استطاعت السيدة بسيمة الحقاوي ان تخرج نصا قويا كان بداية انتصار للأنثوية المغربية على الذكورية المؤسساتية، ولذلك فرغم ان القانون ذكوري يميل الى الصرامة والالزام ، الا ان قانون 103.13 كان اكثر انوثة ،لذلك تجده مزج بين المرونة واللطافة في احكامه حينما وضع نظام التكفل ومأسسة باليات واضحة من القمة الى القاعدة ،,ضمن حضور المرأة في مخيلة المشرع باعتباره نحاثا تشريعيا لقانون انثوي . فالحقاوي استطاعت ان تحارب بطريقة مزجت بين جرأة التقني وقوة السياسي ونضالية الانثوي بيمينه ويساره واسلامييه، في إشكالية عويصة تؤثر على توازن المجتمع الا وهو العنف الانثوي، ولذلك رغم ان هذا المصطلح هو وليد هذه الحلقة الاثنى عشر والتي هي تدخل ضمن حركة تصحيحية لمفاهيم الانثوية الإسلامية التي هي بحاجة الى تغيير في الرؤى والمناهج حتى تكون متميزة على باقي الحركات الانثوية المغربية والعربية. والوجه الخشن الذكوري لهذا القانون هو مقتضيات زجرية من معين مدونة القانون الجنائي بأحكامها وعقوباتها وتدابيرها الوقائية الرامية الى وقف ومحاصرة تلذذ الذكورية عن غفلة وضعف بالأنثى، سواء كان عنفا او اكراها او تحرشا أو تمييزا او أي شكل يمس بقدسية الانثى في متخيل ذكورية الرجل وتوحشه. لذلك يبقى هذا المؤشر القانوني وانخراط الجميع في وقف نزيف اجتماعي ضد المرأة والانثى بصفة عامة ، ولذلك اقتنعت ان النقاش المواكب لعملية النحث لقانون خاص بالأنثى -103.13-كان الهدف منه عدم تحقيق السبق التشريعي للأنثوية الإسلامية في اخراج نص في ولايته السياسية، ولذلك لقيت العديد من النقاشات لرائدات الانثوية العلمانية واللادينية او اليسارية او الحداثية مجرد نقاشات سطحية بعيدة عن عمق الاشكال المرتبط بظلم اجتماعي بطبيعة انثوية. البعض سيتساءل هل استطاع هذا القانون الغريب في خلطته البنائية بين البعد الزجري والبعد التراحمي التكافلي على وقف العنف ضد الانثى بصفة عامة؟ وجرائم العنف تزداد بصفة عامة وأرقام مخيفة تدل على ان هناك فجوة بين الرجل والمرأة، من يحارب من، وهل هناك مؤسسات أخرى تساهم في تعميق الفجوة؟، وخاصة في زمن كورونا، وهو زمن اصبح العالم محاصر بقواعد وضوابط وإجراءات تشكل في مدلولاتها تدبير وقائية لكن في باطنها عنف يولد عنفا من نوع ّآخر، يمكن الحديث عن العنف الاقتصادي، يمكن الحديث عن العنف النفسي، يمكن الحديث عن العنف الزوجي والمؤسساتي. الاعلام والعنف الانثوي ما يغدي المجتمع من أفكار وتمثلات نتيجة اعلام بدون هوية أو له هوية حداثية وتغريبية، يمزج بين الترويج للمنتوج الإعلامي بمحددات قد يكون فيها نوع من التجاوز، رغم ان دفاتر تحملاته والتي هي عقود مسبقة قبل العمل والاشتغال في مجال الاعلام والتي هي تكون مضبوطة ومحترم فيها معايير محددة من هيئات ومؤسسات تراقب هاته المؤسسات الإعلامية، ولذلك قد تقع العديد من التجاوزات كما وقع في برنامج بثثه القناة الثانية المغربية، بإخفاء أثار الضرب والعنف " يتعارض تماما مع السياسة التحريرية للقناة". وأعربت القناة في بيان أصدرته" عن خالص أسفها عن تلك الفقرة" وقطعت وعدا على أن تتخذ إجراءات ضد المسؤولين عن بثها. والعجيب أن المادة التلفزيونية المشار اليها بثت يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، أي قبل يومين من حلول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وظهرت في الفقرة المصورة، والتي تم تداولها فيما بعد على وسائل التواصل الاجتماعي، خبيرة تجميل وهي تشرح خطوات على سيدة تحمل آثار رضوض وضرب مزيفة على الوجه. وسرعان ما قامت مئات من النساء خلال ساعات من انتشار ذلك المقطع بتوقيع مذكرة تطالب القناة بالاعتذار. وجاء نص المذكرة: "نشجب نحن النساء المغربيات، والناشطات النسويات، وكذلك الشعب المغربي، رسالة التطبيع مع العنف ضد المرأة، بل نطالب بتوقيع أقصى العقوبات على ذلك البرنامج "صباحيات" وعلى القناة الثانية المغربية."وفي تغريده لإحدى السيدات تدعى مها قالت" قررت القناة الثانية المغربية أن تحتفل باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، بمكياج يخفي أثار العنف". وفي اعتذار القناة عقب موجة الغضب، أكدت القناة التزامها بالدفاع عن حقوق المرأة، مضيفة أن ميثاق القناة يسعى لتحسين صورة المرأة المغربية. فما يقدمه الاعلام عن قصد او غير قصد لا يعنينا ،لكن العبرة بالمضمون ،ونتائجه ،فنحن نراهن على الإجابة القانونية بجناحيها الزجري والتكفلي في ضم جراح الاف مؤلفة ممن عنفوا تعنيفا خفيفا أو غليظا سواء داخل اسرهم او في المجتمع ،اما بشكل مادي أو نفسي ،وهذه الظاهرة تتفاقم لأن عقلية الانسان المعنف تميل الى العناد ، فبقدر وجود إجراءات قوية بقدر ما ان هناك نظرة صدامية تغديها القيم الجديدة الاستهلاكية التي تشاهد في مئات من القنوات والتي اصبح مضمونها واحد ويعاني المغرب من مشكلات حقيقية من خطر العنف المنزلي، فقد كشفت دراسة استقصائية آجرتها اللجنة العليا المغربية للتخطيط عام 2009 أنّ ما يقرب من 63 بالمائة من النساء تعرضن للعنف الجسدي والنفسي والاقتصادي. كما فشلت كثير من النساء في تحرير بلاغات ضد العنف المنزلي، لأنهن يرون أن تلك الشكاوى لا تؤخذ على محمل الجد من قبل الشرطة. فما يقدم في الاعلام المرئي من عنف أثره على الأجيال المتلاحقة في بث قيم أكثر قهرا، كما ان زمن كورونا عامل ساعد في انتاج حالات عنف أكثر وخصوصا ابان فترات الحجر الصحي. وتُقدِّر لجنة وضع المرأة، وهي كيان تابع للمنظمة الدولية يعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بأنه من بين 87 ألف امرأة قُتلت في جميع أنحاء العالم عام 2017، مات أكثر من نصفهن على أيدي أزواجهن أو بعض الأقارب. يعني ذلك أن هناك حوالي 137 امرأة تُقتل يوميا على يد أحد أفراد أسرتها .إلى جانب ذلك، ذكرت اللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أنه، عام 2018، قدر عدد حالات قتل النساء بحوالي 3529 على الأقل في 15 دولة في المنطقة. وقالت الكاتبة كارولينا مونيوث، في تقرير نشرته مجلة "ريفستا فال" المكسيكية، إنه بعد الالتزام بالتدابير المفروضة في جميع أنحاء العالم بسبب وباء فيروس كورونا، وعلى ضوء هذه الأرقام، اتضح أنه لا ينبغي إثارة الإنذارات بسبب انتشار الفيروس، وإنما أيضا بسبب الوباء الآخر المستفحل ألا وهو موت الآلاف من النساء اللواتي خضعن للحجر الصحي في المنزل مع معنفيهن. وكانت مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة طالب جميع الحكومات بإعطاء الأولوية لسلامة النساء أثناء الاستجابة للوباء. العنف الانثوي في مواجهة العنف الذكوري العنف يولد عنفا ، مقولة قد تصدق في مجتمعنا المتناقض والذي فقد بوصلة انتمائه وهوياته، فلا الانثوية الإسلامية قادرة على ان تعطينا نموذجا يحتذى لمواجهة ظاهرة العنف الاسري او العنف بصفة عامة ، لأنها في تمثلها لقيم المواجهة لهذه الإشكالية تقتات من بنيات غربية. اذن الانثوية الإسلامية قدمت مشاريع هامة في هذا المجال، وبقيت مقاربة القيم السمحة والتراحمية هي مدخل من مداخل المواجهة لهذه الظاهرة التي لن توقفها القوانين الزجرية ولكن تحتاج الى تصحيح للمفاهيم وهذه العملية بحاجة الى صياغة العقل الإنساني من جديد بما يضمن موقف واضح من طريقة التعامل مع الانثى، وفي سؤال محير، هل تمركز الانثوية الإسلامية نحو الانثى في حد ذاته يشكل طريقة لهيجان الذكورية على الانثى؟ و في الصورة المسكوت عنها والمغيب ، نجد تنامي موجة من العنف الانثوي الموجه ضد الرجل أو المجتمع بجنسيه وأنماطه، وهو عنف ارادت مندوبية التخطيط بالمغرب ان تفك طلاسمه لفهم الظاهرة التي أصبحت علنية أكثر منها سرية ومسوت عنها وسعى البحث الوطني حول "وقائع الحياة لدى الرجال والنساء 2019" لاستقصاء آراء أفراد الأسر المغربية حول أشكال العنف الذي تعرضوا له في مختلف الأوساط سواء في فضاءات عمومية أو خاصة، أو في العمل وعبر الإنترنت أو في بيت الزوجية. والبحث الذي انطلق في فبراير/شباط ويستمر إلى يونيو/حزيران المقبل، يشمل حوالي ثلاثة آلاف رجل، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و74 عاما موزعين على مختلف المدن المغربية. وتتقصى استمارة البحث المتعلقة بوقائع الحياة لدى الرجال، وهي في حوالي 50 صفحة، ما إذا كان الرجل موضوع البحث قد تعرض للإهانة أو الإذلال أو الترهيب أو التهديد بالكلام أو مقاطعته من طرف زوجته أو خطيبته، أو ما إذا كانت هددته بفسخ العلاقة الزوجية والطرد من بيت الزوجية أو الخيانة أو حرمانه من الأبناء. وكما تتضمن أسئلة حول ما إذا كان الرجل قد تعرض للإيذاء الجسدي أو الصفع أو الضرب أو الركل أو الخنق أو التهديد باستخدام سكين أو استعماله فعليا، أو تعرض للإجبار على إقامة علاقة حميمية لم يكن يرغب فيها، أو أجبر على القيام بأعمال جنسية لم يرغب بها أو رأى أنها تحط من شأنه أو تذله. ويتطرق البحث لأشكال أخرى من العنف وسوء المعاملة سواء من طرف رجال ونساء قد يكونون من الأقارب، أو في مكان العمل أو الدراسة، أو في الأماكن العمومية. ويخصص البحث فصلا لدراسة تفشي ظاهرة العنف الإلكتروني، وآخر للاعتداءات الجسدية والجنسية التي تعرض لها الرجل خلال مرحلة الطفولة، هذا إلى جانب رصد تصورات المبحوثين عن العنف بصفة عامة والعنف في إطار الزوجية، ثم مدى معرفة وتقييم القوانين والتدابير المتعلقة بالعنف. وتبقى ظاهرة عنف النساء تجاه أزواجهن ليست حديثة بل هي موجودة في التاريخ القديم، وقد تكون نتيجة مقاومة لسلوك الرجل في سوء المعاملة، سواء في الاسرة او حتى حينما كانت المرأة تكون خادمة او من سبايا الغارات والحروب، ويبقى دورها في رد العنف انتقاما لكبريائها أو مقاومة لوقف حرارة ما تعرضت له أو دفاع على نفسها من القهر والاستعباد الذي سلط عليها من الرجل. ولذلك من الجيد ان تكون قراءتنا للعنف في الوطن العربي قراءة موضوعية للوصول الى الحلول، اما ثقافة الصمت والمسكوت، هو عائق لفهم تنامي الظاهرة في المجتمع، لذلك نحن بحاجة الى شجاعة الجنسين في الدفاع عن حقهما في الكرامة والعيش بلا عنف . وإذا استطاعت الحركات النسائية ان تضع ميزان حكم منصف للطرفين فان ظاهرة العنف المجتمعي قد تتقلص بتقلص الأفكار المسبقة في هذا المجتمع الذي نعيش فيه. لكن بقدر حاجتنا لفهم طريقة تمدد ظاهرة العنف بجنسيه، نحن بحاجة الى من يعالج هاته الظاهرة، فهل هي أزمة مجتمع أم انها ازمة تاريخ اجتماعي؟ ام انها ازمة عقل اجتماعي يصارع من اجل البقاء امام هول وانجراف العولمة بقيمها الاستهلاكية والتشيئية للأسرة والمجتمع؟ ام انها أزمة قيم . العنف الرمزي في العقل الديني هذا العنف أكثر خطورة من العنف المادي الجسدي. وفي هذا، يقول بيير بورديو:" يمكن أن يحقق العنف الرمزي نتائج أحسن قياسا إلى ما يحققه العنف السياسي والبوليسي،...إن أحد أكبر مظاهر النقص في الماركسية هو أنها لم تفرد مكانا لمثل هذه الأشكال اللطيفة من العنف التي هي فاعلة ومؤثرة حتى في المجال الاقتصادي...والعنف الرمزي هو ذلك الشكل من العنف الذي يمارس على فاعل اجتماعي ما بموافقته وتواطئه. فانطلاقا من كوننا نولد في عالم اجتماعي، فإننا نتقبل عددا من البديهيات والمسلمات التي تفرض نفسها علينا بتلقائية وسهولة، ولا تكاد تتطلب تلقينا.ولذلك، فإن تحليل كيفيات تقبلنا التلقائي للآراء والمعتقدات المتداولة في عالمنا الاجتماعي، هو الأساس الحقيقي لنظرية واقعية حول السيطرة وحول السياسة. وذلك بسبب التوافق المباشر بين البنيات الموضوعية والبنيات الذهنية. إن من بين كل أشكال الإقناع الصامت والسري هي تلك التي تتم بكل بساطة بفعل النظام العادي للأشياء. بعض السذج قرأو في معين العقل الديني ما يتحدثون عنه من جلد تاريخي لنص ديني بطريقة فضة تميل الى الكي بالماء البارد في الصحراء القاحلة ،حيث ان لفظة الضرب عندهم تجسد النموذج الحي لسلطة الدين على النوع الاجتماعي ،وهنا يتحدثون عن الضرب المعنوي وما تولد عنه من عقلية ذكورية استطاعت ان تفرض طوق العبودية على الانثوية في ابشع صور الاستعباد. ولذلك نجد الضرب الذي تحدث عنه القٍرآن ليس ضربا ماديا بمفهوم ضرب يضرب ضربا أي قوة متحركة تجاه الجسد سواء كان ضربا ماديا او نفسيا ،والا كان هناك تناقض بين قيم السلم والتسامح والمحبة التي أسس عليها البناء الاجتماعي الاسري ،فهذا الضرب هو يدخل ضمن الهجروهو آلية ضغط تمارس من طرف كلا الجنسين وحتى الأطفال ،أي ان نظام العقوبة هنا مرتبط بالغضب الجميل دون الاذاية ،لكن كم من جريمة عنف جسدي تمت بناء على تنزيل نص قرآني لم يفهم قصد معانيه ،وهنا فالازمة ليست في هذا النص بقد ما انها ازمة عقل ديني لا يعرف كيف يتعامل مع مقصد الشرع من تحديد الاحكام وعللها ،ولذلك فما يصدق هذا الكلام هو شهادة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بانه لم يتبث أي فعل او تجريح من زوجهم رغم مامكان وكان ،ولكن كان الغضب ينقلب حبا ورحمة بهن لأنهن اقرب اليه مودة والفة . فهذا مانحتاج ان نفهمه أن العلاقة الاجتماعية بين الجنسين هي علاقة تكامل وتآخي ،بما يعطي للمجتمع الفة وتضامنا وتعاونا ويكون بالأساس مجتمعا بلاعنف وبلا ألم وبلا صراع . ويلاحظ أن العنف الرمزي أكثر خطورة من باقي أنواع العنف المادي والسلطوي؛ لأنه عنف عاد وبسيط ولاشعوري، ولايعترف به – مجتمعيا- على أنه عنف، بل تعود عليه الناس، وقبلوا به ماداموا خاضعين لمجموعة من الحتميات والجبريات المجتمعية التي تتحكم فيهم، ويعملون على تكريسها في واقع حياتهم. ومن ثم، لانرى لدى الناس أي رفض أو مقاومة لهذا العنف المعنوي والرمزي، بل يعتبرونه فعلا عاديا، على الرغم من خطورته وآثاره الخطيرة نفسيا ومجتمعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا. وأكثر من هذا لم يشر كارل ماركس إلى هذا النوع من العنف، بل اكتفى بالعنف الطبقي ، على الرغم من وجود هذا العنف على الصعيد الاقتصادي. ويقدم عالم الاجتماع الأمريكي سكوت Scott R. Appleby رؤية أكثر وضوحا للعنف الأصولي والديني، فالمقدس بالنسبة إليه غالبا ما يكون محايدا بوصفه مقدسا ولكن تفسيرالمقدس ليس كذلك لأن هذا المقدس يأخذ دلالات أيديولوجية عندما يتعلق الأمر بالوظيفة والتفسير. فالمجتمعات الدينية غالبا ما تلجأ إلى الدين لتفسير وقائع الحياة والتجارب الإنسانية التي تعيشها، والكاتب يفند النظرية التي تفسر العنف الديني بعوامل جغرافية سياسية (جيوبوليتيكية). فقدرة الدين على تحقيق النشوة الدينية، وإخراج المؤمن من ضغط الحياة اليومية وإكراهاتها تشكل منطلق كل عنف ديني. ففي مختلف الأديان يقود التدين الزهدي إلى نشوة التضحية بالنفس أو بالآخر، وهذه سمة مشتركة بين جميع الأديان. وهذه النظرة الغربية للدين تخالف منهج الإسلام الذي لا يهدف الى النشوة باعتباره حاجة مادية بل هو فوق النشوة والمادية ،وهي مرضاة الله الى ان يأتي اليقين وهذا هي لذة العبادة والايمان . أما ربط العنف بالدين فهذا ما ناضلت من أجله الحداثة الغربية التي اعتبرت ان الدين قد يكون عاملا أساسيا في العنف وانتشاره ، ولذلك خرج مصطلح الإرهاب والعنف والتطرف وكلها مصطلحات غربية المنشأ لكنها وظفت في ضرب مدركاتنا القيمية حتى اصبحنا لا تقدر ان ندافع على مرجعياتنا وخصوصياتنا مع تنامي وتيرة الترويج والقهر الاجتماعي للشعوب التي تنتمي الى الإسلام. ولذلك بدأنا نسمع عن نكاح المجاهدات وترويج لثقافة انشطارية على المجتمع ،وهي ثقافة تسلطية واذعانية للعقل العربي والإسلامي ليبقى تحت هول صدمة الانفجار الكبير لقيمه ولحضارته ولدينه . لذلك فان سؤال النسائية في فهمها للدين ،هو سؤال المرحلة الذي نحن بحاجة الى ان نقف على أيدينا وبأرجلنا ونفكر بعقولنا لا بعقول غيرنا في معركة مواجهة حتمية بين فكراستعماري وفكر اصيل حضاري. ليبقى السؤال مطروح هل سنصل مع الانثوية الى علمنة التدين بما يجعله مجرد عادات وتقاليد مجتمعية في مجتمع الذكورة العربية .
