ثلاث وفيات وعشرون حالة تسمم بأحد محلات بيع المأكولات بمراكش

ثلاث وفيات وأزيد من 20 إصابة بالتسمم هي حصيلة ضحايا التسمم الغذائي الذي أصاب زبائن سناك بمنطقة المحاميد بمدينة مراكش.
وكان المستشفى الجامعي محمد السادس بالمدينة الحمراء، قد استقبل بداية الأسبوع الماضي 26 شخصا ضمنهم رجلا أمن، إثر تعرضهم لتسمم غذائي مميت، عقب تناولهم لوجبة بأحد محلات بيع المأكولات السريعة بحي المحاميد بمراكش.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن الواقعة أدت في البداية إلى وفاة إحدى الضحايا وهي مستخدمة بمقهى في المنطقة المذكورة، فيما تلقى باقي الضحايا العلاج بالمستشفى الجامعي وبعض المصحات، قبل أن تفارق ضحية أخرى الحياة مساء الجمعة، وتسجل حالة وفاة ثالثة يوم الأحد 28 أبريل الجاري.
هذا وقد عرضت عناصر الشرطة القضائية، أمس الإثنين 29 أبريل الجاري صاحب المحل المذكور على أنظار النيابة العامة بعد أن تم إيقافه يوم الجمعة المنصرم وإغلاق محله في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
ووفق المصادر ذاتها، فقد قررت النيابة العام متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهمة المشاركة في التسبب في وفاة بغير قصد غير عمدي، وإزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة، حيث تم تحديد يوم الإثنين 6 ماي المقبل كأول جلسة للمحاكمة.
هذا، وقد دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش جميع المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين بتحمّل مسؤوليتها في مراقبة جودة المنتجات الغذائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم بمراكش.
وأكدت الجمعية الحقوقية، في بلاغ لها، على ضرورة تكثيف حملات المراقبة والإعمال الصارم للقانون، بعيدا عما وصفته ب"الفساد والرشوة والزبونية"، معلنة أنها تتابع، بقلق بالغ، توالي حوادث التسممات الغذائية بمراكش ونواحيها، والتي كان آخرها تسمم غذائي بسبب تناول وجبات سريعة بمحل في منطقة "المحاميد"، والذي أسفر عن إصابة 26 شخصا، توفي 3 منهم، حتى حدود يوم الأحد.
واستغرب المصدر ذاته، وجود محلات لبيع اللحوم الحمراء واللحم المفروم بأثمنة تقل عن أسعار اللحوم المعروضة بالسوق ب40% إلى 50%، وهو الأمر الذي يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها.
واستنكرت الجمعية ما اعتبرته "تغاضيا للسلطات عن الرخص"، وهو ما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة".
كما طالبت بوضع حد "لعرض المأكولات والمواد الاستهلاكية الغذائية بالشارع العام"، محمّلة السلطات المحلية مسؤولية "انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مراكش، وتحوّل أنشطة بعض المحلات من بيع لمواد كاللحوم والدواجن والبقالة لمطاعم، الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها".
وذكّرت الجمعية بمراسلاتها وبلاغاتها السابقة بشأن ما وصفته ب"تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من مهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية و الدينية".
كما استنكرت الجمعية الغياب التام للمصالح التابعة لجماعة مراكش، والإدارة الترابية المختصة بالمراقبة المعنية بصحة وسلامة المواطنين.