قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين أن "التحولات والمتغيرات والتحديات التي تنتظر بلادنا من الناحية الاقتصادية ستتأثر بها، في العمق، المقاولات الصغرى والمتوسطة، لذلك لا يجب الاستسلام للإفراط في التفاؤل فيما يتعلق بمآل المقاولات الصغرى والمتوسطة على المدى المتوسط والبعيد، لأن التحديات التي تواجه هذا النوع من المقاولات ترجح احتمال تفاقم مشاكلها في ظل غياب التفكير والإدراك العميق للتحديات المستقبلية التي ستواجهها في ظل العولمة، لذلك لابد من توفر رؤية مستقبلية بعيدة المدى والبحث عن سبل مواجهة ما ينتظرها من خلال تبني حلول بنيوية وعميقة. وأضاف بنشماش في مداخلته بمناسبة اليوم الدراسي المنظم من طرف فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب وفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين. حول موضوع:" دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة رافعة أساسية لخدمة التنمية الاقتصادية"، "يمكنني الجزم، في تقديري المتواضع، على أن المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب لا تعاني اليوم من أزمة نصوص تشريعية أو نصوص قانونية لأنه تمت المصادقة خلال السنوات الأخيرة على عدد من النصوص القانونية (تعديل مدونة التجارة، النص القانوني المتعلق بالتكوين المستمر…) وبعضها الآخر في طور المصادقة عليه (كقانون إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها…)، وإنما تحتاج إلى مواكبة وتحفيز ودعم مؤسساتي من طرف الدولة وتنخرط فيه كل القطاعات الحكومية، بشكل فعلي وجدي، دون الركون فقط إلى تكرار نفس التشخيصات التي لا يختلف عليها أحد، بل تحتاج إلى الإرادة القوية في زمن يعرف فيه عالم المقاولة والاقتصاد تحولات جذرية، كبيرة، سريعة، ومعقدة في ظل عولمة الاقتصاد وانتشار وسائل الاتصال والتكنولوجيات الجديدة التي تفرض على المقاولات المغربية مواكبة التحديات المترتبة عن هذه التحولات الكبرى، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تأهيلها لمواجهة التنافسية القوية المفروضة من قبل السلع الأجنبية المتدفقة على السوق الوطنية والعالمية على حد سواء، وعصرنة طرق تدبيرها وتسييرها، والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة سواء فيما يتعلق بالتصنيع والتسويق، وحل مشاكل التمويل، والتكوين الجيد والمناسب للموارد البشرية والبحث عن كفاءات ذات خبرات تقنية وتدبيرية تملك مفاتيح النجاح والقدرة على الابتكار وخلق ومتابعة كل الفرص التي يتيحها محيط المقاولة، وكل ذلك من أجل أن تكون هذه الفئة من المقاولات قادرة على رفع التحديات والرهانات المستقبلية والانخراط والمساهمة في النموذج التنموي الجديد، وتعلب دورها في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، ولذلك يجب أن نجعلها في صلب النموذج التنموي الجديد الذي نبتغي بنائه".