من المرتقب أن تنعكس مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، الذي توج بتوقيع الحكومة اتفاقا اجتماعيا الاثنين الماضي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، إذ يتوقع أن يؤدي إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، وارتفاع الطلب الداخلي، وتقليص معدلات التضخم. الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي تضمن زيادة عامة في الأجور قدرها 1000، درهم، وزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 10% سيتم تطبيقها على دفعتين، 5% ابتداء من فاتح يناير 2025، و5% ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى إجراءات ضريبية، ستعزز بحسب الباحث الاقتصادي محمد جدري، القدرة الشرائية للموظفين الذين يشكلون جزء مهما من الطبقة المتوسطة في المغرب. وقال الباحث الاقتصادي، في تصريح لجريدة "العمق"، إن الحد الأدنى للأجر سيرتفع، بالإضافة إلى كون أغلب الفئات المعنية بهذا الإجراء ستكون معفية من الضريبة على الدخل، فيما سيصل أجر الموظفين إلى ما يقارب 1400 درهما، وهو ما سيعزز قدرتهم الشرائية. ونبه المتحدث ذاته، إلى ضعف استفادة الطبقة المتوسطة على مستوى القطاع الخاص، مبرزا أن مخرجات الحوار في الشق المتعلق بهذه الفئة، لن تتعدى زيادة قدرها يتراوح بين 150 درهم و400 على أبعد تقدير. وأشار الباحث الاقتصادي، إلى أن هذه المؤشرات ستكون لها آثار اقتصادية مباشرة على الاقتصاد الوطني، حيث ستتحمل خزينة الدولة تكاليف إضافية تقدر بحوالي 15 إلى 20 مليار درهما سنويا، ما يتطلب من الحكومة البحث عن الموارد لتغطية هذه التكاليف، لتجنب أي ارتفاع في عجز الميزانية. وفي هذا الإطار، قال جدري إن الحكومة تعول كثيرا على استخلاص الضرائب، التي تتجلى إما في إصلاح الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة، أو إدماج القطاع غير المهيكل في هذا السياق، كما تعول كذلك على خلق التنمية بحوالي 3 إلى 4 بالمئة خلال السنوات المقبلة بهدف توسيع الوعاء الضريبي. ونبه جدري، إلى أنه في حال عدم تمكن الحكومة من المضي في هذالاتجاه ستكون مضطرة للتوجه إلى المديونية وهو أمر سيرهن الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الآثار الاقتصادي الثاني،يهم ارتفاع الطلب الداخلي، حيث أن ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، سيقبلون على اقتناء مجموعة من السلع والخدمات، وبالتالي فإن مجموعة من المقاولات المغربية، سترفع من إنتاجيتها واستثماراتها، وهو ما من شأنه التقليص من معدلات البطالة المتراكمة طيلة السنتين الماضيتين. ويتعلق الآثار الأخير بحسب الاقتصادي، بمستويات التصخم، مسجلا أن الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الموجة التضخمية وإن كانت تنازلية، سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع الطلب على مجموعة من السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى ارتفاع ثمنها، وبالتالي ارتفاع جديد في نسب التضخم، مبرزا أنه من المتوقع أن يرتفع خلال الفصل الثاني من سنة 2024 وبداية الفصل الأول من 2025 بنقطة أو نصف نقطة على أبعد تقدير.
