استطلاع: الرضا عن خدمات الصحة يتضاعف بالمغرب .. والفساد يخلق الاستياء

أفاد تقرير لشبكة الباروميتر العربي بأن مستويات الرضا عن الخدمات العامة في المغرب تتباين، بحيث يقول ربع المغاربة إنهم "راضون أو راضون تماماً عن المنظومة التعليمية، رغم أن النسبة لم تتغير منذ 2022، فقد تراجعت من 43 في المائة في 2016 ولم تتحسن منذ ذلك الوقت".
وكشف الاستطلاع الذي شمل عينة من 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة، أن الثلث تقريباً (35 في المائة) من المغاربة عبروا عن الرضا عن الرعاية الصحية، وهي نسبة تضاعفت تقريباً منذ 2018 (18 في المائة)، مسجلا أنه في حين يقول 44 في المائة من الأوفر نصيباً من الثروة في المغرب إنهم راضون عن الرعاية الصحية، يقول ذلك الربع فقط (26 في المائة) من الأقل نصيباً من الثروة.
وتطرق الاستطلاع الذي أنجز بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى مشكلة الفساد، التي اعتبرها "مشكلة مقلقة للغالبية الأعظم من المواطنين عبر أنحاء المنطقة، وليس المغرب فقط". وأورد: "يقول ثلاثة أرباع (74 في المائة) من المغاربة إن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة بدرجة كبيرة أو متوسطة"، مسجلا أن هذه النسبة ظلت مستقرة منذ الدورة الرابعة للباروميتر العربي في 2016، لكنها مدفوعة بقوة في أوساط الشرائح الأقل حظاً من المقدرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد التقرير ذاته، الذي حضرت هسبريس فعالية الإعلان عن خلاصاته بالرباط، أن 86 في المائة ممن يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم يقولون إن "الفساد مستشر في مؤسسات الدولة"، ويقول الشيء نفسه نحو 6 من كل 10 أشخاص فقط (59 في المائة) من الأوفر حظاً من الثروة، وبالمثل يُقبل الأقل تعليماً على القول بانتشار الفساد بواقع 11 نقطة مئوية أكثر من الأعلى تعليماً (77 في المائة مقابل 66 في المائة).
وأضاف: "7 من كل 10 أشخاص (69 في المائة) يعتبرون الفساد منتشراً على المستوى المحلي، في حين يقول 4 من كل 10 أشخاص (42 في المائة) بانتشاره على المستوى الجهوي"، وزاد: "يُقبل الأقل دخلاً على اعتناق هذا الرأي بواقع 29 نقطة مئوية أكثر من حيث المستوى المحلي: 82 في المائة مقابل 53 في المائة و25 نقطة في المستوى الجهوي (56 في المائة مقابل 31 في المائة).
ولفت العمل الميداني إلى أن "أقل من النصف (47 في المائة) مقتنعون بأن الحكومة تكافح الفساد، ورغم أن النسب لم تتغير تغيراً يذكر منذ الدورة الماضية، فهذا المستوى أعلى بواقع 11 نقطة مئوية من نسبة 36 في المائة المشهودة في الدورة الخامسة في 2018′′، وقال: "يقول المغاربة الأكثر ثراء بأن الحكومة تكافح الفساد بواقع 28 نقطة مئوية أكثر من الأفقر (63 في المائة مقابل 35 في المائة).
ومع "انتشار الفساد على المستويات كافة"، في تصورات المواطنين، حسب الاستطلاع، "فليس من المدهش أن المغاربة، مثل أقرانهم في دول المنطقة الأخرى، يجدون أنفسهم مضطرين لاستخدام الوساطة والرشوة في بعض الأحيان"، وأوضح: "يقول الثلثان إنهم يستعينون بالوساطة (65 في المائة) أو الرشوة (66 في المائة) للحصول على وظيفة، في حين تقول نسبة أقل قليلاً إنهم يتوسلون الوساطة (63 في المائة) أو الرشوة (62 في المائة) لاستصدار أوراق رسمية من الهيئات الحكومية".
وبخصوص المشاركة السياسية والحقوق المدنية، لفت الاستطلاع إلى أنه "مع الاختلافات الواضحة بين الشرائح الأغنى والأفقر حول مختلف القضايا، ليس من المفارقات أن مطالب الإصلاح تعرف النسب نفسها؛ ففي حين يقول 55 في المائة إنهم يرغبون في الإصلاحات فوراً، يقول 37 في المائة إنهم يريدون الإصلاح تدريجياً؛ فيما تعرب نسبة 6 في المائة عن عدم الحاجة إلى إصلاحات بالمرة".
وعن حرية التعبير، أكد أغلب المغاربة (58 في المائة) أن "حرية التعبير عن آرائهم مضمونة بدرجة كبيرة أو متوسطة"، والنسبة نفسها سجلت في 2022 (60 في المائة) وهي أعلى بواقع 10 نقاط قياساً إلى 2018 (48 في المائة)"، وأورد: "يقول 7 من كل 10 أشخاص (71 في المائة) إن حرية الصحافة مضمونة"، وهو ما يمثل زيادة بواقع 12 نقطة مئوية مقارنة ب 2022 (59 في المائة).
ونقل المصدر سالف الذكر أن أكثر من النصف أيضاً (57 في المائة) يجدون أن "حرية التظاهر والاحتجاج مضمونة بدرجة كبيرة أو متوسطة"، ما يمثل زيادة بواقع 12 نقطة مئوية على نسبة 2022، (45 في المائة)، وزاد: "في ما يخصّ الإنترنت، يشعر المغاربة بالقلق من الحدّ من حرية التعبير، لا سيما ما يخص المراقبة والرقابة من قبل الحكومة (54 في المائة) والحكومات الأجنبية (51 في المائة) ومنصات التواصل الاجتماعي (53 في المائة)".
وتحدث الاستطلاع أيضا عن الديمقراطية، التي اعتبر أنها شهدت تراجعاً في الآراء الإيجابية حولها في المغرب مؤخرا، لكن نتائج الدورة الثامنة للباروميتر العربي تظهر "تحولاً نحو العودة لدعم الديمقراطية شعبياً، مبرزا أن الثلث تقريباً (36 في المائة) يقولون إن الأداء الحكومي في البلد يكون ضعيفاً في ظل الديمقراطية، ويمثل هذا نقصاً ب7 نقاط مئوية مقارنة بالرأي قبل عامين عندما عبر 43 في المائة من المغاربة عن هذا الرأي.
وأورد أن نسبة مماثلة تقول إن "النظم الديمقراطية غير حاسمة ومليئة بالمشكلات" (35 في المائة) وإنها "غير فعالة في الحفاظ على الاستقرار" (33 في المائة)، مذكراً بأن التغيرات أصغر مقارنة بالدورة السابقة، وثلاثة أرباع المواطنين (73 في المائة) يجدون أنه رغم مشاكل الديمقراطية فهي لا تزال أفضل من النظم الأخرى، وهذا المستوى أعلى ب19 نقطة مئوية من نسبة 54 في المائة المسجلة في الدورة السابعة.
وقال الاستطلاع إن نصف السكان (49 في المائة) يقولون إن "المغرب أصبح أكثر ديمقراطية مقارنة بما قبل الربيع العربي"، موضحا أن هذا الرأي يُعتنق بنسبة أكبر من أصحاب النصيب الأوفر من الثروة، مشددا على أن 62 في المائة من المغاربة الأكثر ثراء تبنوا الرأي القائل بأن "المغرب الآن أكثر ديمقراطية"، مقابل 4 من كل 10 أشخاص فقط (39 في المائة) من المغاربة الأفقر؛ وهناك فجوة مماثلة بواقع 20 نقطة مئوية بين الحاصلين على التعليم الجامعي ومن حصلوا على التعليم الثانوي أو أقل (64 في المائة مقابل 44 في المائة).