السؤال عن "اللقاح" يحاصر الحكومة .. صمت وزارة الصحة يؤرق المغاربة

"أين اللقاح؟"؛ سؤال يتردد على ألسن المغاربة منذ أسابيع حين حديثهم عن موضوع فيروس كورونا المستجد، بعدما انقضى شهر دجنبر الذي شاع أن المغرب سيشرع فيه في تطعيم مواطنيه باللقاح المضاد للفيروس التاجي، وأوشك النصف الأول من شهر يناير على أن ينطوي، وما زال المغاربة ينتظرون.
ويزداد الغموض الذي يلف مصير موعد الشروع في التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب في ظل صمت الحكومة ووزير الصحة، الذي يظهر أنه، هو نفسه، لا يعلم متى سيتمكن المغرب من التوصل بالجرعات الأولى من اللقاح الذي يترقبه الجميع، كما صرح في حوار قبل أيام بقوله: "أنا براسي ما فراسيش".
عوامل تأخُّر اللقاح
تأخُّر حصول المغرب على اللقاح ضد فيروس كورونا يعود إلى مجموعة من العوامل، أولها ضعف القدرة العالمية على إنتاج العدد الكافي من الجرعات، حيث يتطلب تطويق الفيروس إنتاج عشرة مليارات لقاح، حسب إفادة البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية حول "كوفيد-19".
وعلى الرغم من تعهد شركة أسترازينيكا بإنتاج ثلاثة مليارات جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وتعهد شركات أخرى بإنتاج كميات كبيرة من اللقاح، فإن الشركات المنتجة يصعب عليها الوصول إلى إنتاج عشرة مليارات جرعة، يضيف الإبراهيمي، موضحا أن هذا لن يتحقق في ظرف وجيز، ما يعني، عمليا، ندرة اللقاح في السوق، حيث الطلب يفوق بكثير العرض المتوفر.
وأوضح الإبراهيمي أن الدول التي كانت لديها مقاربة استباقية أمّنت حصة من حاجياتها من اللقاح ضد فيروس كورونا لشهر دجنبر، لكن لم تتوصل بها جميعها، كما هو حال المغرب، لكون الدول المصنعة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والصين والهند… ستؤّمن حاجياتها الوطنية أولا، قبل أن تؤمن حاجيات البلدان التي تربطها بها شراكات وعقود لشراء اللقاح.
وتزداد حدة صدى سؤال "أين اللقاح؟"، الذي يطرحه المغاربة منذ أسابيع، مع مرور الأيام، خاصة وأن المغرب كان من الدول السباقة إلى تأمين حصة عبر شراكة مع الصين، وساهم في الاختبارات السريرية، غير أن الإبراهيمي يرى أن تأخر حصول المملكة على أولى الجرعات أمر متوقع، لأن جميع البلدان المصنّعة للقاح ستبدأ بتأمين حاجياتها أولا.
وأشار مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بالرباط إلى أن عدم قدرة فرنسا على تطوير أو تصنيع لقاح ضد فيروس كورونا أثر سلبا على المغرب، على اعتبار أن فرنسا هي الحليف التقليدي للمملكة، وكان بالإمكان لو تمكنت من تصنيع لقاح أن تعطي الأولوية للمغرب للحصول عليه.
وهناك عامل آخر ساهم في تأخر حصول المغرب، على غرار البدان النامية، على حاجياته من اللقاح ضد كورونا، يتعلق، بحسب إفادة الإبراهيمي، بإضعاف منظمة الصحة العالمية، وبالتالي عدم قدرتها على شراء هذه اللقاحات، من خلال مبادرة "كوفاكس"، التي وُضعت كآلية من أجل إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف.
الجرعات قادمة
على الرغم من التأخر الحاصل في توصل المغرب باللقاح المضاد لفيروس كورونا، إلا أن الإبراهيمي يؤكد أن المملكة "ستتمكن من التوفر على اللقاح وبدء عملية التلقيح التي ستتم عبر مرحلتين، حيث سيتم استهداف الأشخاص في وضعية هشاشة صحية، الذين يمثلون 15 في المئة من الفئات المستهدفة، من أجل حمايتهم، ما سيمكن من تخفيف الضغط عن أقسام الإنعاش وخفض الوفيات".
وأردف أنه من المرتقب أن تبدأ المرحلة الثانية من التلقيح في شهر مارس، حيث سيتم تلقيح غالبية الأشخاص، إلى حين الوصول إلى نسبة 70 في المئة من إجمالي السكان التي تمكّن من المناعة الجماعية، على أن ينتهي تطويق الوباء بشكل تام في شهر يونيو.
وبينما رجَّح البدء في تطعيم المواطنين باللقاح الذي صنعته شركة "سينوفارم" الصينية، قال الإبراهيمي إن المغرب لم يحصر تعامله على الشركة الصينية المذكورة أو شركة "أسترازينيكا" البريطانية لوحدهما، بل إنه منفتح على لقاحات أخرى، موضحا: "ليست هناك تراتبية. أي لقاح يصل إلى المغرب ويتم الترخيص له، سيُلقح به المغاربة".
في هذا الإطار، دعا الإبراهيمي إلى العمل على اقتناء "جونسون آند جونسون"، باعتباره لقاحا سهلا من الناحية اللوجستيكية، وكذلك لكون جرعة واحدة تمكّن الإنسان من بلوغ المناعة الكاملة، غير أنه استدرك بأن هذا اللقاح الذي سيكون متوفرا ابتداء من شهر فبراير، سيشتد عليه الإقبال، ما سيجعله تحت رحمة المضاربة في السوق العالمية.
حتمية الاستقلالية
جوابا على سؤال حول سبب تأخر حصول المغرب على اللقاح ضد فيروس كورونا، رغم أنه كان سباقا إلى توقيع شراكة مع الصين بينما حصلت عليه دول أخرى غير مصنّعة، قال الإبراهيمي إن ذلك راجع إلى حجم التعاون بين هذه الدول والدول المصنّعة.
وضرب مثلا بالإمارات العربية المتحدة، التي كان لها السبق في الحصول على اللقاح، لأنها قامت بالتجارب السريرية الكاملة، في إطار التعاون مع شركة "سينوفارم"، لأكثر من ثلاثين ألف شخص، "وبالتالي فإن الشركة كانت مرغمة نوعا ما على التعامل مع الإمارات وتزويدها باللقاحات، لأن جميع التراخيص التي ستأخذها الشركة مبنية على التجارب السريرية التي كانت كبيرة جدا".
وفيما لا يزال المغاربة ينتظرون اللقاح ضد فيروس كورونا، قال الإبراهيمي: "علينا أن نثمّن ما قام به المغرب. ربما تكون إكراهات، وربما تناسى الناس أنه عندما يكون هناك شح في المنتوج، ولا سيما المنتجات الدوائية والصحية، يكون هناك ضغط كبير، والمغرب يتفاعل مع هذه الإكراهات ويتعامل معها بجدية".
وأضاف: "علينا أن نثق في مدبّري الشأن العمومي، فهم يتوفرون على معطيات كاملة ويقومون بما يلزم القيام به"، داعيا في الآن نفسه إلى البدء في إرساء خطة استراتيجية وطنية مُحكمة لتطوير اللقاحات والصناعة الدوائية في المغرب، "حتى لا نظل تحت رحمة البلدان والشركات المصنّعة، ونضمن بالتالي استقلاليتنا".
وأكد مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية، الذي يطمح إلى إنشاء منصة لتطوير اللقاحات، أن عملية تصنيع اللقاحات قد تتطلب وقتا، "ولكن علينا أن ننطلق منذ الآن، حتى إذا حدث، لا قدر الله، ووقعت أزمة صحية أخرى، لا نجد أنفسنا مرة أخرى تحت سيطرة البلدان ذات مقاربات جيو-سياسية وتجارية محضة، والشركات التي لديها مقاربة مادية محضة"، مضيفا: "نريد أن يتموقع المغرب في هذا المجال لصالح المواطنين المغاربة، وأن يتموقع أيضا حسب موقعه الجيو-استراتيجي في القارة الإفريقية".