سلط شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية أمس الأربعاء المزيد من الإضاءات على النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية والتكوين، وذلك خلال انعقاد لجنة التعليم بمجلس النواب معلنا ان هذا النظام لم يمس المكتسبات وجاء بإضافات وتحفيزات، بل ساهم في حل العديد من المواضيع العالقة لعدة سنوات. وسجل في ظل ما يعرفه القطاع حاليا من احتقان أن النظام الأساسي بطبيعة الحال لم يستجب لكل الانتظارات، ولكن تم بالمقابل قطع مرحلة والنقاش يظل مستمرا، موضحا أنه لا يمكن فرض واقع "إذا لم يتم تسوية كل شيء فلن نتفق"، وبما أن تنزيل النظام الأساسي يتطلب ثلاثة مراسيم و20 قرارا فيمكن أن تكون اجتهادات تأخذ في الاعتبار تخوفات رجال ونساء التعليم. وتابع قائلا إن الوزارة لم تسلك الطريق السهل حيث كان مطلوبا التجاوب مع انتظارات الأسر المغربية والمواطنين لإرساء مدرسة عمومية ذات جودة. كما أبرز أن عملية بلورة نظام أساسي جديد لمنظومة التربية الوطنية لم يكن هدفها ومنطلقها تحسين الأجور، بل جعلها مدخلا يواكب إصلاحا منشودا وإيجاد حل لأزمة المدرسة العمومية. تفاصيل أخرى قدمها السيد شكيب بنموسى خلال تفاعله مع النواب والنائبات أشار خلالها أنه خلال الاشتغال مع الشركاء الاجتماعيين تم الانطلاق من ورقة بيضاء حيث لم يكن أي مشروع متوفر، وتم الاستناد على تجارب دولية، والتأسيس على قناعة قوية بأن المهنة تتطلب نظاما خاصا يراعي خصوصية القطاع، حيث لم يكن منصفا أن يطبق عليه ما يطبق على الموظف بمكتبه بالمركز، فكان بالتالي إجماع حول ضرورة الإصلاح، وتبني نظام أساسي يوضح المسار من التوظيف إلى التقاعد لكل من يعمل في القطاع، ولا يمس بالمكتسبات ويقدم ما هو إضافي لكل الفئات. وعلى صعيد آخر، لفت وزير التربية الوطنية أنه حين تولى تدبير القطاع استفسر عن سلسلة الإضرابات التي كانت تخوضها هيئات التدريس، وعند استفساره عن ذلك اطلع على مشاكل الزنزانة 10 وتعدد التنسيقيات ومن ضمنها ما تضم 500 شخصا، وتولدت القناعة انه لا يمكن الاشتغال مع كل جهة على حدة، وأن الأمر يتطلب تصورا متكاملا لفائدة المنظومة، وانطلق بذلك العمل مع النقابات الأكثر تمثيلية التي أكدت في أكتوبر 2021 أن المشكل الوحيد المطروح هو ملف المتعاقدين وتسويته ضمانة لعدم هدر الزمن المدرسي واستقرار المنظومة، ولذلك اتجه النظام الأساسي نحو توحيد المنظومة وصياغة مرسوم منبثق من الوظيفة العمومية، وعدم التمييز بين من تم توظيفه قبل 2016، ومن التحق بعد ذلك التاريخ، وإرساء نفس الحقوق والواجبات على مستوى الحركة الانتقالية والتقاعد والامتحانات، مع ضرورة الحفاظ على التوظيف الجهوي كتوجه للدولة لكون المنظومة غير ممركزة، وهناك من يطالب بتوظيف أبناء المنطقة حتى لا تظل الفصول الدراسية فارغة. وزاد بأن الترقية بصفة رجعية ستهم فئة غير مرسمة واعتماد فترة الاتحاق بالوظيفة وليس فترة الترسيم، معلنا أن هذا الإجراء يهم 140 ألف مدرس، بعضهم سيلتحق بالسلم 11. كما تحدث عن فتح الدرجة الممتازة وما يترتب عنها من التزامات مادية للدولة، وذلك بناء على اتفاق 14 يناير وهو ما سيهم 80 ألف شخص على مدى الأربع سنوات المقبلة، مما يتيح تحسين الجاذبية ويحقق الأثر على الدخل.
