القنيطرة-سيدي الطيبي: أصحاب التنازلات يدخلون في مسلسل من الوقفات الاحتجاجية لإنصافهم.. المطالبة بالاستفادة من المشروع الكبير لإعادة هيكلة الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته في 2005

منذ أسابيع يخوض المئات من الحاصلين على تنازلات للاستفادة من بقع أرضية بمنطقة سيدي الطيبي بضواحي القنيطرة، وقفات احتجاجية بعدما انتظموا في إطار "جمعية الكرامة للتنمية و التعاون والبيئة" للتنبيه لمشكلهم الذي مازال يراوح مكانه،وفي غياب أي مؤشرات على قرب إيجاد حلول منصفة للجميع.
ومعلوم ان هؤلاء سبق لهم ان اشتروا بقعا أرضية من بعض السلاليين أصحاب الأرض، خلال الفترة ما بين 1997 و 2003، بمساحات و أثمنة مختلفة على أمل بناء بيت لهم و أسرهم،لكنهم يجدون أنفسهم اليوم في حيرة من أمرهم،فلا أموال احتفظوا بها في جيوبهم ولا سكن حصلوا عليه.
ويؤكد عدنان أوطيب رئيس الجمعية ان المشترين بلغ عددهم حوالي 6000 قام أزيد من 3500 منهم ببناء براريك ومنازل عشوائية دون أي تدخل من السلطات المحلية انذاك،فيما طلب من الآخرين عدم البناء وانتظار إعادة هيكلة سيدي الطيبي،وهو الأمر الذي استجابوا له عن حسن نية.
ويضف نفس المصدر أن جلالة الملك قام سنة 2005 بإعطاء الانطلاقة لمشروع كبير لإعادة هيكلة سيدي الطيبي،وفي الوقت الذي كانوا يعتقدون أن ملفهم قد وجد طريقه نحو الحل،العكس هو الذي حصل، ليبدأ مسلسل آخر من التملص و التنكر للوعود،اذ كان من المفروض ان يستفيد البعض من أصحاب التنازلات من الشطر الأول لإعادة الهيكلة المسمى "مالوط" على أن يستفيد الباقي من الأشطر الأخرى،وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع،حيث كان العامل المتحكم في الاستفادة هي التدخلات وأشياء أخرى.... كما أن البناء العشوائي،يضيف نفس المصدر، استمر في التوسع في واضح النهار في ظل صمت مريب للأجهزة المعنية،اذ هناك أرقام تقول بأنه خلال الفترة ما بين 2004 و 2014 تم بناء ما يقارب 7 آلاف بناية عشوائية.
ويؤكد رئيس الجمعية أن المطالب الاول يتمثل في استفادة الحائزين على التنازلات من البقع الارضية التي تشملها عملية اعادة الهيكلة،وفق البنود التي وقعت ما بين مجلس الوصاية و جماعة سيدي الطيبي .
ويضيف المتحدث انه سبق للجمعية ان عقدت مجموعة من اللقاءات مع الرجال السلطة الذين تعاقبوا على المنطقة،و الرئيس السابق والحالي للجماعة لكن دون الخروج بأي نتيجة ترضي المتضررين،وهو ما دفعهم للاحتجاج بعين المكان في أفق نقل احتجاجاتهم مستقبلا الى مناطق أخرى، و أمام الادارة المعنية إلى حين تحقيق مطالبهم العادلة.