نشرة جديدة للاتحاد الأوروبي تؤكد ما تضمنه المكتب الأوروبي لمحاربة الغش: اتهام الجزائر والبوليساريو مباشرة بتهريب المساعدات والمتاجرة بها

❊ لم يترك تقرير الاتحاد الأوروبي مجالا للشك في مسألة تحويل ونهب المساعدات الإنسانية الأروبية الموجهة إلى المحتجزين قسرا في مخيمات تندوف.
فقد أشارت نشرة الاتحاد استنادا إلى المكتب الأوروبي لمحاربة الغش إلى تورط مسؤولين كبار من البوليساريو والاستخبارات الجزائرية في نهب تلك المساعدات وذلك منذ سنة 1975 إلى اليوم.
وتحدث تقرير الاتحاد عن تهريب على أعلى المستويات ولسنوات عديدة للجزء الكبير من تلك المساعدات للمواطنين المغاربة المحتجزين فوق التراب الجزائري. وأضاف التقرير أن مسؤولي البوليساريو يحصلون على حجم كبير من المساعدات التي يجري نهبها بتقديم معطيات وأرقام خاطئة وفواتير وهمية لمشاريع على الورق لم تر النور قط.
وكشف التقرير إلى أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تعتبر الطرف الأكبر في سلسلة تهريب المساعدات وبيعها داخل المخيمات عوض توزيعها كهبات، وهي الطريقة التي تحصل بها الاستخبارات على أموال طائلة من المخيمات.
وأشارت نشرة الاتحاد الأروبي إلى أن الدعم الذي حصلت عليه البوليساريو من سنة 1994 إلى سنة 2004 بلغ 105 مليون يورو على أساس أن عدد السكان 155 ألف نسمة.
كما أن الهبات من الأدوية والمعدات الطبية يتم بيعها في تندوف والجزائر العاصمة.
ويعد ميناء وهران حسب التقرير الذي تعبر منه المساعدات محورا مهما من محاور التهريب ، وفي ميناء الجزائر يتم فرز المساعدات التي ستوجه إلى المخيمات والتي ستذهب إلى التهريب. وأشار التقرير إلى أنه يتم نقص ثلث المساعدات الغذائية والتي توجه إلى البيع في عين المكان، في حين ان الثلثين الآخرين يوجهان لمخيمات تندوف ولا يسلمان بدورهما من السرقة التي تتم تحت إشراف السلطات الجزائرية وحالما تصل المساعدات إلى تندوف مابين15 و49 يوما بدل خمسة أيام يتم فرزها وخزنها سريا للتلاعب فيها من جديد.
وأضاف التقرير أنه خلال زيارات المراقبة يتم نقل تلك المساعدات إلى المخازن الرسمية حتى لا تنكشف لعبة الاحتيال وتفرغ المخازن السرية.
ومن الألاعيب التي يلجأ إليها مسؤولو البوليساريو والجزائر هو تغيير أكياس التلفيف الأصلية لإخفاء كونها مساعدات ليتم بيعها لسكان المخيمان أنفسهم وكذا في أسواق موريطانيا ومالي والجزائر.
ومن بين المخالفات المسجلة أيضا بناء المنشآت بواسطة الأسرى في الوقت الذي يتم تمويلها من المساعدات الدولية.
وأشار التقرير إلى أنه من بين الأسباب التي سهلت التهريب هو الأرقام المغلوطة عن سكان المخيمات، ولعل هذا ما كانت تتهرب منه الجزائر والبوليساريو، ويبدو أن الاتحاد الأروبي وصل إلى هذه النتيجة لتجنب مزيد من النزيف، حيث أوصى التقرير بتسوية مشكل الإحصاء في خطوة للحد من التلاعب بالمساعدات والاستمرار في الاتجار بمآسي الناس وتكديس الثروات على حساب بؤسهم، ولعل هذا الوضع هو الذي تريد الجزائر والبوليساريو تأييده لاستغلاله في كل الاتجاهات من السياسة حتى ملء جيوب الفاسدين.