مشروع الميزانية والحاجة إلى تعديل منظام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عرضا حول مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2022، وإذ نسجل طموحه وأهمية الميزانية المرصودة بموجبه لمجال التربية والرياضة فإننا في الوقت نفسه وإسهاما منا في إثرائه نبدي الملاحظات والمقترحات التالية:
قسم الوزير عرضه على قطاعين، التربية الوطنية والتعليم الأولي، ثم الرياضة.
وقد كنا نتوقع من تغيير اسم الوزارة ليتكون من ثلاث عناوين كبرى أن يتم تخصيص التعليم الأولي بقطاع مميز يعكس الاهتمام الذي تستحقه الطفولة الصغرى، ويستجيب لخصوصيات التربية والتعليم بهذا المستوى الحيوي والاستراتيجي. وقد كنا نتوقع تغييرا مسايرا لذلك في منظم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، لكن للأسف الشديد اقتصر العرض على ذكر مراكز إقليمية للتعليم الأولي، وهو ما يجعلنا نتخوف من تكريس تجربة مراكز الموارد القديمة والتي أثبتت التجربة ضعف فعاليتها.
إننا كخبراء في السياسات التربوية نتخوف كثيرا من هذا المنحى خاصة وأن المتدخلين في القطاع متعددون ولا توجد بنية مؤسسية تنسق تدخلاتهم. إننا نعتقد أن إحداث قسم خاص بالتعليم الأولي في حضيرة كل أكاديمية جهوية، ومصالح خاصة في المديريات الإقليمية ضروري وملح لتدبير هذا القطاع مع كل ما يتطلبه ذلك من إعداد وتدبير للموارد البشرية العاملة في التعليم الأولي.
تشتت قطاع الرياضة.
لقد فهمنا من إلحاق الرياضة بوزارة التربية الوطنية يندرج ضمن رؤية تجعل من الرياضة المدرسية رافعة حقيقية لمختلف الرياضات تثمينا للأدوار التي قامت بها سابقا في تشجيع وإبراز العديد من المواهب الرياضية، لكننا فوجئنا بتمييز الرياضة المدرسية التي تم تقديمها مع قطاع التربية الوطنية، عن الرياضة بصيغة التعميم التي تم تخصيصها بقطاع منفرد، وكأننا قد احتفظنا بقطاع الرياضة كما كان في الحكومة السابقة واكتفينا بوضعه تحت سلطة وزير التربية الوطنية فقط.
وفي هذا السياق نتساءل هل سيتم تغيير منظام الوزارة والأكاديميات وباقي المصالح الخارجية ليستجيب لهذه التسمية الجديدة، أم أننا سنكرر خطأ الحكومة السابقة حينما ضمت قطاعات الاتصال والثقافة والرياضة في وزارة واحدة دون رؤية مؤطرة، أو حين ألحقت التكوين المهني بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لكنه بقي مشتتا بينها وبين مكتب التكوين المهني وفاعلين آخرين؟؟؟
وأخيرا لا بد من التأكيد على أن الوزارة تضم ثلاث قطاعات قائمة الذات وأنه لابد أن ينعكس ذلك على منظامها وفي ميزانيتها استجابة للطموح الذي أطر تغيير اسمها.
* الحسين زاهدي خبير في السياسات التربوية.