محمد صبحي: إشكاليات الأحياء العتيقة والسكن غير اللائق والتجمعات الصفيحية والمخالفات في البناء تستوجب مقاربة جديدة لتحقيق الانسجام المجالي داخل المدن وجه المستشار البرلماني محمد صبحي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي سؤالا شفويا تمحور حول المقاربة الحكومية بخصوص سياسة المدينة ومجالات تدخلها، متسائلا في هذا الصدد عن التدابير الإجرائية التي تنهجها الحكومة من أجل الارتقاء بجمالية المدن وجهلها فضاء ملائما للعيش. وقد أورد السيد يونس السكوري نيابة عن وزيرة اعداد التراب والتعمير أن الوزارة الوصية اعتمدت استراتيجية تدخل ذات بعد محلي، وذلك بمصاحبة وتأطير المبادرات المحلية، حيث تعتمد هذه المبادرات على التشاور مع الفاعلين والمتدخلين المعنيين على المستوى الترابي في أفق بلورة مشاريع مندمجة. كما أن هذه المشاريع مكنت منذ 2015 من التوقيع على 200 اتفاقية باستثمار عمومي يصل ل 63 مليار درهم ومساهمة الوزارة تصل إلى 11 مليار درهم. كما مكنت هذه المشاريع من تحسين ظروف عيش أزيد من 10 مليون مواطن، ومنذ تعيين الحكومة تمت المصادقة على 40 اتفاقية بمبلغ 3 مليار درهم ومساهمة الوزارة ب 1.2 مليار الدرهم. وتهدف الاتفاقيات إلى تجويد الولوج إلى خدمات ومرافق القرب؛ وتأهيل شبكة الطرق والمسالك الداخلية للأحياء الناقصة التجهيز؛ وتقوية الجاذبية الاقتصادية والسياحة للمدن العتيقة عبر التراب الوطني. المستشار البرلماني محمد صبحي ثمن المعطيات المقدمة والتي تعكس الإرادة الجادة وذات المصداقية لهذه الحكومة في النهوض وتطوير سياسة المدينة من خلال العديد من الأوراش التي تعرفها المدن المغربية والمجهودات المبذولة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وكشف انه عندما نتساءل اليوم عن سياسة المدينة فنحن نجيب عن مسائل تتعلق بالإشكاليات والعوائق التي ما زالت تواجه تنمية المدن من جهة، وأيضا التفاوتات في مستويات التنمية ما بين المدن الكبرى والمتوسطة والصغرى، ومنها الإشكاليات المرتبطة بالأحياء العتيقة في العديد من المدن كوزان والصويرة، والسكن غير اللائق، واستمرار التجمعات الصفيحية، والدور الآيلة للسقوط، والعجز السكني، وارتفاع معدل البطالة في الحواضر، والمخالفات في البناء، معتبرا أن هذه الإشكاليات وغيرها كثير، لا يسع الوقت لذكرها، وهي تستوجب مقاربة جديدة لمشاكل المدينة.. وقال بعد ذلك "صحيح، أن مجهودات قطاعية هامة بُذِلت، لكن تأثير هذه المجهودات على الواقع الفعلي للمدن، يبقى في حاجة إلى التعزيز، ويفرض التفكير في سياسة جديدة للمدينة، بأهداف ومحاور اهتمام جديدة، تعطي للوكالات الحضرية أدوارا تنموية أكبر بالتنسيق مع الجماعات، وتعزيز حكامة التعمير، ورد الاعتبار للتراث المعماري للمدن وللأنسجة العتيقة... بالإضافة الى ذلك، من الضروري الاهتمام أكثر بموضوع "الأقطاب الحضرية الكبرى métropole"، والذي يستوجب اليوم تبني سياسة مرنة لتنمية المدن الكبرى عبر نهج يدمج الفضاءات في الضواحي المحيطة بها.. وأبرز في الختام أنه لا ينبغي أن نكون أمام مدن متطورة وضواحي مهمشة كما هو الحال في بعض عواصم الدول الأوربية والمشاكل التي تطرحها الضواحي.. لذلك فإن تنمية المدن والحواضر الكبرى لا يجب أن تتم على حساب المدن الصغرى، وما ينتج عنها من عمليات ترحيل صناعية وترحيل لساكنة الأحياء الصفيحية والفقيرة، إلى المدن المجاورة.
