بعد مرور حوالي سنتين من الترقب وانتظار وفاء الحكومة بوعودها التي قطعت إبان اشتعال “حراك جرادة”، عادت الاحتجاجات مجددا إلى مدينة جرادة. المدينة المنجمية، كانت على موعد صباح اليوم الأربعاء 22 يناير الجاري، مع مسيرة احتجاجية حاشدة للساكنة، جابت شوارعها الرئيسية، ورفع خلالها الغاضبون الأعلام الوطنية، وصور ملك البلاد. وصدحت حناجر المحتجين بشعارات تطالب بتحقيق سبل العيش الكريم لساكنة المنطقة وتمكين أبنائها من بديل اقتصادي يقيهم مآسي الاشتغال في آبار الفحم المنجمية أو كما يسمونهم ب”الساندريات”، كما رفعوا شعارات ترفض أداء واجبات فاتورتي الماء والكهرباء، مؤكدين أن حراكهم لن يموت. في السياق، كان المستشار البرلماني عن حزب العدلة والتنمية، عبد الصمد مريمي، قد وجه قبل حوالي أسبوع، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قال فيه إنه "رغم محاولات السلطات المحلية تهدئة الأوضاع الاجتماعية بسيدي بوبكر إقليمجرادة بناء على مجموعة من الوعود المقدمة لإيجاد فرص الشغل وحل إشكاليات التنمية المحلية والبطالة المستشرية في صفوف الشباب، فإن ذلك لم يثن شباب المنطقة عن العودة إلى المخاطرة في آبار الموت المنجمية، بسبب غياب جدية البحث عن حلول لإشكاليات المنطقة بالتنفيذ الفعلي للالتزامات المتعهد بها". المستشار البرلماني ساءل وزير الداخلية عن "التدابير الاستعجالية التي يعتزم القيام بها، لإرساء حلول ناجعة وواقعية تقي شباب المنطقة من مخاطر ومغامرات البحث عن لقمة العيش في آبار الموت المنجمية". يذكر أنه في سنة 2017، اندلع في شرق المملكة، حراك مجتمعي واسع، أشعلت احتجاجاته وفاة شقيقين داخل “الساندريات”، علاوة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تتخبط فيه مدينة جرادة، بسبب غياب فرص الشغل للشباب وتعثر التنمية بالمنطقة، وهو ما أفضى إلى اعتقال عدد من النشطاء وتوزيع أحكاما بعشرات السنوات عليهم، قبل أن يفرج عنهم سنة 2019 بعفو ملكي.
