في موضوع إلغاء المحكمة الدستورية لمقعد دائرة سطات هذه حيثيات حكم يقترب من السياسة

* بقلم // عبد الله البقالي
فاجأني قرار المحكمة الدستورية بإلغاء مقعد برلماني بدائرة سطات بمبرر نشر جريدة «العلم» لحوار مع المرشح الفائز في هذه الدائرة. ولعل أبرز وجوه المفاجأة والاستغراب أن المحكمة الدستورية اتخذت قرارا قضائيا يكتسي أهمية كبيرة على أساس نشر مادة صحافية في إحدى وسائل الإعلام، والحال أن المعالجة الإعلامية تبقى حرة ومفتوحة أمام وسائل الإعلام ومن الصعب القبول بإلغاء مقعد برلماني على أساس مادة إعلامية نشرت في إحدى المنابر الإعلامية.
إن المحكمة الدستورية قد تكون بنت قرارها القضائي على أساس قناعة قضاتها بأن جريدة «العلم» لسان حال حزب الاستقلال وهو الحزب الذي ترشح باسمه الفائز في الانتخابات، وأن نشر صورة للمرشح مع ظهور صورة لجلالة الملك محمد السادس في جريدة الحزب تمثل خرقا للقانون وبالتالي ارتأى القضاة إلغاء المقعد.
وهذه قناعة خاطئة إن لم يكن الأمر يتعلق بحق أريد به باطل. لأن الجريدة تصدر بترخيص قانوني لا يتضمن أية إشارة للحزب وأن لها مديرا للنشر، وبالتالي فإن لسان حال الحزب هو أمر سياسي محض.
ثم ما علاقة المرشح بما حدث؟ المخالفة – إن اعتبرت مخالفة حقا – اقترفها طاقم الجريدة، وأن العقاب في هذه الحالة يجب أن يسلط على مقترف المخالفة وليس على مرشح حاز ثقة الناخبين.
إن حكم المحكمة الدستورية موضوع الحديث يشكل سابقة خطيرة جدا، وستتحول المعالجات الإعلامية للانتخابات إلى فخاخ حقيقية ينصبها المتنافسون فيما بينهم.
نعم! «العلم» اقترفت خطأ مهنيا أتحمل كمدير للنشر مسؤوليته كاملة رغم أني كنت منشغلا وقت صدور المقال والصورة في الانتخابات بدائرة «العرائش» وأن «العلم» هي المسؤولة، وهناك قوانين تزجر مثل هذه المخالفات.
ولكن ليس بإقحام خلفيات سياسية في شأن قضائي ودستوري لتحقيق مآرب كثيرة ولضرب أكثر من عصفور بحجرة واحدة.
ويحز في النفس أن نعلم أن في دهاليز المحكمة الدستورية رزمة كبيرة من الطعون الانتخابية تستند إلى وقائع تكتسي خطورة بالغة، لكن يبدو أن أولويات قضاة هذه المؤسسة الدستورية غير الأولويات لدى الفاعلين ولدى الرأي العام لذلك فتش قضاة هذه المحكمة في ثنايا مآت الملفات الراكدة في رفوف مكاتبهم على حالة شاذة ليصدروا في شأنها حكما شاذا.
بقيت الإشارة إلى أن دفاع الأستاذ عبد الله أبو فارس اتصل بالجريدة في إبانها وسلمته إدارة الجريدة وثيقة تثبت أن الأخ أبو فارس لا علاقة له باختيار الصورة موضوع الطعن وأن اختيار الصورة تم من داخل هيأة التحرير، ومع ذلك لم يصدق قضاة المحكمة الدستورية الوثيقة الرسمية وقضوا بما قضوا به بحكم يقترب من الاعتبار السياسي المحض.
في موضوع إلغاء المحكمة الدستورية لمقعد دائرة سطات هذه حيثيات حكم يقترب من السياسة