قبل شهور من الآن، استبشر المغاربة خيراً بمشاركة المغرب في التجارب السريرية لأكثر من لقاح مضاد للفيروس التاجي، والتي تضمنت اتفاقيات بنقل الخبرة وبدء تصنيع لقاحات كورونا ولقاحات أخرى في بلادنا مع شركاء مثل الصين. وبالتحديد في شهر غشت 2020، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن المملكة ستشارك في التجارب السريرية المتعلقة ب"كوفيد - 19"، للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة. شدّد الوزير في حينه على "أن هذا يأتي أيضاً لاكتساب الخبرة حتى يتمكن المغرب في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح محليا". والحاصل أنّ دولاً عدة في القارة الإفريقية، أعلنت وسط ضجة كبيرة عن بدء اشتغال وحدات تصنيع اللقاحات الخاصة بها، كما حدث في مصر أو جنوب إفريقيا أو حتى الجزائر.. بينما بقيت الرباط في انتظار الانطلاقة الموعودة.
في المقابل، تؤكد مصادر مطلعة وجودَ منافسة على الصعيد الإفريقي لإطلاق منصة إقليمية لتصنيع اللقاحات. وعبرت دول إفريقية عديدة عن رغبتها في استقطاب الاستثمارات في مجال صناعة اللقاحات، وتحديدا لقاح كورونا، وهناك على الأقل ثلاث دول ترغب في الاستثمار في هذه الصناعة، كما أن كل المتطلبات التقنية موجودة لكي ينطلق المغرب في الخطوة.
في هذا السياق، قال الطيب حمضي، الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، إن القول بتصنيع الدول الإفريقية المذكورة للقاحات كورونا يتطلب أن نقف عليه حتى نتأكد من حقيقته، موضحا في تصريح ل"العلم"، ألاّ شيء من ذلك يقيني حتى الآن.
وبالنسبة للمغرب، اعتبر حمضي أن الأكيد هو الاجتماع الذي عقد بين وزارة الصحة والقطاع الخاص سنة 2018، وتم خلاله تدارس إطلاق شراكة بين القطاعين الخاص والعام من أجل صناعة الأدوية البيولوجية بشروط أكثر دقة واللقاحات كذلك. وأضاف أنه، رغم رفع البراءة عن ملكية اللقاحات فليست كل الدول مؤهلة لتصنيع هذه اللقاحات.
وأكد المتحدث على الخبرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أنه يحتل المرتبة الثانية قاريا بعد جنوب إفريقيا، ويغطي 65 في المائة من حاجياته الدوائية محليا، و10 في المائة يوجه للتصدير إلى مختلف القارات بما فيها أوروبا وآسيا وأفريقيا... كما أن لدينا تجربة في صناعة الأدوية المحقونة، والتي تتطلب شروطا خاصة. وكل ذلك يجعل المغرب مؤهلا فعليا لصناعة اللقاحات.
وبالنسبة للسؤال المحوري وهو تاريخ بدء تصنيع المغرب للقاحات المضادة لكورونا، أجاب المتحدث بأن ذلك مرتبط بالدرجة الأولى برفع الدول المبتكرة للقاحات براءَة الاختراع عنها وإعطاء وصفتها، ثم بعملية نقل التكنولوجيا والذي يتطلب مدة 8 أشهر في دول مثل المغرب وباكستان والهند وجنوب أفريقيا.
واستدرك الباحث، بأن صناعة اللقاحات مخترقة بالسياسة والاقتصاد والعلاقات بين الدولة، وجلالة الملك أشرف شخصيا مع الصين على مباحثات نقل الخبرة في تصنيع لقاحات كورونا ولقاحات أخرى وهو ما يجري بشكل وثيق في انتظار كشف نتائجه، بعكس دول أخرى تلجأ للضوضاء الإعلامية دون جدوى.
