استنفر القرار المتخذ من لدن مجلس القسم بثانوية محمد الخامس التأهيلية بويسلان التابعة المديرية الإقليمية بمكناس، والقاضي بطرد تلميذة وفصلها عن الدراسة ومطالبة تلميذ آخر بتغير المؤسسة بسبب سلوكهما المتعارض مع النظام المدرسي ، المصالح الاقليمية للوزارة بالاقليم والتي أوفدت لجنة إقليمية للبحث والتحري في الموضوع. اللجنة التي أعملت في تحرياتها منطوق و مضامين المذكرة الوزارية عدد 867 /14 بتاريخ 17 أكتوبر 2014 في شأن القرارات التأديبية المتخذة من طرف مجالس الأقسام حيث تبين أن قراري الطرد والتنقيل لا ينسجم معها نهائيا. وتأسيسا على ذلك طالبت المديرية الإقليمية إدارة المؤسسة بإرجاع التلميذة والتلميذ فورا لمتابعة دراستهما، وعقد مجلس القسم لاقتراح إحدى العقوبات البديلة المتضمنة في المذكرة الوزارية الآنفة الذكر. وفي سياق متصل، عبر الكثير من المراقبين عن استيائهم من سلوك غدارة المؤسسة نهج الطرد أمام سلوك كان يتطلب إعمال الادبيات البيداغوجية والتربوية والسيكولوجية بدل التسرع والحكم بمنطق أمني. في هذا الصدد، يقول الناشط الامازيغي « علي خداوي » بأن التلميذة تم التشهير بها والمس بكرامتها وكرامة عائلتها وهو خرق سافر للمذكرة وأن قرار المديرية متسرع ومتناقض في نفس الوقت »، في حين يرى الإطار التربوي « مبارك السعيدي » « أن ما ارتكبه التلميذان يعد خطأ مخالفا للقانون الداخلي والأعراف المتعارف عليها ..لكن أن يعاقبا بهذا العقاب القاسي وغير العادل (فصل التلميذة وطرد التلميذ) ينم على أن القائمين على المجتمع المدرسي في حاجة إلى إعادة تكوين..ذلك أن المدرسة إلى جانب كونها فضاء تربويا للتربية والتعليم فهي أيضا فضاء للإصلاح والتهذيب وتصحيح الأخطاء والسلوكات المنحرفة باعتماد مقاربات نفسية وتربوية بناءة وهادفة تراعي حقوق وواجبات التلاميذ ..إلى جانب الظروف النفسية والاجتماعية التي تتجاذبهم خصوصا وأنهم مراهقون…ما فعلوه لا تخلو منه مؤسسة تربوية أو غير تربوية.
