الحوار الاجتماعي..الحكومة ترجئ الحسم في ملفي التقاعد والإضراب إلى حين التوافق مع النقابات

لم تكشف الحكومة عن الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التقاعد ضمن جولة الحوار الاجتماعي الحالية، وأجلته إلى حين حصول التوافق بشأنه مع النقابات في الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر).
وتوج الحوار الاجتماعي بالتوقيع على اتفاق جديد مع النقابات الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين، يقضي بزيادة عامة في الأجور بالنسبة لموظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، تبلغ 1000 ألف درهم، تصرف على مدى قسطين (فاتح يوليوز 2024/ فاتح يوليوز 2025).
وتعهدت الحكومة ضمن الاتفاق الجديد بمباشرة إصلاح منظومة التقاعد عبر إصلاح شمولي يهدف إلى إرساء منظومة للتقاعد في شكل قطبين عام وخاص، يتم التوافق على تفاصيل مضمونها وفق منهجية تشاركية.
كما تعهدت بتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في إطار الأنظمة الحالية إلى حدود بداية دخول الإصلاح الجديد حيز التنفيذ.
واتفقت الحكومة مع النقابات على مواصلة دراسة تفاصيل هذا الإصلاح وكيفيات تنزيله، باعتماد منهجية الحوار، والسعي إلى التوافق مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، في أفق وضع تصور موحد لهذا الإصلاح وعرضه خلال الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي (شتنبر)، على أن يتم عرضه على المصادقة التشريعية خلال دورة أكتوبر 2024.
وبالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، تعهدت الحكومة بضمان انسجامه مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية المتعلقة بممارسة الحق في الإضراب، وتأطير ممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو الخاص، بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل.
وشددت على أهمية تدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق التي تستوجب بالنظر لطبيعتها وخصوصيتها الحيوية توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة سريان الإضراب.
ولفتت إلى أنه سيتم العمل على إدراج هذه المبادئ في صيغة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي سبق إيداعها بالبرلمان، بعد استكمال مناقشة تفاصيل بنوده مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين باعتماد منهجية الحوار مع السعي إلى التوافق، فيما ستعمل الحكومة على برمجة مناقشة ذات المشروع والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024.
وفيما يخص الملفات الفئوية، تعهدت الحكومة بمواصلة العمل على معالجتها وفق مقاربة تشاركية، خاصة من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.