هذه خلفيات موقف العثماني الرافض لإقحام الدارجة في الكتب المدرسية

الرافض لإقحام الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية، إلا أنه اعترف بوجود نقطة خلافية فيما يخص استعمال ألفاظ بعينها في الكتب المدرسية، على غرار الخطوة التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية، حين أقحمت 8 ألفاظ من الدارجة في مقرر اللغة العربية لمستوى الثانية ابتدائي.
وقال مصدر مقرب من رئيس الحكومة ل”اليوم24″ إن رئيس الحكومة أعاد التأكيد على الموقف نفسه، الذي خلص إليه اجتماع المجلس الحكومي الأخير، والذي أفضى إلى ضرورة التقيد بما ورد في القانون الإطار لإصلاح التعليم، وخاصة المادة 29 منه، التي توجب التقيد باللغتين الرسميتين؛ العربية والأمازيغية، في التدريس، بعيدا عن أي تشويش.
ونقل العثماني للرأي العام التوجه العام للمجلس الحكومي حين أشار إلى القانون الإطار لإصلاح التعليم، مؤكدا على “ضرورة التقيد باللغة الرسمية دون غيرها من الاستعمالات اللغوية الأخرى”، بحيث “لا يمكن أن نقبل وجود تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة في المقررات الدراسية”.
لكن رئيس الحكومة أقر بوجود خلاف حول استعمال “ألفاظ معينة” في المقررات الدراسية، قد تكون من أصول عربية وتستعمل في الدارجة، واستدرك بالقول إن الحكومة “ليس لديها مشكل للتراجع عنها”، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى “التراجع عنها بعد استشارة المربين واللغويين واللجان التربوية”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قد أكد أن قطاع التعليم مقبل على إصلاحات كبرى، مثل إدماج 700 ألف طفل في التعليم الأولي مع إقرار الإلزامية والمجانية، واعتماد نظام أساسي خاص بالأساتذة المتعاقدين، وإقرار القانون الإطار لإصلاح التعليم، ومعالجة مشكلة الجودة من خلال الإجازات المهنية في علوم التربية، والشروع منذ سنة في مراجعة شاملة للمناهج والبرامج، وتعبئة الإدارة الترابية لتحقيق الأمن المدرسي، داعيا في حديث مع “أخبار اليوم” إلى التركيز على “جوهر هذه الإصلاحات المهمة”. وقال مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية إن خلفية الموقف الذي عبّر عنه العثماني تكمن في السعي إلى “تجنب كل ما يشوش على مشروع القانون الإطار الذي هو إصلاح كبير، ويقتضي نقاشا هادئا”. وأضاف “لا يمكن أن نشوش على إصلاحات مهمة بأشياء هامشية”.
من جهة أخرى، علمت “أخبار اليوم” أن هيئات مدنية كانت بصدد الرفع من ضغطها الشعبي على الحكومة للتراجع عن إقحام الدارجة في الكتب المدرسية، بحيث هددت بوقفات احتجاجية في الشارع، وأبلغت رئيس الحكومة بذلك بطريقة غير مباشرة إن لم تتراجع وزارة التربية الوطنية عن خطوتها المتمثلة في إقحام الدارجة في مقرر اللغة العربية لمستوى الثاني ابتدائي.
وثمن فؤاد بوعلي، منسق الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، موقف رئيس الحكومة، كونه “تفاعل إيجابا مع ردود الفعل الغاضبة والمستهجنة لخطوة إقحام الدارجة في المقررات الدراسية”، وطالب بوعلي من العثماني “سحب المطبوعات التي تتضمن عبارات دارجة”، مؤكدا أن “اعتماد الحكومة للقانون الإطار لإصلاح التعليم لم يثن خصوم الهوية الوطنية عن تعويم النقاش اللغوي بهدف التمكين للغات الأجنبية”. وأكد بوعلي على “ضرورة حسم هذا النقاش بشكل نهائي، بحيث يكون كل خروج عنه موجب للمساءلة والمحاسبة”.