بمجرد تنصيب الحكومة الجديدة بناء على نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، سيحصل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المنتهية ولايته وجميع وزرائه الذين سيغادرون الحكومة على تعويض مالي "سمين" مخصص ل"نهاية الخدمة"، تتجاوز 26 مليون سنتيم للوزير و32 مليون لرئيس الحكومة. التعويض الذي سيحصل عليه العثماني والوزراء المغادرين للحكومة منصوص عليه في الظهير رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975، والمتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم. وفي الوقت الذي حدد الظهير الذي وقعه بالعطف الوزير الأول الأسبق أحمد عصمان، قيمة مرتب رئيس الحكومة (الوزير الأول) في 32 ألف درهم والوزير في 26 ألف درهم، فقد نص في فصله السابع على أن "يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر". ويذكر أن رئيس الحكومة يتقاضى وفق الظهير ذاته مرتبا شهريا قيمته 32 ألف درهم، وتعويضا شهريا عن التمثيل قيمته 18 ألف درهم، إضافة إلى تعويض شهري عن السكنى بقيمة 15 ألف درهم، وتعويض عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية قيمته 5000 درهم. أما الوزراء فيتقاضون مرتبا شهريا قيمته 26 ألف درهم، وتعويضا شهريا عن التمثيل بقيمة 14 ألف درهم، إضافة إلى تعويض شهري عن السكنى بقيمة 15 ألف درهم، وتعويض عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية قيمته 5000 درهم. الأكثر من ذلك، يعطي الظهير المذكور الحق لجميع أعضاء الحكومة في تكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة، كما نص على أن تجعل ثلاث سيارات للمصلحة رهن إشارة رئيس الحكومة وسيارتان رهن إشارة كل وزير من الوزراء، وسيارة واحدة رهن إشارة كل كاتب دولة ونائب كاتب الدولة. وكما خصص الظهير ذاته تعويضا لرئيس الحكومة عند كل تنصيب قيمته 20 ألف درهم، وللوزراء بقيمة 10 آلاف درهم. الأكثر من ذلك، يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم دون شرط السن، من معاش يقيمة الأجرة الجزافية الشهرية مضروبة في واحد ونصف، وهو ما يعادل 45 ألف درهم لرئيس الحكومة و39 ألف درهم للوزراء. وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عليه في الظهير المذكور، عند الاقتضاء، التعويضات عن الأعباء العائلية الممنوحة وفق النظام المعمول به في هذا الميدان. غير أن أعضاء الحكومة لا يمكنهم الاستفادة من المعاش في حالة حصولهم على مدخول شهري يعادل قيمة المعاش أو يفوقه، وفي حالة حصولهم على دخل أقل يمكنهم الاستفادة من الفارق بين المعاش ومدخولهم الشهري.
