فيدرالية الآباء: مقاطعة مسك النقط "غير مقبولة" ولم يعد هناك مبرر للإضرابات

قال رئيس فيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ نورالدين عكوري إن رفض مسك النقط في منظومة مسار من قبل رجال ونساء التعليم خطوة غير مقبولة لأنها تضر بمصلحة المتعلمين الذين ينتظرون نهاية الأسدوس الأول للحصول على نتائج عملهم.
ولفت المتحدث إلى أن الفيدرالية كانت إلى جانب رجال ونساء التعليم في مطالبهم العادلة، إلا أن هذه الخطوة لا يمكن القبول بها لأنها تسيء إلى صورة المدرسة العمومية، خصوصا أن تلاميذ المدارس الخصوصية سيتوصلون بنتائجهم بشكل طبيعي وهو ما سيؤثر سلبا على نفسية متعلمي المدرسة العمومية.
وأشار عكوري في تصريح لجريدة "العمق" إلى أنه لم يعد هناك مبرر للإضرابات داخل قطاع التعليم بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الذي سينتج عنه نظام أساسي يوحد بين جميع الأساتذة والأستاذات.
وأوضح أن خطورة هذه الخطوة تكمن في الضرر الكبير الذي سيلحق تلاميذ البكالوريا الذين يحتاجون بيانات النقط لمتابعة الدراسة في بعض المعاهد خارج المغرب.
وتخوض تنسيقيات (الزنزانة 10، خارج السلم، المفروض عليهم التعاقد، ضجايا تجميد الترقيات، ضحايا النظامين) احتجاجاتها منذ بداية الموسم الحالي، وصلت درجة الامتناع عن مسك نقط المراقبة المستمرة عبر منظومة مسار، وعدم تسليمها ورقيا للإدارة.
ودفعت هذه الخطوة العديد من المسؤولين في وزراة التربية الوطنية إلى إصدار مذكرات تحث الأطر التربوية لمسك النقط في الآجال المحددة، ملوحين بعقوبات تأديبية في حق الممتنعين.
وفي هذا السياق، سارع التنسيق الخماسي إلى إصدار نداء يدعو فيه الشغيلة التعليمية إلى "مواصلة معاركها النضالية دفاعا عن مكتسباتها التاريخية وعن حق كل أبناء وبنات الشعب المغربي في وظيفة ومدرسة عموميتين، والاستمرار في خطوة عدم تسليم النقط وأوراق الفروض، معلنا استعداده للرد على كل أشكال التضييق بكافة الأشكال النضالية المتاحة".
ودعا النداء عموم رؤساء المؤسسات التعليمية إلى "تفهم الخطوة النضالية المقررة من طرف الأساتذة دفاعا عن حقهم العادل والمشروع، والكف عن التضييق عليهم ومحاولة ترهيبهم".
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أشرف السبت الماضي، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.
الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.
ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت "العمق" بنسخة منه، بأن توقيع محضر اتفاق بين يشكل "وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية".
ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف، وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها.
ويتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، ب"الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة، وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات".
وينص الاتفاق على "إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، والارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين".
كما ينص على "تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس، وتخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، وتأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات".
ووفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل "إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد".
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
وأوضح البلاغ أن هذا الاتفاق "يشكل ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، وطموح كل أسرة مغربية".
وأضاف المصدر ذاته أنه "ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم".