بالرغم من تنصيص القانون المنظم لأشغال الحكومة على ضرورة إخراج نص تنظيمي لتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، فإن حكومة سعد الدين العُثماني قررت السير على نهج سابقتها باختيار تحديد تعويضاتها بعيدا عن أي قانون باستثناء ظهير يعود إلى سنة 1975. وينص القانون التنظيمي المنظم لأشغال الحكومة الحالي على أن تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم؛ وهو ما لم يتم تفعليه إلى حدود الساعة، بالرغم من المطالب المرفوعة في هذا الاتجاه. من جهة ثانية، ينص القانون الحالي على أن يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص، يختار أعضاءه من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة، حيث تناط بهم مهمة القيام، لحساب عضو الحكومة التابعين له، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو خاصا. ويبدو أن الحكومة استحسنت التعويضات التي تأتيها مما ينص عليه ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم، والذي يخول لأعضاء الحكومة خلال مزاولتهم مهامهم تعويضات عدة؛ منها الحق في تعويض عن السكنى بنسبة شهرية قدرها 15 ألف درهم، مضيفا أنهم يستفيدون علاوة على هذا من تعويض شهري إجمالي قدره 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية. وفي الوقت الذي ينص فيه الظهير على أن أعضاء الحكومة المستفيدين من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية لا يخولون الحق في التعويضات عن السكن، أشار إلى أنه يتقاضى المستفيدون منهم من مسكن غير مؤثث التعويض الشهري المشار إليه أعلاه البالغ قدره 5000 درهم، مضيفا أنه تتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة. من جهة أخرى، تضاف إلى تعويضات الحكومة مكافأة لنهاية الخدمة، حيث ينص ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية الحكومة وتأليف دواوينهم على أن أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر؛ وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة السابقة بعد نهاية ولايتها. وتبعا لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساس وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، لعشرة أشهر، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم والتي تتضمن كل التعويضات. وينص قانون الحكومة المنظم، الذي أعدته الحكومة السابقة، على أن يستفيد أعضاء الحكومة عند انتهاء مهامهم من معاش يصرف لهم وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بقانون؛ لكن لم يتم، إلى حدود الساعة، إصدار أي قانون مرتبط بهذه التعويضات.
