، وهؤلاء غالبا ما يتصرفون على أنهم أكثر من مخولين بإدارة الحكم والسلطة بل يرّون أنفسهم بأنهم أصحاب القرار في كل شاردة وواردة وهم لا يلجؤون للشعب إلا بأوقات الانتخابات موسميا. أما على مستوى الشعب، فهل تستطيع الديمقراطية أن تبقي الشعب موحدا؟، وهل تنجح دائما في الحفاظ على التعددية والتنوع؟، فهنالك جانب مهم أشار إليه من قبل جان جاك روسو وهو: لا يمكن أن نتصور أن يبقى الشعب نفسه متوافقا أو مجتمعا على إدارة الشؤون العمومية وعندها تتحول التعددية إلى انقسام وفي أحيان كثيرة إلى الانفصال، حينما تصبح المجتمعات غير قادرة على حكم نفسها في ظل التنوع والتعدد الذي لا ينتج طبقة سياسية ذات جسور متماسكة لبناء السلطة مما يؤدي إلى التفكك، وكذلك أشار كارل شميت إلى أن جوهر الديمقراطية هو المساواة بين المواطنين، ومن شروطها أن يكون الشعب موحدا سياسيا. ورغم لجوء مثل هذه المجتمعات إلى الديمقراطيات التمثيلية، لكن حتى هذا الشكل من الممارسة يبقى مجرد حل براغماتي ويمثل خيارا اضطراريا أو تسوية للالتفاف على عدم القدرة على ممارسة الديمقراطية المباشرة بسبب تزايد السكان والأراضي المتباعدة، مع ذلك ظهرت عيوب الديمقراطية التمثيلية كما أشرنا كونها سمحت لطبقات سياسية متنفذة بالوصول إلى السلطة عبر صناديق الانتخاب وحرمان الآخرين منها، ومن عيوبها أيضا طغيان الخلافات الداخلية للأحزاب، وأيضا تشابه وتقارب النتائج الانتخابية لتنتقل السلطة إلى الأحزاب نفسها والوجوه نفسها وتبقى مطالب الشعب ومصالحه تدور في فلك هذه الدوائر المحدودة التي تهيمن عليها زعامات سياسية ضيقة. لهذا بدأت الديمقراطية التمثيلية تتعرض للرفض كممارسة بل وحتى كمفهوم، وبدأت الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة يحملونها ما يعانون من مشاكل، وبدأ الناس يتخلون عن الأحزاب التي تصل إلى السلطة عن طريق الديمقراطية، ولهذا بدأت تفقد عناصرها وخصائصها، وبدأت تتراجع لتطفو بالمقابل النوازع اليمينية المتطرفة القائمة على العنصرية والتقوقع وكراهية الآخر من المهاجرين المسلمين وغيرهم. المحور الثاني : في التشبت بجوهر الديمقراطية ان التسليم بوجود الديمقراطية الحقيقية في مجتمع ما ، لا ينحصر اساسا في المعايير الشكلية المتمثلة في عملية الانتخابات كشكل من اشكال التداول على السلطة او نمط الاقتراع ولا في التعددية الحزبية ولا في اغلبية و معارضة و لا في الطريقة التي يشكل بها البرلمان او تتالف بموجبها الحكومة و لا في كيفية مراقبة سير المؤسسات ... ولا تقاس بكثرة الجمعيات و النقابات . كما لا تنحصر الديمقراطية في توزيع الاختصاصات و لا في تقسيم الادوار وتبادل المراكز ، الديمقراطية ليست امتحانا في مادة تدبير الشان الانتخابي او درسا في كيفية التمييز بين القانون الاسمى او الادنى. الديمقراطية لا تعني ان نستلهم او نستورد مفاهيم غربية كالحكامة و النجاعة و ربط المسؤولية بالمحاسبة و المنهجية الديمقراطية و التدبير المفوض و المقاربة التشاركية و الجهوية المتقدمة و المتدرجة ....و نغرق في استعمالها و استهلاكها اعلاميا دون ان نفهمها و نخضعها لمختبر التدقيق العلمي و المنهجي و نفهم روحها و مضامينها .ونهيء البيئة السليمة لتطبيقها ، بل كل ذلك يظل عملية تقنية محضة لا يمكن القول ان نجحنا في تطبيقها او فشلنا اننا ديمقراطيون او غير ديمقراطيين.. بل الديمقراطية مشروع مجتمعي تسعى الامم المتحضرة لتحقيقه لكي ترقى بالمواطن ..الديمقراطية الحقيقة يكون موضوعها المركزي هو المواطن ، هي فلسفة في الحياة و نموذج شامل للتغيير نحو التطور و الازدهار . الديمقراطية هي شعور بالحرية و الكرامة و العيش الكريم داخل المجتمع .الديمقراطية هي ان يصبح للمواطن و للصحافي و للمدون و للناقد و للفنان و للخطيب و للمعلم و للطالب و للسياسي النزيه و للمبدع راي حر و فكر حر و معتقد حر ..وممارسة ذلك بطبيعة الحال في احترام تام للضوابط و القواعد والتشريعات المنصوص عليها . الديمقراطية هي ان لا ينتابك شعور بالخوف و انت تفكر و ان يتخلص فكرك من كل المسلمات السلبية و ان لا تسلط مقص الرقابة الذاتية على افكارك. الديمقراطية تعني ان ننجح في ازالة كل القيود التي تمنعنا من التفيكر و من الابداع و من النقد و التحليل ...الديمقراطية يا سادة تعني ازالة كل وصاية كيفما كا نوعها و شكلها على عقول المواطنين.. الديمقراطية تعني العدالة الفكرية ...ان افكر انا و تفكر انت في وسط واحد ...الديقراطية هي ان ننجح في حماية حقوق الاقليات . الديمقراطية هي تحصين لثقافة المجتمع. و انتصار لهويته و اعتراف بتاريخه .الديمقراطية هي احتضان و تشجيع لكفاءات و طاقات الوطن...الديمقراطية هي التوزيع العادل للثروات و الفصل السديد للسلط و التناوب السليم على الحكم .... الديمقراطية هي عالم يتساوى فيه الجميع ...و فضاء تتكافؤ فيه الفرص ...لا فرق فيه بين غني و فقير، ولاتمييز فيه بين رجل و امرأة وتسوده قيم الاختلاف و ثقافة التسامح . الديمقراطية الحقيقية لا تعترف بالعنف كمنهج للتغيير بل هي تمرين طويل يضمن العيش المشترك بين كل الفئات و الاطياف المجتمعية على أساس تقديم مشاريع مجتمعية واضحة التصور و قابلة للتطبيق. الديمقراطية ورش كبير نجاحه رهين بتطوير التعليم و الرقي بالاعلام و الرفع من مستوى الفكر و الوعي و الذوق لدى الاجيال الصاعدة.... ان الوصول لحلم الديمقراطية يقتضي منا ان نتجند جميعا و نساهم كل من موقعه في بناء لبناته الاساسية لكي يجد ابناؤنا و احفادنا الطريق معبدة لحمل المشعل و بناء الصرح الديمقراطي المنشود. إن "الولادة المرتقبة " للديمقراطية كشعور و فلسفة و تربية هي نابعة من الإبداع الحقيقي للشعب الذي تكوَن لديه وعي سياسي و احساس عميق بالقدرة غلى التغيير بوسائل ذاتية تتمثل في : التفاعل الايجابي مع كل القضايا التي تهم مصيره و مصير الأجيال المتعاقبة . * دكتور في الحقوق و مهتم بقضايا الاعلام و التربية المراجع : احمد عدنان الميالي- مقال بعنوان تساؤلات محورية عن الديمقراطية – مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية 3 يونيو 2019 نبيل خرشي -مقال بعنوان – ديمقراطية المبنى و ديمقراطية المعنى – موقع اسفي الان -22 يونيو 2019
