بلغ عدد المقاولات المستفيدة من برامج دعم الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة 4800 مقاولة سنة 2014 مقابل 1600 سنة 2013 من بينها 86 في المائة مقاولات صغيرة جدا. وأفاد بلاغ للوكالة أن هذه الاخيرة رصدت في إطار هذا الدعم مبلغا يصل الى 450 مليون درهم بارتفاع تصل نسبته إلى 34 في المائة مقارنة مع سنة 2013. ونقل البلاغ عن المدير العام للوكالة العربي بنرزوق، قوله في مداخلة له خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة مؤخرا، أن سنة 2014 هي سنة لتقوية مكتسبات الوكالة وتسريع انتشار برامج دعم المقاولات. وأبرز البلاغ أنه تم اعتماد آلية جديدة لتقييم مردودية برامج الدعم على أساس المؤشرات المرتبطة بالاستغلال والتمويل بالنسبة للمقاولات التي تمت مواكبتها، مشيرا الى أنه على سبيل المثال يستخلص أن لكل 100 مليون درهم من مساهمة الدولة في الاستثمار المادي فإن المردودية المباشرة على مستوى إنشاء مناصب شغل جديدة تفوق 3200 منصب إضافة إلى المناصب الغير مباشرة. يضاف إلى ذلك أن لكل 100 ألف درهم من مساهمة الدولة في الاستثمار غير المادي (الدعم التقني، الولوج إلى المعلوميات ، الانتاجيىة، الجودة...) فإن متوسط فارق المردودية السنوية بالنسبة لكل مقاولة مستفيدة يصل إلى أكثر من 4 في المائة من رقم المعاملات مقارنة مع المقاولات المنتمية لنفس القطاع. وأضاف أن اختيار نموذج لتوزيع برامج الدعم، يعتمد على الشركاء العموميين والخواص والفاعلين المحليين، قد مكن أن تكون 60 في المائة من المقاولات المستفيدة من برامج الوكالة خارج محور الدارالبيضاء - الرباط، مبرزا في هذا الصدد تأكيد السيد بنرزوق أن "الوكالة تعطي الأفضلية للتواصل الميداني والقرب الذي يعد بالنسبة لحاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة على الأخص مكسبا على المدى الطويل". وذكر المصدر ذاته بأن سنة 2014 تميزت، علاوة على ذلك، بمصادقة البرلمان على القانون 114-13 المتعلق بالمقاول الذاتي وإعداد مشروع نص ميثاق المقاولة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا أجرأة العمليات الأولى لصالح المقاولة الصغيرة جدا والشراكات بين المقاولات الكبرى والمقاولة الصغرى والمتوسطة. كما تناولت أشغال الاجتماع خريطة الطريق التي تتمحور حول ثلاثة تحديات رئيسية تتعلق بإنشاء مستدام لمناصب الشغل وتطوير المنظومات والنهوض بمحيط ملائم للمبادرة المقاولاتية. وتشمل خريطة الطريق هاته خمسة برامج تستهدف خمس فئات من المقاولات هي المقاولون الذاتيون والمقاولات الشريكة مع المنظومات والمقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات ذات مردودية أقوى. ولمواكبة هذه الدينامية فإن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة اعتمدت تنظيما جديدا يعتمد على تقوية القدرات ومقاربة تدخل مبنية على حوسبة الخدمات وتقوية الشراكات. وأكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، الذي ترأس الاجتماع بحضور الوزير المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم مامون بوهدود، أن شرط نجاح تطبيق خريطة الطريق هو في تعبئة جميع شركاء الوكالة إضافة إلى الفاعلين المحليين.
