يمثل اليوم الإثنين الإمام المعتقل سعيد أبوعلين ، في أول جلسة بغرفة الجنح لدى محكمة الاستئناف بالرباط ضمن ملف عدد 3392/6201/2021، بعدما أدين ابتدائيا من قبل غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بتمارة يوم 15 شثنبر الماضي بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم في ملف جنحي عدد 549/2105/2021. وبالتزامن مع محاكمته تنظم هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، وقفة تضامنية مع الإمام المعتقل سعيد أبوعلين أمام محكمة الاستئناف بالرباط . ويأتي تنظيم الوقفة حسب بيان هيئة التضامن، من أجل مطالبة السلطات بالكف عن مثل هذه المحاكمات، التي اعتبرت أنها تسيء إلى مؤسسة القضاء وتمس باستقلاليتها عبر توظيفها في قمع وإسكات المظلومين والمحرومين المطالبين بحقوقهم. واعتبرت الهيئة ، أن الحكم الابتدائي الصدار ضد الإمام، "انتقامي وتصفية لحساب عبر مؤسسة القضاء،وقمع لحرية التعبير والمطالبة بالحقوق. ويمثل الإمام المعتقل سعيد أبوعلين يوم الاثنين 11 أكتوبر الجاري، في أول جلسة بغرفة الجنح لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما أدين ابتدائيا من قبل غرفة الجنح لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بتمارة يوم 15 شثنبر الماضي بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10000 درهم. ومنذ اعتقاله لقيت قضية الإمام المعتقل تضامنا كبيرا من طرف المغاربة حيث تداول النشطاء المتضامنون مع الإمام قائمة المطالب الاجتماعية التي كان يطالب بها من أجل تحسين وضعية القيمين الدينيين، ومن بينها تصحيح وضعية وصيغة تشغيل الأئمة والمؤذنين والخطباء وباقي القيمين الدينيين بما يضمن الاستقرار الوظيفي، وإقرار حقوق المشتغلين بالتعليم العتيق، وتصحيح وضعية تشغيل الأئمة المجازين بتوطينهم بالمساجد ومنحهم الأسبقية في المناصب المالية الموجهة للتعاقد كما تفاعلت أسرة المساجد والتعليم العتيق مع الحكم الصادر في حق الإمام سعيد أبو علين، مدير مدرسة الرحمة بكلميم، الذي أدانته النيابة العامة لمحكمة تمارة، ونظمت وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإطلاق سراحه . كما وقعت مجموعة من الشخصيات الدينية والسياسية و الحقوقية عريضة للمطالبة بإطلاق سراح الإمام سعيد أبو علين. ووصفت الشخصيات التي يزيد عددها عن 200 شخص، الحكم الصادر في حق الإمام أبو علين المشرف على مدرسة الرحمة العتيقة بأفركط، التابعة لإقليم كلميم. ب"القاسي". واعتبر الموقعون على العريضة الحكم بالسجن ضد الإمام المذكور، بمثابة "رسالة ترهيب لفئة القيمين الدينيين، ولكل من سولت له نفسه الاحتجاج السلمي ضد الظلم، والقهر، وقتل رمزي لأخلاق المغاربة، وقيمهم، التي يمثلها العلماء والأئمة". وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة تمارة، قد قضت ، بسنتين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم في حق الإمام سعيد أبو علين، بعد متابعته بتهم خرق حالة الطوارئ، والتنقل بين المدن من دون رخصة، وتحريض الأئمة على أعمال من شأنها القيام بعنف.
