إسبانيا وفرنساوبلجيكا والمجر تؤكد أن «البوليساريو» لا شرعية تمثيلية لها في جو مشحون بالنقاش والجدل الحاد بين ممثلي البوليساريو الانفصالية والمفوضية الأوروبية، خلال جلستين، بمحكمة العدل الأوروبية يومي 24/23 أكتوبر الجاري، في لكسمبورغ، قررت المحكمة تأجيل البت في قضية الطعون التي قدمتها دول المفوضية الأوروبية ضد حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري ما بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، إلى يونيو 2024، كما سيقدم المدعي العام جوابه في 31 مارس من السنة المقبلة. واحتدم النقاش بين دفاع مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي من جهة وجبهة البوليساريو الانفصالية من جهة أخرى، بالإضافة إلى دفاع بعض الدول الداعمة للطعن، ويتعلق الأمر بكل من اسبانيا، فرنسا، بلجيكا والمجر ونقابة الصيادين المغاربة. وفي هذا الإطار تقدمت دول المفوضية الأوروبية، بهذا الطعن إيمانا منها بأن جبهة البوليساريو الانفصالية تفتقر إلى الأهلية القانونية، بالنظر إلى أنها مجرد كيان محدود التمثيلية، وطلبت بضرورة وجود موافقة من ساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية تجاه الاتفاقية الموقعة أمر غير ضروري. وقالت مصادر عليمة إن المفوضية الأوروبية، التي تعتبر الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي الذي يجمع حكومات كل دولة عضو في الاتحاد، قد دافعت بشراسة عن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، أمام محكمة العدل الأوروبية، خلال جلسة الاثنين الماضي، وشجبت ما اعتبرته خطأ قانونيا يقضي بإخضاع العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي لموافقة جبهة البوليساريو الانفصالية. المصادر ذاتها، أكدت أن محامي المفوضية الأوروبية، الإسباني دانييل كاليخا، خلال مداخلته في الجلسة اعتبر أن جبهة البوليساريو هي «أحد الأطراف» في النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، ولا تمثل إلا نفسها، مؤكدا أنها تفتقر إلى الأهيلة إلى الإطار الإداري لتنفيذ اتفاقية التجارة والصيد البحري. وأضاف كاليخا، الذي يدير الخدمة القانونية للمفوضية، ويمثلها في أهم النزاعات، أن «المغرب هو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد في الصحراء واستدامتها، حيث تتطلب الاتفاقيات وجود سلطات يمكنها التصديق على منشإ الصادرات». بالنسبة للبروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي فقد تم التوقيع عليه سنة 2013، من طرف عزيز أخنوش حين كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري والمفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري ماريا داماناكي آنذاك. ودخل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. ونص الاتفاق على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص فقط ل 126 باخرة أوروبية مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب 40 مليون أورو، منها 14 مليون مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية. ولعرض ودعم مواقفهما أثناء المفاوضات، استند الطرفان بالخصوص إلى الآراء العلمية المتعلقة بوضعية المخزونات البحرية وتطورها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تقييم مستوى استعمال إمكانيات الصيد في البروتوكول السابق.
