مغاربة و"الاغتصاب الزوجي" .. "طابو اجتماعي" تحت غطاء ديني

بعيدا عن حوادث التحرش الجنسي ومحاولات الاغتصاب التي استأثرت كثيرا باهتمام وحنق الرأي العام المغربي، خاصة بعد واقعة "فتاة الحافلة" التي عرفت محاولة شبان مراهقين اغتصاب الشابة زينب بشكل جماعي مهين داخل حافلة نقل عمومي، أثارت ناشطات وفاعلون قضية أخرى لا تقل أهمية وجدلا، وهي الاغتصاب الزوجي.
في هذه القضية يبقى الزوج هو المتهم، إذ يعمد في حالات إلى "إكراه الزوجة على الممارسة الجنسية دون رغبة منها، بشكل يتم فيه استخدام التهديد أو العنف"، حسب تعريفات متطابقة لا تختلف عن الواقع، إذ تقول إحدى المستجوبات في استطلاع سابق لرأي الشارع أنجزته هسبريس: "مضاجعة الرجل لزوجته من غير رضاها أمر مشين وغير مقبول".
وترى شابة مغربية أخرى أن الأمر بات ظاهرة في المجتمع المغربي، موردة: "تعبر عن تلاشي الحب بين الزوجين بعد الزواج، وتحوله إلى كره"، ومضيفة أن النتيجة "تخلق مشكلا لدى المرأة التي تتعامل مع زوجها بحذر وخوف"؛ فيما ترى أن علاج الظاهرة يبقى عبر حملات تحسيسية "ينبغي أن تطال توعية الرجل بدرجة أولى".
حملة نسائية
الاغتصاب الزوجي كان محور جدل واحتجاج عدد من الناشطات المدنيات، من اللائي نزلن إلى الشارع في الآونة الأخيرة، تضامنا مع "فتاة الحافلة"، بالموازاة مع حملة على منصات التواصل الاجتماعي أطلقتها "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" المعروفة ب"مالي"، تحت شعار "عدالة ذكورية..لمعاقبة الأزواج المجرمين المغتصبين".
وترى الحملة، التي انطلقت تحت وسم "ثقافة الاغتصاب"، أن "الاغتصاب الزوجي ليس واجبا زوجيا، بل جريمة"، على أن "آلاف النساء المغرب في يغتصبن يوميا"، وهي الحملة التي أثارت جدلا وتعليقات متضاربة، منها تعليق يقول: "المجتمع جعل منه اغتصابا مشروعا..المرأة تظن نفسها من دون قيمة، بل بعض الحيوانات تعامل أفضل منها"؛ في حين يرى البعض أن الأمر يتعلق ب"تعنيف زوجي وليس اغتصابا زوجيا".
جدل ديني
الناشط والباحث في الشأن الديني محمد رفيقي كتب "تدوينة" مثيرة في الموضوع، باعتبار ربطه للاغتصاب الزوجي بالدين وثقافة المجتمع المغربي، قائلا: "الاغتصاب الذي يقع على فراش الزوجية يتم بغطاء اجتماعي وشرعنة دينية"، لافتا إلى أن مثل هذه الثقافة "ليست بدعا على مجتمعات ذكورية متخلفة، لكن المصيبة والكارثة حين تمنح غطاء الدين، وتصير دينا وشرعا وجب الامتثال له".
ووصف رئيس مركز "الميزان" الواقعة بأنها "عين الاغتصاب"، مضيفا أنه "اغتصاب مقنن للأسف بالفقه والتراث، ولا عقوبة قانونية عليه، وفوق ذلك يحظى بقدر لا بأس به من القبول الاجتماعي"، على حد تعبيره.
وزاد: "حينها تصير استجابة المرأة لزوجها وهي غير راضية ولا راغبة أمرا دينيا وامتثالا وطاعة لله ورسوله، وتكريسا لكون الرجل وحده من يرغب ومن يشتهي ومن تتحرك هرموناته الحيوانية، والمرأة ليست إلا وعاء يحتوي ويستقبل".
فهم خاطئ للدين
جواد مبروكي، الكاتب والطبيب النفساني، اعتبر في تصريح لهسبريس أن أبرز مسببات الاغتصاب الزوجي تبقى الثقافة الذكورية السائدة بإسم الدين وبالفهم الخاطئ له، موضحا أن هناك نصوصا دينية ومعتقدات مجتمعية "تجعل من الرجل في مرتبة القوة ويرى في نفسه أنه من حقه أن يحرث المرأة وأنها متاحة له في كل وقت.. فيما ترى المرأة نفسها مرغومة ومتبوعة بسخط الملائكة إن لم تلب رغبات زوجها الجنسية".
وسجل مبروكي غياب الثقافة الجنسية في المجتمع "فالرجل لا يدري أن التكوين الطماغي عند المرأة مختلف بشكل كبير عنه"، شارحا بالقول: "الرحل يبقى مستعدا جنسيا دائما عكس المرأة التي تحتاج إلى التحضير، وإرا كان للذكر رغبة جنسية حاضرة فهذا لا يعني أن تلك الرغبة حاضرة عند الأنثى في الوقت آنه".
وأضاف الطبيب النفساني أنه ورغم تجريم العنف الزوجي والاغتصاب "إلا أن الرجل يظن خاطئا أيضا أنه من حقه تعنيف زوجته في العلاقة الجنسية بمبرر أنها في ملكيته وهو ما يجلعنا أمام إهانة للمرأة التي بدورها تعمد إلى إهانة نفسها بالخضوع لذلك التعنيف والاغتصاب بمبرر أن ذلك واحب زوجي". قبل أن يذكر في هذا السياق قضية زواج القاصرات الذي وصفه بالاغتصاب "لا يعقل أن تتزوج فتاة قاصر لا تفهم الحياة الجنسية ولا العيش الزوجي ويتم إرغامها على الزواج برجل يكبرها".
مبروكي طرح مسببا آخر لا يقل أهمية عن باقي مسببات الاغتصاب الزوجي، وهو الأفلام الإباحية، مشددا على أن أكبر خطر فيها هو أنها لا تمت للواقع بصلة بل خيالية وتعتمد على التمثيل وتشيئ المرأة "هي مصنوعة للرجل لأن المرأة تظهر فيها كشيء ويمارس عليها الجنس بشكل عنيف"، لافتا الاتتباه إلى كون الرجل حين يشاهد تلك الأفلام "يحاول تطبيقها، وبعض منها صعب كالإيلاج من الدبر، وحين ترفض زوجته يلجأ معها إلى العنف والاغتصاب دون رغبتها"، وفق تعبير الكاتب والطبيب النفساني.
انتقاد حقوقي
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر قسم حقوق المرأة، راسلت رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، ترد على مشروع قانون رقم 103-13 الخاص بمحاربة العنف ضدّ النساء، الذي صادقت عليه الحكومة في مارس من العام الماضي، معتبرة أنه "محدود جدا من حيث طبيعة الجرائم المرتكبة ضدّ أحد الزوجين، والتي يُمكن أن تنجم عنها عقوبات".
وتوقفت المنظمة الدولية في ذلك عند الاغتصاب الزوجي، الذي قالت إن مشروع القانون لم يتطرق إليه، مشددة على أن الأمم المتحدة توصي بأن تنصّ القوانين صراحة على أن" العنف الجنسي ضدّ شريك حميم (ما يُعرف عادة بالاغتصاب الزوجي) هو شكل من أشكال العنف الأسري"، وداعية إلى ضرورة إضافة هذه التوصية إلى مشروع القانون المنقح.