كتبت نشرة الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، أن نظام تحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف، والتي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش الأسبوع الماضي، يستفيد منها كبار المسؤولين الجزائريين وقادة "البوليساريو". وأضافت النشرة، التي حرصت على تحميل التقرير الكامل بشأن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف جنوب شرق الجزائر، أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تستفيد أيضا مما تتيحه هذه المساعدات من موارد مالية.
وأشارت إلى أن تقرير الهيئة الأوروبية يتحدث عن تهريب، على أعلى المستويات ولسنوات عديدة، للجزء الكبير من تلك المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة محتجزة فوق التراب الجزائري لفائدة مسؤولين جزائريين وقادة "البوليساريو".
وفي التقرير يتهم المكتب الأوروبي أيضا قادة "البوليساريو" بالحصول على المساعدات من المانحين والمنظمات الإنسانية من خلال تقديم معطيات خاطئة وفواتير وهمية لمشاريع لم تر النور مطلقا.
وكتبت النشرة أن مصالح الاستخبارات الجزائرية تعتبر الطرف الأكبر ضمن سلسلة تهريب المساعدات، ملاحظة أن مسؤولي هذه الأجهزة أقاموا مراكز لبيع المساعدات الإنسانية حتى داخل مخيمات تندوف، في الوقت الذي من المفروض فيه أن يتم توزيع تلك المساعدات على شكل هبات.
كما أشارت إلى أنه بهذه الطريقة تحصل المصالح الاستخباراتية الجزائرية، بشكل غير مباشر، على جزء كبير من الأموال المتداولة في المخيمات.
وتطرقت النشرة إلى الحجم الكبير لهذا التهريب الجاري على نطاق واسع منذ العام 1975، ملاحظة أن الدعم المالي الذي تقدمه اللجنة الأوروبية لمخيمات تندوف عن طريق المديرية العامة للدعم الإنساني بلغ 105 مليون أورو ما بين 1994 و2004 على أساس ساكنة تزعم السلطات الجزائرية أنها في حدود 155 ألف نسمة.
وأضافت، في السياق نفسه، أن التحقيق الذي أجراه المكتب الأوروبي حول تهريب المساعدات كشف أن الجزء الأكبر منها يتم تداوله في أسواق بشار بالجزائر على بعد 800 كلم من تندوف، كما أن الهبات من المعدات الطبية والأدوية يتم بيعها في تندوف والجزائر العاصمة.
وحسب المكتب الأوروبي يعد ميناء وهران، الذي تعبر منه المساعدات الدولية الموجهة لمخيمات الصحراويين المحتجزين في تندوف، نقطة محورية واستراتيجية في منظومة التهريب التي أقامتها الجزائر و"البوليساريو".
ووفقا لهذا التقرير فمن خلال هذا الميناء الجزائري تتم عمليات فرز المساعدات التي ستصل إلى المخيمات من تلك التي ستوجه للتهريب، ملاحظا أن المواد ذات الجودة الموجهة لمخيمات اللاجئين يتم تعويضها في وهران بمواد غير ذات جودة أو قيمة ليتم بيعها لاحقا.
وحسب تقديرات المكتب الأوروبي لمكافحة الغش فخلال هذه المرحلة يتم نقص ثلث المساعدات الغذائية والتي توجه للبيع محليا أو توزع في عين المكان، في حين أن الثلثين الآخرين الذين يوجهان لمخيمات تندوف لا يسلمان بدورهما من عملية السرقة التي تتم بإشراف من السلطات الجزائرية وجزء كبير من المساعدات يباع على طول الطريق لحساب قادة "البوليساريو" والجنرالات الجزائريين.
وسجل المكتب الأوروبي، في تقريره، أن المسافة بين وهران وتندوف التي تبلغ عادة خمسة أيام، يتم قطعها ما بين 15 و49 يوما بالنسبة للناقلين التابعين للشركتين الجزائريتين اللتين تقتسمان عقود إيصال المساعدات الدولية وذلك منذ عدة سنوات.
وحالما تصل المساعدات إلى تندوف يتم مرة أخرى فرزها وتوزيعها على المخازن التي تبقى سرية ويتحكم فيها قادة "البوليساريو".
وقد لاحظ محققو المكتب الأوروبي لمحاربة الغش وجود عدة مخازن سرية حيث يتم تكديس المساعدات الموجهة للبيع وليس ليتم توزيعها على ساكنة المخيمات.
كما يستفاد من المعطيات الواردة في التقرير أنه خلال زيارات المراقبة المعلن عنها من قبل المانحين تستخدم هذه المخازن السرية في استقبال المساعدات التي يتم نقلها من المخازن الرسمية حتى تبدو الأخيرة للزوار أنها فارغة وتصبح حجة لتعزيز طلباتهم بالحصول على دعم ومساعدات غذائية إضافية.
والأدهى من ذلك، وفقا للتقرير، فإن جزء من المساعدات التي تصل إلى مخيمات تندوف يتم بيعها لساكنة المخيمات بدل توزيعها عليهم مجانا. كما يتم في الجزء الأكبر من المساعدات تغيير أكياس التلفيف الأصلية لإخفاء كونها مساعدات إنسانية غبر قابلة للبيع، ويتم وضع تلفيف جديد حتى يتم بيعها في أسواق الجزائر وموريتانيا ومالي.
وركز تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال على الأرباح التي يجنيها منظمو عمليات التهريب تلك نتيجة نظام المقايضة وهي ممارسة معمول بها في مخيمات تندوف ويلجأ ممارسوها مضطرين الى منح نسب من تجارتهم لكبار مسؤولي "البوليساريو".
ومن بين الممارسات التدليسية المسجلة، يلاحظ التقرير، أن كل التجهيزات الأساسية في تندوف تم بناؤها مجانا بسواعد الأسرى هذا في الوقت الذي تم تمويل عمليات البناء من قبل المانحين الدوليين.
وبالنسبة للمكتب فأحد الأسباب الرئيسية التي جعلت هذا التهريب ممكنا هي المبالغة في الرفع من أعداد قاطني مخيمات تندوف وبالتالي من كميات المساعدات المطلوبة. كما أن توزيع المساعدات يطرح، بدوره، مشاكل عويصة بخصوص الجدوى، بالنظر لقلة الموظفين الأجانب المتواجدين في الميدان للإشراف على منح وتسليم المساعدات.
ويضيف التقرير أنه عندما يتم استثناء السماح لبعض المانحين من قبل مسؤولي "البوليساريو" والجزائر بحضور عملية توزيع المساعدات في المخيمات يأتي الناقلون لاحقا لشحن جزء منها ليتم ترحيلها للبيع.
ومن أجل وقف عمليات التهريب تلك واسعة النطاق والممنهجة أوصى المكتب الأوروبي لمكافحة الغش اللجنة الأوروبية بتسوية مشكل الإحصاء والذي يرفضه بشدة وباستمرار كل من الجزائر و"البوليساريو" على الرغم من الدعوات المتكررة من قبل الأممالمتحدة والتخفيض من حجم المساعدات المطلوبة وتقوية أنظمة المراقبة والتتبع.
