النقابات ترفع ورقة الاحتجاج والتصعيد لفرض تلبية مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاتها

إضراب وطني يومي 7 و8 ماي في كل المؤسسات الصحية
مازال قطاع الصحة يعيش وضع الاحتقان بعد رفض النقابات للعرض الذي تقدمت به وزارة الصحة، وفي اطار الدفاع عن مصالح شغيلة القطاع تكتلت ضمن تنسيق نقابي وطني للدفاع عن مطالبها، معلنة في بلاغ أصدرته قبل يوم من توقيع اتفاق 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية، عن خوض إضراب وطني يومي 7و8 ماي 2024.
وجاء في البلاغ الذي تتوفر "العلم" على نسخة منه ويحمل توقيعات ثمان نقابات أن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة والذي يضم كل النقابات الممثلة للشغيلة الصحية، المجتمع يومه الأحد 28-4-2024 بالدار البيضاء، وبعد تقييمه للمحطة النضالية الأولى المتمثلة في إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 24 و25 أبريل 2024 والذي عرف نجاحا كبيرا وتجاوبا واسعا من طرف الشغيلة الصحية مما يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة ومستوى تذمر المهنيين يقول البلاغ جراء تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتنكر للاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات بالقطاع.
وأضاف البلاغ أنه أمام استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية، فإن التنسيق النقابي الوطني يستمر في تنفيذ برنامجه النضالي والمتمثل في خوض إضراب وطني يومي 7 و8 ماي 2024 في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، والقيام بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم 9 ماي 2024 لمدة ساعة من الساعة 11 إلى الساعة 12 صباحا.
وضمن نفس البلاغ أعلن التنسيق النقابي عقد ندوة صحفية يوم 14 ماي سيحدد مكانها وتوقيتها لاحقا.
وسيعرف يوم الخميس 23 ماي يقول البلاغ إنزالا وطنيا للشغيلة الصحية بكل فئاتها بالرباط مصحوبا بإضراب وطني.
وأوضحت النقابات في بلاغها أنه في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة ستتم متابعة البرنامج الاحتجاجي بصيغ نضالية نوعية وغير مسبوقة، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
وأعلن التنسيق النقابي تشبثه بكل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.
وبالنظر لانعكاسات الإضراب على الخدمات الصحية داخل المستشفيات قدم التنسيق ضمن بلاغه اعتذارا على ما قد يلحق المواطنين المرتفقين بالمؤسسات الصحية من تعطل للخدمات الصحية، محملا مسؤولية هذا الاحتقان بقطاع الصحة وما قد يترتب عن الإضرابات للحكومة التي لم تلتزم بتعهداتها في تثمين مهنيي الصحة، مما يؤثر سلبا على إنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية.