بهدف مواكبة النقاش العمومي الدائر حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإبراز الموقع الاستراتيجي للمسألة التعليمية في نقاش النموذج التنموي المنشود، ومساعدة المؤسسة البرلمانية على القيام بأدوارها بالشكل المطلوب، من أجل إقرار قانون إطار قادر على التأطير السليم لتوجهات الرؤية الاستراتيجية، ثم مساءلة الحصيلة الأولية لتنزيلها، ينظم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، لقاء دراسيا اختار له شعار: "الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين بين إكراهات التنزيل وآفاق التطوير". ويُشارك في تأطير هذا للقاء الدراسي الذي سيحتضنه مقر مجلس النواب، يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2017، عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالمجال. وحسب أرضية اللقاء الدراسي، فإن مقاربات الإصلاح كما تقترحها الرؤية الاستراتيجية، لا يمكن أن تجد طريقا للتنزيل الناجع والفعال، إلا إذا واكبها نقاش عميق ومسؤول يلامس مختلف القضايا التي تؤطر البيئة الحاضنة للفعل الإصلاحي، ويساعد المؤسسة التشريعية على أداء أدوارها في تحويل الرؤية الاستراتيجية بما هي منتوج مؤسسة استشارية، إلى قانون إطار سيجعل منها إطارا مرجعيا ملزما للسلطة التشريعية عند بلورة القوانين، وللسلطة التنفيذية عند وضع السياسات العمومية. وسيقارب اللقاء الدراسي المذكور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال عدة محاور منها "الحصيلة الاولية لتنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين: وزارة التربية الوطنية نموذجا"، و"الرؤية بين الملاءمة الدستورية والنجاعة التشريعية : القانون الاطار"، و"الرؤية ومقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، ومحاور حول البحث العلمي والسياسة اللغوية، ثم أدوار الهيآت في تنزيل الرؤية، مجالس الجهات نموذجا.
