الحوار الوطني حول التعمير والإسكان : لقاء تشاوري جهوي بطنجة يرصد الإشكالات ويقترح الحلول

انعقد اليوم الأربعاء بطنجة لقاء تشاوري جهوي، في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.
ومكن اللقاء التشاوري الجهوي، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور رئيس الجهة، عمر مورو، ومديرة التعمير بالوزارة الوصية، بدرية بنجلون، والكاتب العام للمجلس الوطني للإسكان، ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والبرلمانيين والمصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، كافة المتدخلين في قطاعي التعمير والإسكان من تبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالقطاعين بما يضمن استثمارا أمثل للذكاء الجماعي وتشجيعا للعمل التشاركي.
وتمحورت أشغال الملتقى حول أربع ورشات موضوعاتية تتمثل في "التخطيط والحكامة" و"عرض السكن" و"دعم العالم القروي والحد من الفوارق المجالية" و"تحسين المشهد العمراني والإطار المبني".
وأكد السيد مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن المجال الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة عرف خلال السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من البرامج التي ساهمت في تحقيق الرؤية الملكية لهذه الجهة، من قبيل برنامج طنجة الكبرى، والحسيمة منارة المتوسط، وبرنامج تهيئة واد مارتيل بتطوان، وبرنامج تهيئة المدن العتيقة لتطوان وطنجة، وغيرها من المبادرات التي كان لها الفضل في العناية بالمشهد الحضري وتحسين إطار عيش الساكنة.
وأبرز أنه بالرغم من هذه المكتسبات الكبيرة التي تحققت للجهة بفضل العناية الملكية الموصولة، فإنه "ما تزال هناك إكراهات ونواقص يتعين تداركها لضمان تنمية مندمجة وشاملة لتراب الجهة"، متوقفا بهذا الخصوص عند ضرورة مواصلة الجهود للقضاء على الجيوب الصفيحية بالعرائش وأصيلة ومعالجة المباني المهددة بالانهيار وتهيئة المدن العتيقة والولوج إلى السكن ومراجعة طرق إعداد وثائق التعمير.
واعتبر السيد مهيدية أن "الإشكاليات التي يطرحها قطاع السكن والتعمير في معظمها هي إشكاليات عميقة ومتعددة لكونها ترتبط بالحياة اليومية للمواطن وتمس حاضر ومستقبل الأجيال القادمة، فضلا عن كون معالجة بعضها يتطلب سنوات متعددة واستثمارات ضخمة"، مشددا على أهمية التخطيط الترابي والتدبير الحضري وتبني المقاربة الاستباقية لتفادي إعادة إنتاج البناء العشوائي وأحياء الصفيح والسكن غير اللائق.
ودعا الوالي كافة المتدخلين إلى المشاركة البناءة في أشغال هذا الحوار الوطني لتشخيص واقع قطاعي التعمير والإسكان بالجهة واقتراح أساليب وأدوات مبتكرة، كفيلة بوضع تصور جديد للتخطيط الحضري، وفق التحولات الاجتماعية الراهنة والمستقبلية.
من جانبه، أكد السيد عمر مورو بأن هذا الحوار الوطني يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والسياسة الحكومية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية وتشجيع الاستثمار المنتج.
واعتبر أن مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يقتسم نفس قناعات ضرورة تنمية وتطوير قطاع التعمير والإسكان، الذي يشكل محرك الاقتصاد المحلي والوطني، بما يرسي أسس النموذج التنموي ويضمن تنمية حضرية منصفة ومستدامة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، كما لا تنسى الهوية والموروث والثقافة والحضارة المغربية الأصيلة، وتضمن تحقيق السكن اللائق ومرافق القرب والولوجية المجالية التي يقوم عليها مشروع الدولة الاجتماعية.
وخلص السيد مورو إلى أن سياسة التعمير وسياسة المدن تتطلب رؤية استراتيجية مستقبلية ، تراعي التوازنات المجالية بين المدينة ومختلف أحيائها وهوامشها، كما تعيد الحياة للمدن الداخلية المتوسطة والصغرى والمدن التاريخية.
من جهتها، أشارت المفتشة الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية، نسرين العلمي، في تصريح لقناة M24، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المشاورات الجهوية حول التعمير والإسكان بجهة طنجة تطوان الحسيمة تندرج في إطار الحوار الوطني الذي يروم بلورة رؤية استراتيجية لإعداد إطار مرجعي لتنمية حضرية عادلة ومندمجة ومستدامة.
بدوره، ذكر مدير الوكالة الحضرية لطنجة، محمد اوباحا، في تصريح مماثل، أن هذه الفعالية الجهوية تعتبر محطة أساسية في تنزيل مسلسل ورش الجهوية المتقدمة ودعم اللاتمركز الإداري، وفرصة للإجابة على العديد من الإشكاليات المطروحة في أفق إحداث نقلة نوعية في السياسة العمومية للتعمير والإسكان.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أطلقت في 16 شتنبر الجاري الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزراء وممثلو قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية، بغاية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.