الحبس ل 6 متهمين يستعملون قوارب الصيد في الهجرة السرية

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ستة متهمين بتنظيم الهجرة السرية من سواحل المنطقة، ووزعت عليهم أحكاما تتراوح بين شهر و سنتين حبسا نافذا.
وكان المتهمون قد جرى توقيفهم في مارس الماضي، من قبل عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، ليتم إحالتهم على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال من اجل تنظيم وتسهيل خروج اشخاص مغاربة بصفة سرية خارج التراب الوطني، النصب، انتحال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها، كل حسب المنسوب إليه.
وكشف التحقيقات أن أربعة من الموقوفين ينشطون في تنظيم الهجرة غير الشرعية، بينما يشتبه في تورط الموقوف الخامس في عمليات الوساطة في استقطاب المرشحين للهجرة، في حين يشتبه في ضلوع الشخص السادس في النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
أسفرت عمليات التفتيش عن حجز قارب للصيد ومحرك بحري يشتبه في تسخيرهما في عمليات الهجرة غير الشرعية.
وحسب منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة "دليل الريف" فقد قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل جميع ما نسب اليهم والحكم على المتهم الاول بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة الاف درهم، وعلى المتهم الثاني بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم وعلى المتهم الثالث بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم وعلى المتهم الرابع بستة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم وعلى المتهم الخامس باربعة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم وعلى المتهم السادس بسنة واحدة حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم وبتحميلهم الصائر تضامنا مجبرون في الأدنى، كما قضت بمصادرة قارب الصيد المحجوز لفائدة املاك الدولة.
وفي الدعوى المدنية التابعة، حكمت المحكمة على المتهم الاول بارجاعه مبلغ 40000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني مع الصائر والإجبار في الأدنى .