بسبب الغموض في عملية إلحاقهم بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي موظفو قطاع الرياضة يعيشون حالة من الترقب أفاد مصدر مطلع، أن المسؤولين الإقليميين للرياضة بالمديريات الإقليمية، أو المكلفين بمكاتب الرياضة داخل المديريات الإقليمية الذين تم تعيينهم بقرارات وزارية، لازالوا ينتظرون التوصل بقرارات إعادة تعيينهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك تنفيذا للدورية المشتركة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 27 دجنبر 2021 بشأن تسليم السلط والملفات والوثائق الإدارية المتعلقة بمجال قطاع الرياضة، والتي تلتها أيضا الدورية عدد 70/22 الصادرة بتاريخ 03 فبراير 2022 بخصوص تسريع استكمال عملية التسليم طبقا لمقتضيات الدورية المشتركة المذكورة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التأخير تسبب في عدم معرفة الفئة المعنية من موظفي قطاع الشباب بالتحديد، المهام الجديدة المسندة إليهم من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرا إلى أنه بعد إلحاقهم بالأخيرة، أصبحوا عاجزين عن مغادرة مقرات عملهم بقطاع الشباب مخافة تصنيفهم ضمن خانة المتغيبين عن العمل، مشددا في السياق ذاته على أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اكتفت بمدها على وجه السرعة، باللائحة الإسمية للفرق المكلفة بصفة مؤقتة بالإشراف على تدبير مجال الرياضة على المستويين الجهوي والإقليمي وفق المذكرة الوزارية عدد 70/22 بتاريخ 03 فبراير 2022، فيما اقتصر تعامل المدراء الإقليميين للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع هؤلاء الموظفين على الجانب الاستشاري، ومدهم بالمعلومات التي تخص القطاع الرياضي بحكم الاختصاص، بما في ذلك المعلومات عن الجمعيات الرياضية والمرافق والمؤسسات الرياضية الخاضعة لتراب نفوذهم، علاوة على التنسيق معهم في مجال تنظيم الدوريات وبطولات الرياضة المدرسية، علما أن القوانين المنظمة للهيكلة الجديدة لقطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لم تصدر بعد. وأوضح المصدر، أن الموظفين الملحقين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، يعيشون حالة من الترقب والاستياء جراء الغموض الذي يكتنف عملية إلحاقهم من وزارة الشباب والرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دون توفرهم على قرارات تعيين جديدة تلغي بذلك القرارات السابقة، وذلك قصد تحديد مجالات تدخلاتهم وطبيعة مهامهم الجديدة ضمن هيكلة الوزارة الجديدة، مشيرا في السياق ذاته إلى أن غالبية الموظفين المعنيين، لم يتمكنوا من الحصول على بعض الوثائق الإدارية مثل شهادتي العمل والأجرة، نتيجة لعملية الإلحاق غير المكتملة إداريا، رغم أن قطاع الشباب يؤكد على إرسال جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالموظفين إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التي أصبحت تتوفر على بنك معلومات ومعطيات موظفيها الملتحقين، فيما تنفي مديريات الوزارة الجديدة وجود تلك المعطيات والبيانات بسبب عدم إصدار قرارات التعيين. وذكر المصدر ذاته، أن إلحاق قطاع الرياضة بوزارة أخرى، تسبب في ضياع المصالح الإدارية للموظفين، على اعتبار أن عملية الالحاق لم تصاحبها جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموارد البشرية، رغم مرور أزيد من أربعة أشهر عن عملية تسليم السلط بين المصالح الخارجية لكلتا الوزارتين، وكذا في ظل غياب قرارات التعيين على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
