اتهم « محمد أبودرار » محمد أبودرار النائب البرلماني وعضو مجلس جهة كلميم وادنون عن حزب البام. من يسعون إلى »بلوكاج جهة كلميم وادنون بالدفع نحو ولاية بيضاء طمعا في الكرسي وانخراطا في أجندة خبيثة » على حد قول المصدر. « أبودرار » الذي استنكر « إصرار المعارضة على رفض كل نقطة تطرح في جدول الاعمال، لا لشيء إلا لإرضاء غرورها نظرا لتفوقها العددي المهزوز »بادر عبر تدوينة له إلى مواجهة المعارضة قائلا « فلتبادروا بإعطائنا جدول أعمال بمشاريع تنموية من اختياركم ، تعتبرونها افضل مما قدمنا، ولندع لدورة استثنائية في أقرب الآجال والعيب والعار الا هز فينا شي حد إديه بالرفض ». أمام شبح تفعيل المادة 75من قانون الجهات، لم تجد الأغلبية بدا من استباق لحظة الصفر بمطالبة المعارضة « بعرض مشاريعها بعد أن استنفدت الأغلبية ثلاث دورات متتالية « عرضت فيها مشاريع بمئات الملايير كما وكيفا ولم تتقبلها ». « أبودرار » الذي يرد على معارضيه بسرد للأعذار التي يتذرعون بها، فتارة يتم اللجوء إلى القول « بأن الاتفاقيات لا تحترم التوزيع المجالي، وأن تلك المشاريع ستقوم بها الوزارات المركزية تارة أخرى ». غير أن « أبودرار » يتهم المعارضة بالضغط قصد عدم أي دورة مخافة استقواء الأغلبية بعد ذلك ». بالمقابل، ثمة أصوات ترى بأن ما مبادرة « أبودرار » « تحصيل حاصل وأن معارضة المجلس لديها العدد الكافي لعقد دورة استثنائية وتمرير جدول أعمال من اختيارها، والمكتب ملزم بقوة القانون للاستجابة. بيد أن وجهات نظر مغايرة ترى أن « المعارضة لن تغامر باقتراح مشاريع خوفا من استقواء الاغلبية بها، خاصة وأن تاريخ إعادة ترتيب مكتب الجهة سيحل السنة المقبلة وبقاء الحال على ماهو عليه يصب في مصلحة من يمنون أنفسهم بإعادة تشكيل مكتب جديد ».