المفوضية الأوربية: قرار محكمة العدل يصعب تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

تنتظر المفوضية الأوربية القرار النهائي لمحكمة العدل بشأن اتفاقية الصيد مع المغرب؛ وأفاد المفوض الأوربي للبيئة والمحيطات والمصايد فيرجينيوس سينكيفيسيوس، الإثنين، بحسب "أوروبا بريس"، أن أولوية الاتحاد الأوربي هي تمديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، لكن هذا الأمر "صعب".
وتنتهي الاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب يوم 17 يوليوز الجاري، والتي تمنح تراخيص ل 128 سفينة من عدة دول أوربية بالصيد في المياه المغربية.
واعتبر المسؤول الأوربي أن القرار الذي يمكن أن تتخذه المحكمة بهذا الخصوص يعقد الموضوع ويصعب مهمة تجديد الاتفاقية، رغم وجود رغبة أوربية.
وعبرت دول أوربية عن قلقها عن مصير أسطولها للصيد البحري في المغرب في حالة عدم تجديد الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب في يوليوز الجاري.
وأعلن لويس بلاناس وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، اليوم، أن إسبانيا، ستشرع في تقديم مساعدات مادية لأسطول الصيد الإسباني الذي يصطاد في المياه المغربية، قبل إصدار الحكم.
وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني لويس بلاناس، الإثنين، أن وزارته تضع اللمسات الأخيرة بشأن تقديم المساعدة الاقتصادية للقوارب المتضررة.
وستكون مفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي مشروطة بما ستصدره محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، في سبتمبر المقبل وذلك بشأن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوربي بخصوص الاستئناف لإلغاء قرارات المجلس الأوربي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي شتنبر 2021، قضت محكمة العدل الأوربية، ببطلان اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وجاء هذا الحكم الابتدائي بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية في سنة 2019، وبقي هذا القرار دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي، في انتظار مرحلة الاستئناف.
ودخلت اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوربي والمغرب وبروتوكول التنفيذ المرتبط بها حيز التنفيذ في 18 يوليوز 2019 وتسمح ل 128 سفينة تابعة للاتحاد الأوربي بالصيد في المياه المغربية، ومن هذه الدول إسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وهذه الاتفاقية، تستمر لمدة أربع سنوات.