أعضاء المعارضة بمجلس جماعة أفورار ينظمون وقفة احتجاجية مرفوقا باعتصام أمام مقر الجماعة

نفذ أعضاء المعارضة بالمجلس القروي لجماعة أفورار التابع إداريا لإقليم أزيلال وقفة احتجاجية مرفوقا باعتصام أمام مقر الجماعة صباح اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 ، للاحتجاج على قرار أغلبية المجلس الذي تم بموجبه إقالة المستشار الجماعي السيد سعيد الرداد خلال دورة فبراير العادية التي انعقدت يوم الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى شجب ما اعتبروه "اختلالات في تدبير الشأن المحلي".
ورفع المحتجون الذين كانوا مؤازرين بمجموعة من المواطنين، مجموعة من الشعارات المنددة من بينها: "هذا عيب هذا عار أفورار في خطر"، " يا رئيس سير فحالك الجماعة ماشي ديالك"، "أفورار ياجوهرة خرجوا عليك الحكارة" كما علقت لافتتين على جدران الجماعة كتبت عليها مجموعة من المطالب منها: "مستشارو المعارضة بالمجلس القروي لأفورار يستنكرون: شطط وتسلط الرئيس وقمع كل من يحارب الفساد وسياسة "وينغ" "أردوينغ"، إغراق أفورار في الأزبال وعدم تشغيله سيارتي بيكوب المخصصتين لنقلها رغم فرض الضريبة على الخدمات الجماعية، تشجيع ومساندة الرئيس أحد أتباعه على احتلال الملك العمومي وذلك بتحويل كشك إلى مقهى وكذلك تدخله لإيقاف وعرقة قرارات هدمه، تلاعب الرئيس في برمجة الفائض وإنجاز المشاريع والقرار الجبائي، الخرق السافر للقانون من طرف الرئيس في معاينة إقالة أحد المستشارين وبخلفيات أسرية، حرمان المعارضة من الحق في الحصول على المعلومة، رفض عرض تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2016 على أنظار المجلس، ثم عرقلة مشاريع المجلس الإقليمي ومحاولة الركوب عليها".
ومن جانب آخر حمل بعض أحفاد المرحوم أولعيد الرداد لافتة مكتوب عليها " نداء من أحفاد أيت الرداد إلى مصطفى الرداد: نريد جدتنا التي أبعدتها عنا وأخفيتها لمدة تزيد عن سبع سنوات، كفاك حرماننا رؤيتها وحنانها وعطفها، لا نريد خلطك السياسة والانتخابات بالعلاقات الأسرية، تأكيدنا أن جدتنا بريئة ولا ذنب لها في إخفائك إياها عنا."
وأكد صالح حيون، مستشار جماعي من المعارضة، في كلمة له بالمناسبة إن هذه الوقفة جاءت على إثر ما وقع في دورة المجلس الجماعي لأفورار الأخيرة التي عقدت يوم 3 فبراير الجاري، حيث تمت إقالة أحد أعضاء المعارضة، الذي ليس سوى أخ الرئيس، ما يفيد أن هذا الأخير أقحم حسابات أسرية وتصفية الحسابات على حسابات الجماعة، مشيرا إلى أن أعضاء المعارضة احتجوا على هذا القرار الذي خرق فيه القانون خلال الدورة ولولا لطف الله وتعقل البعض لآلت الأمور يومها إلى ما تحمد عقباه.
وقال حيون، إن دورة المجلس الأخيرة عرفت خرقا سافرا للقانون في معاينة إقالة مستشار المعارضة، الذي لم تعط له الفرصة الكافية للدفاع عن نفسه وتبريرغيابه وفق ما يخوله له القانون، مشيرا إلى جواب وزير الداخلية على سؤال كتابي طرح بالبرلمان حول تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14113 المتعلق بالجماعات الذي جاء فيه "أنه تعطى للعضو المتغيب فرصة للدفاع عن نفسه وتقديم مبرراته، وبعد ذلك يتداول المجلس ويتخذ مقررا يقضي إما بإقالته أو بقبول أعذاره"، مؤكدا إلى أن مستشارين من الأغلبية والأقلية كانوا يتغيبون وربما تجاوز غيابهم غياب المستشار "المقال" ولم يسبق أن اتخذ في حقهم قرار الإقالة.
وأشار حيون إلى أنه إلى جانب السيد موحى بنيشو التمسا من رئيس المجلس أكثر من مرة إعادة النظر في نقطة إقالة عضو المعارضة لنزع فتيل التوتر خاصة وأن عمر المجلس الحالي أوشك على الانتهاء ولم يبق في عمره سوى دورة أو دورتين، إلا أن رئيس المجلس تمسك بالنقطة وأمعن على إدراجها بل على خرق القانون بشكل سافر في شأنها.
ومما جاء في ذات كلمة المستشار الجماعي أن هذا اليوم الذي تنظم فيه الوقفة الإحتجاجية يوم مشهود، حيث تلتحم فيه المعارضة مع الساكنة التي تعاني مما أسماه ب" جبروت الرئيس"، مشددا على أن الساكنة المحلية كانت تأمل في ظل العهد الجديد الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أن تنعم بالحقوق التي خولها لها الدستور، إلا أن شيئا من ذلك لم يقع حسبه .
وذكر ذات المتحدث ما وصفه باختلالات في تدبير الشأن المحلي، خاصة إعادة برمجة الفائض في أكثر من دورة، وإغراق أفورار في الأزبال بسبب عدم تشغيل شاحنين من نوع بيكوب لنقل النفايات المنزلية، ومساندة الرئيس لأحد أعضاء الأغلبية في احتلال الملك العمومي، بالإضافة إلى إستفادة بعض الجمعيات الموجودة على الأوراق فقط من الدعم على عكس جمعيات نشيطة أخرى، داعيا إلى توسيع حق الاستفادة بشكل شفاف.
وطالب صالح حيون من المسؤولين كل من موقعه وصفته التدخل العاجل من أجل رد الأمور إلى نصابها، لاستفادة الساكنة من حقوقها التي يخولها لها القانون، موضحا أن أغلب المشاريع المبرمجة لفائدة جماعة أفورار كانت من طرف المجلس الإقليمي لأزيلال وبفضل تدخل عامل الإقليم، مستنكرا محاولة عرقلتها والركوب عليها من طرف الرئيس.
ومن جانبه وصف موحى بنيشو، مستشار جماعي بالمعارضة هذه الوقفة بالتاريخية، وشكر كل الذين آزروهم وحظروا مجرياتها من بدايتها إلى نهايتها، مؤكدا أن هذه الوقفة لم تكن اختيارا بالنسبة لأعضاء المعارضة، وإنما فرضت عليهم فرضا، وأنهم كانوا يتمنون أن تحل هذه المشاكل داخل قاعدة اجتماعات الجماعي خلال الدورة الأخيرة، لكن لم يتحقق ذلك للأسف الشديد.
وأكد بنيشو أن النقطة التي أفاضت الكأس هي النقطة الرابعة من جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير الجاري والخاصة بمعاينة إقالة المستشار الجماعي السيد سعيد الرداد، مشددا أنه كانت هناك مساعي حسنة من طرف بعض أعضاء المعارضة الذين التمسوا من السيد الرئيس أن تكون هذه الدورة جلسة صلح وتسامح، خاصة وأنها الدورة ما قبل الأخيرة من عمر هذا المجلس، لكن لم نجد الآذان الصاغية كما هو الشأن في السابق، مما كانت له تبعات، تعتبر هذه الوقفة واحدة منها.
وأشار موحى بنيشو إلى أن القانون الذي يجب تفعليه في أوساط المعارضة والأغلبية على حد سواء، ليس هو قانون الغياب عن دورات المجلس وإنما هو قانون من أين لك هذا؟ داعيا إلى ضرورة مساءة كل عضو عضو عما كان يملكه سنة 2015 وما يملكه سنة 2021؟؟؟
ونوه موحى بنيشو بتدخلات السيد عامل إقليم أزيلال محمد العطفاوي ومساعيه الحميدة إلى جانب السلطة المحلية ورئيس دائرة أفورار في تجاوز مجموعة من الخلافات والإشكالات التي كانت تعاني منها المعارضة ومنها مشكل جمعية ورلاغ للماء.
واستنكر ذات المتحدث التصريحات التي أدلى بها بعض أعضاء الأغلبية بعد الانتهاء من الدورة العادية الماضية، لأنه كان الأولى الإدلاء بهذه الآراء أثناء أشغال الدورة العادية لشهر فبراير، التي صام فيها أعضاء الأغلبية عن الكلام، منبها إلى إقصاء المعارضة وحرمانها من الحق في الحصول على المعلومة.
وفي معرض تعليقه، عن احتجاج المعارضة، أوضح مصطفى الرداد، رئيس جماعة أفورار الترابية، هذه الوقفة الاحتجاجية مفتعلة، وتثير الشفقة في منظميها الذين كان بإمكانهم اللجوء إلى مجموعة من المصالح عوض لغة الاحتجاج والاعتصام في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا جراء حائجة كورونا، وأنها خرق للقانون و"تصرفات صبيانية" وكل العناصر متوفرة لرفع دعوى قضائية ضد منظميها أو بعض المشاركين فيها الذين صدرت منهم عبارات السب والقذف والتشهير.
وأضاف الرداد أن أن مقرر إقالة أحد أعضاء المجلس جاء في إطار تطبيق المادة 67 من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14113 المتعلق بالجماعات الترابية، وليست له أية علاقة لا بتصفية الحسابات أو بالخلافات العائلية، مشيرا إلى أن هذا المقرر صادقت عليه الأغلبية وليس الرئيس وحده، متسائلا عن دواعي كل هذا التشنج وعما إذا كان المستشار المقال فوق القانون.
وقال رئيس مجلس جماعة إفورار إن المعارضة أصبحت بوقا لغيرها، وأن هناك هيىات معينة ومعروفة تحرض من أجل تأجيج الوضع بأفورار ليس إلا، متهما المعارضة بأنها لم تقدم أية إضافة للمجلس الجماعي والساكنة التي منحتها ثقتها خلال هذه الولاية حيث كانت تقتصر في جميع دورات المجلس على الحضور والتوقيع والانسحاب بعد 10 دقائق على الأكثر، ولذلك تسعى من خلال هذه الوقفة إلى تبرير الإقالة بما تصفه" تصفية حسابات شخصية"، كما تروم تصدير أزمتها كالعادة نحو "العدو الوهمي" ولو بمواضيع مفتعلة ومفبركة وبعيدة عن الشأن السياسي.
وأكد المسؤول الأول على الجماعة أن سيارات وآليات الجماعة تشتغل وفق القانون ويتم استغلالها لما فيه مصلحة الجماعة وهو الأمر الجاري به العمل داخل جماعة أفورار وكل المجالس المنتخبة، نافيا بذلك ما أوردته المعارضة في هذا الشأن.
واعتبر الرئيس الوقفة الاحتجاجية "تسخينات انتخابية" تروم التشكيك في حكامة التدبير بجماعة أفورار الذي يستند على المقاربة التشاركية مع الفعاليات المحلية، ما أسفر -حسبه- عن مشاريع تنموية هامة، جاءت بدعم من السلطات الإقليمية وبمجهودات المجلس وبأغلبية منسجمة تشتغل وفق برنامج عمل نموذجي وتنموي محكم .
وعبر الرداد مصطفى، عن فخره بما تحقق بأفورار منذ 2010 إلى الآن من مشاريع تنموية همت جميع المناطق بالجماعة بفضل جهود الجميع، مشيرا إلى أن هناك مشاريع تنموية أخرى بأفورار من ضمنها مشروع إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير والأحياء الناقصة التجهيز بتكلفة تناهز أربعة ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المعارضة الذين اعتصموا طيلة نهار يوم الثلاثاء بداخل مقر جماعة أفورار قاموا برفع الاعتصام حوالي الساعة الثامنة ليلا بعد تدخل كل من رئيس دائرة أفورار وقائد قيادة أفورار اللذين انصتا إلى مطالبهم ووعدوهم برفع تقرير مفصل إلى الجهات المعنية للنظر فيها