أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته "مؤمنة بكون وصفة الخروج من الأزمات الظرفية تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج". أخنوش وهو يتحدث مساء اليوم الأربعاء خلال تقديمه لحصيلة حكومته بعد نهاية نصف ولايتها الأولى، في جلسة مشتركة أمام أعضاء غرفتي البرلمان، اعتبر أن من يدافع عن خيار تقليص الاستثمار العمومي وعرقلته كما كان يتم في السابق، وصرف أموال الدولة بمنطق تبسيطي في التسيير، ينهج في الحقيقة سياسات تولد الفقر والهشاشة. وكشف أخنوش، أن حكومته رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، ف 335 مليار درهم سنة 2024، مبرزا أن إصدارات الاستثمار برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83 بالمئة. بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية –يقول أخنوش- تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3 بالمئة سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، وساهم بالتالي ب 1.8 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني بدلا من 1.7 – نقطة في عام 2022. وفي سياق متصل، أوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها عملت تنفيذا للتعليمات الملكية، على وضع " عرض المغرب للهيدروجين الأخضر "، من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، مسجلا أن المغرب يمتلك فرصا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر العالمي، مدعوما بمقومات طبيعية هائلة خاصة توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح . ولفت إلى أن الحكومة عملت على وضع إطار واضح وشفاف للحكامة قصد مواكبة حاملي المشاريع في هذا القطاع، والذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، مع تحديد وعاءات عقارية سهلة الولوج وذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، تناهز مساحتها مليون هكتارا، مبرزا أنه سيتم تمكين المستثمرين من التحفيزات التي يتيحها الميثاق الجديد للاستثمار، بالإضافة إلى التحفيزات الضريبية والجمركية التي تحددها النصوص القانونية الجاري بها العمل
