قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء اليوم الإثنين، تخفيف الحكم الابتدائي الصادر في حق الإمام ومدير مدرسة للتعليم العتيق بإقليم كلميم، سعيد أبوعلين، وذلك في ملف عرف نقاشا حقوقيا ووقفات تضامنية ومناشدات للإفراج عن الإمام. وهكذا، قضت محكمة الاستئناف بالرباط، على الإمام أبوعلين بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما كان قد حكم عليه ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم. واعتقل أبوعلين يوم 26 غشت الماضي من أمام منزل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بمدينة عين عودة قرب الرباط، بعدما حاول الوصول إلى منزل الوزير من أجل تسليمه شكاية حول قرار عزله من مهام الخطابة وإدارة مدرسة للتعليم العتيق بكلميم. الإمام الذي يترأس مدرسة الرحمة لتحفيظ القرآن والتعليم الأصيل بكلميم، حاول أيضا تسليم الوزير الوصي الملف المطلبي للقيمين الدينيين من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية الهشة والاجتماعية والمادية المزرية، بحسب رواية زملائه. وتمت إحالة أبوعلين أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة في نفس يوم اعتقاله، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال، قبل أن تدينه المحكمة الابتدائية بتمارة، بتهم خرق حالة الطوارئ والتنقل بين المدن بدون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف. ووقعت أزيد من 270 شخصية أكاديمية وسياسية ودينية وجمعوية وإعلامية، للمطالبة بالإفراج عن سعيد أبو علين، معتبرين أن الحكم كان قاسيا وأن إدانته "رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين"، كما أعلنت 16 هيئة سياسية ونقابية وجمعوية بإقليم طاطا تضامنها المطلق مع الإمام المذكور. وفي تعليقه على الحكم، قال المحامي محمد النويني، إن هيئة الدفاع كانت تنتظر من محكمة الاستئناف البراءة، معتبرا أن الإمام لم يرتكب أي فعل يجرمه القانون، موضحا بالقول: "كل ما هنالك أنه أراد أن يشتكي إلى وزارة الأوقاف جراء توقيفها له من ممارسة مهامه كإمام مسجد بكلميم بشكل سلمي وحضاري عبر كتاب فكان مصيره الزج به خلف القضبان". وأضاف عضو هيئة الدفاع عن الإمام أبوعلين، في تصريح لجريدة "العمق"، أن الحكم ب3 أشهر حبسا نافذا يعد مخففا نوعا ما مقارنة مع الحكم الابتدائي القاضي بسنتين نافذة، مردفا بالقول: "نتمنى من محكمة النقض أن تلغي قرار محكمة الاستئناف بعد القيام بمسطرة الطعن بالنقض".
