هاجر شريد – صحافية متدربة عبر النائبان البرلمانيان عن حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف ابن يعقوب ومحمد الطويل، عن رفضهما إزالة سوق "البيتات" بيعقوب المنصور، محذرين من أن إزالته ستكون بمثابة ضربة موجعة لساكنة المنطقة، وأنه ينبغي العودة لمشروع إعادة هيكلة سوق "البيتات" وتحديثه مع المراعاة للجوانب الجمالية والبيئية والصحية. واعتبرا في مذكرة وجهها إلى والي جهة الرباطسلاالقنيطرة أن إزالة هذا السوق، الذي انطلق العمل به قبل 40 سنة وشكل مورد رزق لآلاف الأسر بحي يعقوب المنصور منذ سبعينيات القرن الماضي، (اعتبرا) أن من شأنه أن يحرم أزيد من 500 شخص من فرصة عمل كان السوق يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توفيرها. وشدد النائبان البرلمانيان على أن إزالة هذا السوق، ينبغي أن يكون بإيجاد بدائل اقتصادية لساكنة الحي وباقي الأحياء المجاورة له، باعتباره يشكل مقصدا لعدد من الأسر محدودة الدخل التي تجد فيه فضاء مناسبا لقدرتها الشرائية، وذلك بفضل موقعه الجغرافي المميز بحي يعقوب المنصور، مبرزان أن أزيد من 80 بالمائة من العاملين بالسوق هم من ساكنة حي البيتات. وأكدا النائبان على ضرورة إشراك التجار وسكان المنطقة في أي قرار يهم مستقبل السوق، داعين في هذا السياق إلى العودة لمشروع هيكلة السوق الذي سبق أن تمت برمجته في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووصل إلى مرحلة التنفيذ، مشددان على أنه من شأن ذلك أن يجعله في صلب الاستراتيجية الملكية المندمجة لعمران يوازي بين حاجات الإنسان الاجتماعية والأبعاد الجمالية والبيئية. إلى ذلك، وجه النائبان ذاتها سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية يستفسرانه حول حقيقة ما تعتزم السلطات المحلية القيام به بشأن السوق، وهل يتعلق الأمر بتوقيف مؤقت له علاقة بالتدابير المتخذة لمنع تفشي جائحة كورونا، أم أن هناك مشروعا دائما يقضي بفتح طريق مكان السوق الحالي، متسائلين عن مصير إعادة هيكلة السوق الذي انتظره التجار كثيرا في حال كان هناك قرار يهم تحويله إلى طريق.
