قرر وكيل الملك بابتدائية أزيلال مساء يوم الاثنين ثامن مارس الجاري حفظ الشكاية التي وجهها رئيس المجلس الجماعي ضد أعضاء ينتمون لحزب الاستقلال وتنظيماته وأعضاء من الحركة الشعبية. حيث تقدم المشتكي بشكاية يتهم من خلالها عشر أشخاص بالتجمهر وخرق التدابير الإحترازية والسب والقدف وعرقلة السير العادي الجماعة الترابية. من جهتهم نفى المشتكى بهم بحضور محاميهم التهم جملة وتفصيلا، وأن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الأحزاب السياسية والمنتخبين نتيجة مجموعة من الإنتظارات التي ينتظرها السكان، ومنها حل مشكله الإنارة والنفايات، واشتكوا من فرض ضريبة رسم السكن والخدمات الجماعية، وحرمان فريق الوفاق الرياضي من المنحة اسوة بالفريق الاخر، وتمسك الغاضبون بخرق المادة 67 لإقالة عضو من المجلس اذ يعطيه القانون حق الدفاع عن نفسه. وبعدما تمسك محاميه بتفريغ القرص الذي يتضمن مجريات الوقفة الاحتجاجية، تم محامو المشتكى بهم بحفظ المتابعة لان القرص المراد تفريغه لم يكن مسجل بإذن مسبق، ومع ذلك تم تفريغه فتبين للنيابة العامة أن مضمون القرص لا يتضمن السب والقدف فتم حفظ الملف. وتزامن اليوم مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فاحتفل المشتكى بهم بعيد المرأة وقدموا للمستشارة نورا حساني عضو المجلس الإقليمي ومجلس أفورار باسم حزب الاستقلال باقة ورد، وتأسفوا لكون ممثلة المجلس الى جانب صالح حيون عوض تكريمها من طرف المجلس الجماعي لأفورار اعترافا بمجهودها، ومجهود المجلس الإقليمي الذي وظف ملايين الدراهم لتنمية أفورار، سطر لها الرئيس متابعة وتم الاستماع لها في عيدها.
