نقابة الصحافيين: «اعتبارات استثناء الصحفيين من حرية التنقل غير منطقية ولا عملية»

اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن «قرار وزارة الداخلية إلى جانب خرقه لمقتضيات الفصل 28 من الدستور، والذي ينص بصريحالعبارة التي لا تقبل التأويل: أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق فيالتعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة»، فهو يجانب الصواب ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر».
وأشارت النقابة الوطنية للصحافيين، في بلاغ لها، إلى أن «الجسم الإعلامي فوجئ بحيثيات قرار وزير الداخلية القاضي بمنع السوادالأعظم من الصحفيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم»، «في سياق ما وصفه بلاغ وزارة الداخلية، بتعزيز إجراءات (حالةالطوارئ الصحية) خلال شهر رمضان المعظم»، عبر «حظر التنقل الليلي» يوميا ابتداء من فاتح رمضان، من الساعة السابعة مساء إلىالساعة الخامسة صباحا.
كما أكدت النقابة في بلاغها على أن «الجسم الإعلامي المغربي الذي عبر بشجاعة معتبرة منذ بداية الجائحة عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 19، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار، لأنه من دون سقف مفتوح للبحث عن الأخبار ومتابعة تداعيات الجائحة، ستكون بعض نوافذ نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في القرارعبئا مهنيا وأخلاقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البلاد من جهود خلاقة لمحاربة الجائحة»، مؤكدة أنها «واكبت هذه الجائحة منذ اليوم الأول بإصدار دليل تغطية هذا الوباء الاستثنائي، قالت بصراحة إن الصحفيين لا يمكنهم تغطية الأحداث بالتقيد بالحجر الصحي، لأنه وضعيتنافى وطبيعة عملهم، لا يمكنها القبول بهذا القرار التمييزي»
وأشار البلاغ إلى أن «الاعتبارات المفترضة لاستثناء السواد الأعظم من الصحفيين من حرية التنقل للقيام بواجبهم المهني غير منطقية ولاعملية»، وأنه «بالرغم من فرض حالة الحظر في تلك المدة الزمنية، فليس هناك ما يضمن عدم وقوع ما يدخل في صميم عمل الصحفيين من أحداث قد ترتبط بخرق هذا الحظر وقد ترتبط بأحداث الطبيعة كما حدث عشية صدور القرار من فيضانات بعدد من المدن».
وأضاف المصدر ذاته أن «النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي باركت إصرار قطاع واسع من الصحافة الوطنية، ممثلا في الصحافةالورقية والالكترونية بمواصلة مهامهم بالرغم من صعوبة الظروف، لتجد نفسها مجبرة على رفض هذا القرار الذي لا يراعي، لا وضعيةالمقاولات ولا الصحفيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا، فكيف لهذا القطاع من الصحافة ان ينافس على الخبر في توقيت لاتتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات».
ومن باب التذكير، قالت النقابة، إن «تقييد حرية الصحافة الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، يؤكد أنه قرار لا يخدم المصلحة العامةللمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحفيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهمبالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار»
وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أن «الحكومة المعنية بهذا القرار مدعوة لمراجعة هذا القرار التمييزي، للاعتبارات التيسردناها، لأنه قرار تمييزي غير واقعي ولا قانوني، ولم تقترفه حتى الحكومات العاجزة عن مواجهة هذه الجائحة، ونأمل أن تتم الاستجابةبمراجعته بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة،ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة».