أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن «الجسم الإعلامي فوجئ بحيثيات قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السواد الأعظم من الصحفيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم»، «في سياق ما وصفه بلاغ وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات (حالةالطوارئالصحية) خلال شهر رمضان المعظم»، عبر «حظر التنقل الليلي» يوميا ابتداء من فاتح رمضان، من الساعة السابعة مساء إلىالساعة الخامسة صباحا. واعتبرت النقابة أن «قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضياتالفصل 28 من الدستور، والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق فيالتعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة»، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر». وأشارت النقابة في بلاغها إلى أن «الجسم الإعلامي المغربي الذي عبر بشجاعة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 19، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار، لأنه من دون سقف مفتوح للبحث عن الأخبار ومتابعة تداعيات الجائحة، ستكون بعض نوافذ نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في القرارعبئا مهنيا وأخلاقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البلاد من جهود خلاقة لمحاربة الجائحة»، مؤكدة أنها «واكبت هذه الجائحة منذ اليوم الأول بإصدار دليل تغطية هذا الوباء الاستثنائي، وقالت بصراحة إن الصحفيين لا يمكنهم تغطية الأحداث بالتقيد بالحجر الصحي، لأنه وضع يتنافى وطبيعة عملهم، لا يمكنها القبول بهذا القرارالتمييزي» وأشار البلاغ إلى أن «الاعتبارات المفترضة لاستثناء السواد الأعظم من الصحفيين من حريةالتنقل للقيام بواجبهم المهني غير منطقية ولاعملية»، وأنه «بالرغم من فرض حالة الحظرفي تلك المدة الزمنية، فليس هناك ما يضمن عدم وقوع ما يدخل في صميم عمل الصحفيينمن أحداث قد ترتبط بخرق هذا الحظر وقد ترتبط بأحداث الطبيعة كما حدث عشية صدور القرارمن فيضانات بعدد من المدن». وأضاف المصدر ذاته أن «النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي باركت إصرار قطاع واسع منالصحافة الوطنية، ممثلا في الصحافة الورقية والالكترونية بمواصلة مهامهم بالرغم منصعوبة الظروف، لتجد نفسها مجبرة على رفض هذا القرار الذي لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحفيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة أن ينافس على الخبر في توقيت لاتتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهرست ساعات». وقالت النقابة، إن «تقييد حرية الصحافة الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمنالحرب، يؤكد أنه قرار لا يخدم المصلحة العامةللمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبرجزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياةأسرهمبالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التييفرضها هذا القرار» وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن «الحكومة المعنية بهذا القرار مدعوة لمراجعة هذا القرار التمييزي، للاعتبارات التيسردناها، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولاقانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ونأمل أن تتم الاستجابة بمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة،ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة».
