دفع اتساع رقعة الجريمة وتسجيل انفلات أمني بمدينة الكارة، بعض الهيئات الجمعوية والساكنة إلى رفع، مجددا، مطالب مستعجلة بإحداث مفوضية للشرطة وتعزيز اليقظة الأمنية بهذه المدينة التي تعرف توسعا عمرانيا مضطردا. وعلى الرغم من أن مجلس جماعة الكارة صادق بإجماع كافة أعضائه السنة الفارطة على مقرر يقضي بإحداث مفوضية للشرطة، عبر الموافقة على تخصيص بقعة أرضية بزاوية شارع محمد الخامس وشارع الزرقطوني بالمِلك ذي الرسم العقاري عدد "19409 C"، وهو ما شكّل عقب ذلك موضوع ملتمس وجهته الجماعة لعامل إقليمبرشيد، شهر دجنبر من السنة الفارطة، إلا أنه لم يتم لحدود اليوم أجرأة هذا المطلب. النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد غياث، أعاد إحياء هذا الموضوع، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية، شدد فيه على أن ما تشهده المدينة المذكورة من نشاط اقتصادي مهم، يستدعي ضرورة التفكير في إحداث مفوضية للشرطة بهذا المركز الحضري الناشئ. وتحدث غياث ضمن مراسلته إلى عبد الوافي لفتيت، عن ضرورة بذل المزيد من الجهود، بصورة استعجالية، في اتجاه إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وذلك بالنظر إلى "الدور الإيجابي الذي ستضطلع به هذه المفوضية في الحفاظ على الأمن، ومن ثمة تشجيع الفاعلين الاقتصاديين على الاستثمار بهذه المدينة ووضعها على سكة التطور والتنمية المنشودة".
