وقعت يوم الأربعاء الماضي في البرلمان الإسباني، مبارزة سياسية حامية الوطيس، اشتبك فيها بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية، مع زعيم الحزب الشعبي ألبرتو نونيز فيجو، خلال جلسة مراقبة الكونجرس استغرقت خمس ساعات، حول السياسة الدولية، أعقبتها جلسة الرقابة الحكومية التي دار فيها النقاش في السياسة الداخلية. وكما سبق في مرات عديدة، وفي مناسبات مختلفة، قال رئيس الحكومة الإسبانية، في رده المباشر على أسئلة المعارضة (إننا نرتبط بتعاون ممتاز مع المغرب، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والمافيا الناشطة في الاتجار بالبشر) .وأبطل ادعاءات المعارضة اليمينية التي تشكك في أهمية التعاون مع المغرب، فقال (إن الصادرات بين البلدين ، زادت بنسبة 40 في المائة منذ عام 2018 ، وإن المبادلات التجارية بين إسبانيا والمغرب جيدة جداً). وهو الرد الذي أفحم المعارضة فأسكتها ، كما حصل في مرات سابقة، سواء داخل البرلمان، أو خارجه، مما يعد، في الحقيقة، تعزيزاً مؤكداً للعلاقات الجيدة القائمة بين الرباط و مدريد، والتي تخدم المصالح الحيوية المشتركة بينهما، بقدر ما تخدم أهداف بناء السلام واستتباب الأمن في المنطقة، وحماية الأمن القومي للدولتين، في ظروف إقليمية ودولية تتفاقم فيها المخاطر المهددة للسلم والأمن الدوليين، وتتصاعد تيارات التطرف العنيف الذي يُفضي إلى الإرهاب بكل أشكاله. إن للمعارضة الإسبانية، التي يقودها الحزب الشعبي، علاقات مشتركة مع النظام الجزائري، وتبادل المصالح فيما بينهما، ضداً على مصالح المغرب، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ويعد زعيم الحزب الشعبي الإسباني، نصيراً للأطروحة الجزائرية، وطرفاً منحازاً للسياسة العدوانية التي تسلكها الجزائر ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وكان، ولا يزال، ألبرتو نونيز فيجو زعيم الحزب الشعبي الذي يقود المعارضة ضد الحكومة الإسبانية، من العناصر المناوئة للسياسة المغربية، وقد عارض منذ البداية، التقارب الذي حدث بين إسبانيا والمغرب، على إثر الموقف الرسمي الذي اتخذته حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية، ودخول البلدين في تطور جذري للعلاقات الثنائية، في ضوء خريطة الطريق التي تم وضعها خلال المباحثات التي جرت بين جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في يوم 7 أبريل سنة 2022، التي توجت بالبيان المشترك، الذي يعد تاريخياً بكل المقاييس . لكل هذه الاعتبارات يمكن أن يعد فشل المعارضة الإسبانية في مواجهتها أمام رئيس الحكومة في البرلمان، إخفاقاً للمساعي التي يبذلها النظام الجزائري، للتأثير على الموقف الإسباني السيادي تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، من خلال كسبه للحزب الشعبي، غافلاً، كما هو شأنه دائماً، أن إسبانيا دولة ديمقراطية ودولة مؤسسات، للمعارضة فيها دورٌ تلعبه، وللحزب الحاكم أدوار سيادية يمارسها في نطاق الدستور القانون. وهذا ما لا تعرفه الجزائر دولة العسكر، التي لا علاقة لها بالديمقراطية، وإن كانت تصف نفسها بالديمقراطية والشعبية. فهل ترعوي الجزائر عن غيها وتكف عن العمل الخارجي ضد الأمن القومي المغربي، بأساليب استبدادية تعود إلى عصر مضى وانقضى؟ هل تعي أن دول العالم لا تتوقف عن مساندتها للمملكة المغربية، وتأكيدها لمصداقية مقترح الحكم الذاتي وواقعيته وجديته ؟ هذا فشل جديد تمنى به السياسة الجزائرية التي تتخبط في إخفاقات لا تتوقف. بينما المغرب يجني ثمار سياسته الرصينة والعقلانية والجدية، ويحقق مكاسب تترى، ويحرز نجاحات تطرد.
