لجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤخراً، إلى سلك مسطرة التوقيف عن العمل في حق عدد من نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل وتوقيف راتبهم الشهري. ويأتي هذا الإجراء الذي وصفه متابعون للشأن التربوي ب"غير المسؤول"، والذي قد يخلق بحسبهم "احتقاناً غير مسبوق في الساحة التعليمية، الأمر الذي بدأت تتجلى معالمه في اتساع رقعة زيت الاحتقان داخل المنظومة، بعد أن تعطلت عجلة التحصيل التربوي منذ الخامس من أكتوبر الماضي، ليتم حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم". في خضم هذه الأزمة وإشهار وزارة التربية الوطنية لسلاح التوقيفات المؤقتة عن العمل وتوقيف الأجور في حق البعض، تساءل عدد من الملاحظين والمتابعين لتطورات الأزمة عن السبب وراء استثناء قيادات "الحراك التعليمي" من هذه الإجراءات. في هذا السياق، قال مصدر تربوي، إن "استثناء قيادات الاحتجاجات من الإجراءات التي باشرتها الوزارة يطرح أكثر من علامة الاستفهام، وعلى سبيل المثال أستاذ أصبح رمزاً لهذا الحراك لم يتم توقيفه رغم دعوته المستمرة إلى مواصلة الإضراب عبر بلاطوهات المنابر الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي". وتساءل عدد من المنتسبين للجسم التعليمي، عن المعايير المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية في تطبيق قرار التوقيفات، مشيرين إلى أن "الأمر يخلق انطباعاً لدى الرأي العام بأن الوزارة استهدفت فقط الفئات الأضعف من الأساتذة وتحاشت توقيف قيادة الاحتجاج ودعاة مواصلة الإضراب". وشددت المصادر نفسها، على أنه "إذا كان من حق الوزارة أن تطبق القانون ومبدأ الأجر مقابل العمل، فإنها مطالبة بالإنصاف وعدم التميز في تطبيق هذا القانون، وذلك من خلال توقيف كل من يدعو إلى الإضراب أو يحرض عليه، بغض النظر عن موقعه أو دوره في الحراك الأستاذي". وتابعوا: "وإلا فإن هذا الإجراء سيزيد من الاحتقان في الساحة التعليمية، وسيدفع الأساتذة إلى مواصلة الإضراب، مما سيؤدي إلى مزيد من تعطيل الدراسة والإضرار بالمنظومة التعليمية". وأضافت المصادر عينها، أن "عدم تطبيق قرار التوقيف في حق قيادة الاحتجاجات إسوة بزملائهم الذين طالهم إجراء الوزارة، يثير العديد من الشكوك حول وجود مؤامرة خفية وراء هذا الحراك، أو أن هناك حماة لهؤلاء القادة من داخل المنظومة". وشددوا على أن "استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الانقسام في الساحة التربوية، وسيجعل من الصعب حل الأزمة الحالية، مما سيدفع إلى مزيد من الإضرار بالمنظومة التعليمية، وحرمان تلاميذ المغاربة من حقهم الكوني في التحصيل الدراسي". وخلصوا إلى أن "الأساتذة يجب أن يدركوا أنهم يتم الزج بهم في المجهول، وجعلهم حطب لتحقيق مأرب خاصة بأصحابها وأجندة خاصة بهم"، قبل أن يتساءلوا مجدداً "فلماذا يتابع البعض ويتم استبعاد البعض الآخر؟ بل حتى الاقتطاع بسبب الاضراب فيه انتقائية"، على حد تعبيرهم.
