قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي بإسم الحكومة، بخصوص اعتماد الدارجة المغربية بالمقررات التعليمية "ليس هنالك أي قرار لا على مستوى الحكومة ولا على مستوى الوزارة". وأكد الخلفي في ندوة له عقب المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، أن " هناك بعض الصفحات تروج صور مقررات وهي غير صحيحة، باستثناء صفحة الحلويات ما عداها غير صحيح". وأضاف الخلفي أن "النظام الجديد لصياغة الكتاب المدرسي قد انطلق منذ 2007 وهنالك عملية تحرير وتخضع للمصادقة قبل الطبع من طرف اللجان المختصة على مستوى الوزارة". ونفى مصطفى الخلفي وجود خلاف بين سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وسعيد أمزازي وزير التعليم، بخصوص المقررات التعليمية وتوجه. وفي ذات السياق جدّد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال افتتاحه للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، تأكيده على أنه لا وجود لأي قرار لإدماج الدارجة في المقررات المدرسية. وأشار رئيس الحكومة، إلى أن موقفه الرافض لاستعمال الدارجة في المقررات المدرسية واضح، نافيا أن يكون هناك أي قرار حكومي أو قرار من وزارة التربية الوطنية لإدماج الدارجة في التعليم. وعبر العثماني خلال المجلس أنه "يولي اهتماما كبيرا لهذا الموضوع، وينصت لردود فعل المواطنين"، منوّها بحيوية المجتمع المغربي وتفاعله مع القضايا التي تهمه وتهم مستقبل بناته وأبنائه، لكنه في المقابل، دعا الجميع إلى التثبت من بعض الأخبار الزائفة، فهناك “من يستغل فرصة اهتمام المواطنين بالموضوع، ويسرب بعض الأمور غير الصحيحة مثل كتب مدرسية مؤلفة في دول أخرى أو في زمن آخر لا علاقة لها بالتعليم الرسمي المغربي، بل هناك من يروج”، يضيف رئيس الحكومة، بوجود “خلاف بيني وبين وزير التربية الوطنية، بالعكس هناك اتفاق على نفس التوجه، وإذا تطلب الأمر إعادة النظر في كراسة أو في برامج، فنحن مستعدون لذلك، علما أن المراجعة عملية تتم سنويا”. كما ذكّر رئيس الحكومة بمكانة اللغتين العربية والأمازيغية في الدستور، وبمضامين المادة 29 من القانون الإطار المعروض حاليا على انظار البرلمان، التي تقطع الطريق أمام الاستعمالات اللغوية.
